((رابطه تغییر قرارداد با تفسیر قرارداد در علم منطق تباین است.))

((تفسیر قرارداد در معنای عام، تمام مفاهیم بالا را شامل می شود از این رو بین این مفاهیم با تفسیر رابطه عموم و خصوص مطلق حاکم است))

گفتار دوم: ضرورت و هدف تفسیر قرارداد

بنداول: ضرورت تفسیر قرارداد

تمامی قراردادهای منعقد شده میان طرفین بدون ابهام نیست. اختلافات حاصل از انعقاد قراردادها ‌در مورد حدود ‌و دامنه حقوق تعهدات طرفین، آثار و وموضوع معامله، زمینه را برای لزوم تفسیر قرارداد توسط مرجع قضایی آماده می‌سازد. این درست است که درمواردی به علت نبود اطلاع کافی از مقررات قانونی یا تسامح در آن، طرفین نمی توانند قراردادی منعقد کنند که مفهوم عبارات مبین اراده های آنان باشد، ولی در مواردی نیز سودجویی افراد باعث می شود تفسیر ضروری شود. ‌بنابرین‏ نارسایی الفاظ و ابهام در متون قراردادی از یک سو، اوضاع و احوال غیرمترقبه از سوی دیگر و نیز هدف کسب سود نامشروع از سوی برخی از منعقدکنندگان که با آگاهی از حقوق و تعهدات خویش، آشکارا و با نیت قبلی نکاتی مبهم در قرارداد باقی می‌گذارند موجب بروزمشکلاتی در اجرای قرارداد خواهد شد واین وظیفه دستگاه قضایی است که با بهره گرفتن از تفسیر قرارداد با توجه به ا بزار و شیوه ای خاص خود موجب رفع ابهام از قرارداد شود و در این بین با رجوع به قصد مشترک طرفین و عوامل قراردادی دیگر رفع اختلاف کند وحتی قرارداد را باطل اعلام نماید.

بنددوم: هدف از تفسیر قرارداد

با دقت در مطلب بالا، ضرورت وجودی و مراد از لزوم تفسیر قرارداد مشخص می‌گردد وآن کشف ابهام در قرارداد است. در واقع کشف ابهام از میان مفاد سند، خود یک اندیشه حقوقی می طلبد و دادرس را وا می‌دارد تا نیروی ذهنی خویش را وارد مفاد قرارداد و مذاکرات طرفین وشراط دیگر مفاد قرارداد کند وابهامات موجود در متن را کشف و درصدد حل آن برآید. با این توضیح مشخص می‌گردد که جایگاه اصلی تفسیر وجود ابهام در سند و مفاد قرارداد یا مذاکرات طرفین است. منظور از واژه ابهام^[۴۲]نیز تفاوت در فهم معنی توسط اشخاص متفاوف است، یعنی بتوان بر یک لفظ معانی گوناگونی بار کرد. با این رویکرد بیشتر مفاد قرارداد ها توان تفسیر دارند، چرا که در هر صورتی به راه های مختلف برای این عبارت یا شرط مفاد قرارداد می توان معانی گوناگونی در نظر گرفت.^[۴۳]

فصل دوم:
جایگاه قرارداد و تفسیر آن در نظام حقوقی کامن لا

قابلیت استناد قرارداد، یک قاعده حقوقی است که منجر به شناسایی وجود قرارداد به وسیله اشخاص ثالث می شود و به عنوان یک ضرورت تکمیلی اثر الزام آور عقد به حساب آمده، که بدون آن قرارداد تاثیر واقعی خود را در اجتماع نشان نمی دهد.

در حقوق انگلیس، بعضی از قراردادها برای آن که در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد باشد، باید ثبت و اعلان شود. قراردادهای مربوط به حقوق عینی مانند انتقال یا ایجاد حقوق عینی غیرمنقول، قرارداد اجاره بیش از مدت ۱۲ سال، قرارداد تقسیم اموال مشاع و .. ، قراردادهایی مانند عقد ازدواج، اجاره به شرط تملیک، قراردادهایی مربوط به کشتی، هواپیما و مالکیت صنعتی، باید ثبت و اعلان شوند تا در برابر اشخاص ثالث قابل استناد باشند. ضمان عدم اعلان بر اساس حقوق انگلیس، عدم قابلیت استناد قراردادها در برابر ثالث است.

در حقوق ایران و انگلیس عقود پنهانی که مطابق قانون تشکیل شده باشد، در رابطه بین طرفین الزام آور است و مخفی بودن عقد در تسری آن نسبت به متعاقدین تاثیری ندارد. اما نسبت به اشخاص ثالث، در حقوق ایران عقد پنهانی که آلوده به هیچ تقلب و نیرنگی نباشد، قابل استناد و اگر عقد پنهانی وسیله اضرار قرار گرفته و با نیرنگ همراه باشد، در برابر اشخاص ثالث، غیر قابل استناد است.^[۴۴]

در این فصل نیز به بررسی انواع ابزارهای تفسیری داخلی و خارجی در دو نظام حقوقی بالا پرداخته و با مقایسه تطبیقی این ابزارها و چگونگی کاربرد آن ها تلاش خواهیم کرد در نیل به هدف ک همانا تبیین ((قواعد عمومی راجع به تفسیر قرارداد)) است، گامی مؤثر بر داریم.

مبحث اول:شرایط اساسی یک قرارداد معتبر در نظام کامن لا

توافق زمانی قابل اجرا خواهد شد که عناصر اساسی^[۴۵]ذیل موجود باشد:

الف) ایجاب^[۴۶]و قبول^[۴۷]. وجود ایجاب از جانب یک طرف، و قبول آن از جانب طرف دیگر، ضروری است.

ب) قصد ایجاد روابط قانونی^[۴۸].

ج) اهلیت^[۴۹]طرفین. هریک از طرفین باید واجد اهلیت قانونی برای انعقاد قرارداد باشد.

د) رضایت^[۵۰]باید حقیقی^[۵۱]باشد. برای مثال رضایت نباید از طریق خدعه^[۵۲] یا اکراه^[۵۳] مثلا تهدید به مرگ در صورت عدم انعقاد قرارداد تحصیل شود.

ه) عوض^[۵۴] باید موجود باشد.

و) مشروعیت^[۵۵] موضوع. موضوع قرارداد نباید از موضوعاتی باشد که مورد تأیید قانون نیست.

ز) امکان اجرا^[۵۶].

تمام شرایط فوق باید موجود باشد. اگر یک یا چند شرط وجود نداشته باشد،(۱) قرارداد باطل^[۵۷]،(۲) قابل ابطال^[۵۸] یا (۳) غیر قابل اجرا^[۵۹] خواهد شد.

قراردادهای باطل: فاقد اثر قانونی اند، ‌به این معنا که قرارداد نمی باشند. این قبیل توافقات به طرفین آن،

حقوق قانونی اعطا نمی کنند.

قراردادهای قابل ابطال: قراردادهای هستند که ممکن است به درخواست^[۶۰]یکی از طرفین باطل گردند.

قراردادهای غیر قابل اجرا: قراردادهای معتبری هستند که بواسطه فقدان مدرک قرارداد یا شکل مقرر قانونی، قانونا غیر قابل اجرا می‌باشند^[۶۱].

مبحث دوم: موارد انحلال قراردادها

موارد انحلال قراردادها

هر قراردادی از سه طریق منحل می شود. این سه طریق عبارتند از:

۱٫ اقاله (تفاسخ).

تفاسخ یا اقاله عبارت است از، تراضی طرفین بر انحلال عقد و یا قراردادی که سابقاً آن را منعقد نموده اند. در این باره ماده ۲۸۳ قانون مدنی بیان می‌دارد: بعد از معامله، طرفین می‌توانند به تراضی آن معامله را اقاله و تفاسخ نمایند. البته بر این مورد، استثنایی نیز وارد است و آن وقف و نکاح می‌باشد، که قابل اقاله نمی باشند.

از مضمون ماده فوق اینطور استنباط می شود که اقاله عقد جدیدی نیست، بلکه عقدی که در گذشته منعقد شده منحل می شود و از ادامه آثار و حیات آن جلوگیری به عمل می‌آید. دکتر حسن امامی در این مورد می‌گوید: اقاله نه عقد است و نه ایقاع، بلکه یک عمل حقوقی ساده است. مانند تسلیم مبیع درعقد بیع. برخی از استادان نظر بر آن دارند که چون واژه تراضی در ماده ۲۸۳ آمده، لذا اقاله می‌تواند عقد جدیدی باشد، چون عقد با تراضی طرفین منعقد می شود. عقد را می توان فسخ نمود ولی اقاله را نمی توان فسخ نمود. ماده ۲۸۴ قانون مدنی نیز صراحتاً اقاله را دلیل برهم زدن معامله قبلی می‌داند نه انعقاد عقدی جدید.

۲٫ انفساخ