• • نگرش مبارزه طلبی^[۲۴]: حالت تهاجمی در این نوع نگرش کاملا مشهود است. سازمان در مدیریت هوشمندی رقابتی بسیار فعال بوده و در جستجوی فرصت‌هاست. در این حالت، مدیریت دائما به دنبال شکار فرصت‌های جدید برای سرمایه گذاری وجنگ علیه آگاهی نداشتن از محیط است.

  

 

• • نگرش تهاجمی^[۲۵]: در این حالت نیز سازمان بسیار فعالانه عمل می‌کند و مدیریت آشکارا به دنبال کسب اطلاعات راهبردی، تجزیه و تحلیل و استفاده ازآن می‌باشد.

 

• • نگرش فعال^[۲۶]: سازمان همیشه به دنبال اطلاعات راهبردی در منابع اطلاعاتی عادی است ولی سیستم اطلاعاتی سازمان ساختاریافته نیست.

 

• • نگرش انفعالی^[۲۷]: سازمان زمانی واکنش نشان می‌دهد که رقبا نسبت به سازمان حالت خصمانه‌ای از خود نشان دهند.

 

• نگرش در خواب رفتگان^[۲۸]: تیم مدیریتی سازمان به هوشمندی رقابتی یا مدیریت دانش علاقه‌ای نشان نمی‌دهد و از رقابت نمی‌ترسد.

جدول(۲-۱): رهیافت‌های تحلیلگر هوشمندی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع تحلیلگر حالت ذهنی روش‌ها ۱-مبارزه طلب ذهنیت جنگ طلبانه

 

جنگ بی‌رحمانه علیه اطلاعات نادرست

 

نزاع جعلی

 

موقعیت تدافعی

روش‌های پیچیده(مانند روش‌هایی که در عملیات جنگی استفاده می‌شود)

 

روش‌های متغیر(بعضا اخلاقی)

 

استفاده از منابع نامحدود و مهم

 

تیم رهبران

۲-تهاجمی مامور سرویس‌های جاسوسی

 

پژوهشگر سریع داده

 

شکارچی اطلاعات استراتژیک

منابع مهم

 

حرفه‌ای گرایی

 

دیده‌بان، کسی که به اطلاعات انسانی ارزش می‌افزاید.

۳-فعال مشاهده‌گر اطلاعات منابع محدود ۴-انفعالی آینده نگر پاسخ به حملات رقبا بودجه‌های بسیار محدود ۵-نگرش در خواب رفتگان هیچ اطلاعاتی ندارد کور، منفعل ذهنی

۲-۱-۲-۱۰- مدیریت هوشمندی رقابتی

 

هوش راهبردی تحلیل گرایانه است و دررابطه‌ی با این موضوع است که چه چیزی امکان پذیراست نه این که چه چیزى روى داده است. با توجه ‌به این که نقطه شروع هوش رقابتی اهمیت تعریف نکات کلیدی هوش دانسته شده است، کانون توجه به پایان فرایند (یعنی گزارش اطلاعات و دانش رقابتی به دست آمده از فرایند هوش رقابتی) معطوف می‌گردد (Heppes and Adeline,2009). در این‌جا بایستی اندکی وقت صرف گردد و به بازخورد و ارتباطات پرداخته شود. اثربخش‌ترین گونه‌های هوش رقابتی تقریبا یک سوم دوره عمر خود را به بخش پایانی و تهیه بازخورد و ارتباطات با کاربران می‌پردازند. این به دلیل اهمیت موضوع می‌باشد. از این رو مدیریت پروژه‌ هوش رقابتی در فاز پایانی کوشش می‌کند، دستاوردها را درست به دست کسانی بسپارد که در آن لحظه برای تصمیم‌گیری بدان نیاز دارند. در چنین شرایطی حتی گونه‌های ساده بازخورد و ارتباطات مانند تاخیرهای ناگهانی، ناتوانی در رسیدن به نتایج پایانی و دیگر بروزرسانى‌هایى که کاربر نهایى هوش رقابتی به آن نیاز دارد، نیز مهم هستند(Pamela and Consulting,2010). نکته مهم دیگری که باید بدان توجه شود، شناخت کاربر نهایى است. آیا مشتری هوش رقابتی، یک تحلیلگر است؟ آیا کسی است که با تصمیم‌های ناگهانی سر و کار دارد و وقت اندکی برای تحلیل دارد؟ اگر پروژه هوش رقابتی برای تصمیم‌گیری سریع به کار خواهد رفت، بایستی گزارش و پیشنهادهای خود را خیلی روشن، کوتاه و بدون پوشش و در گفته های مشخص به دست داد. از طرف دیگر، اگر گزارش و پیشنهادها برای ارزیابی یک تصمیم مهم به کار گرفته می‌شود، بایستی در آن به گزینه‌های گوناگون و پیامدهای هر یک اشاره شود. نکته کلیدی در اینجا، توجه کردن به نیازها و انتظارات تصمیم گیرنده است. هیچ گاه به کاربران متعددى که دارای نیازهای اطلاعاتی گوناگون هستند، نبایستى به یک چشم نگریسته شود. هوش رقابتی خوب با این موضوع ‌به‌درستی کنار می‌آید(Mcgonagle and Vella,2002).

 

این مهم است که روی یافته های معناداری که در پشت کارهای طاقت فرسا نهفته است؛ تمرکز شود. اگر کاربران به اطلاعات بیشتری نیاز دارند، همیشه باید منابع و مراجع گوناگونی که اطلاعات و دانش از آن گرفته شده اند، فهرست شوند. افزون بر آن لازم است تا گزارش هوش رقابتی درباره‌ رهیافت نتایج و این که چگونه چنین دستاوردهایی به دست آمده‌اند، اطلاعاتی را در برداشته باشد. کاربران هوش رقابتی بسیار تحلیل گرانه و نکته سنج و با هوش هستند و اغلب پرسش‌هایی در باره روایی و اعتبار رویکردی که با آن موضوع کلیدی هوش حل شده است، می‌پرسند. پس باید اطمینان پیدا کرد که رویکردهای تحلیلی، منابع اطلاعات و پیش فرض‌های ویژه‌ای که ‌بر مبنای‌ آن‌ ها پیشنهادات به دست آمده‌ا‌ند، خوب تشریح شده‌اند(مشبکی، رضوانیان زاده و خرمگاه،۱۳۹۰).

 

۲-۱-۲-۱۱- اهداف برنامه‌ هوشمندی رقابتی

 

سه هدف اصلی برنامه‌ هوشمندی رقابتی عبارتند از:

 

1. 1. درک کلی از یک صنعت و سازمان‌های رقیب(Prescott and Smith, 1989;Trim and Lee,2008)؛

 

1. 1. شناسایی زمینه‌هایی که در آن‌ ها رقبا آسیب پذیر هستند و ارزیابی آثار اقدام‌های راهبردی برسازمان‌های رقیب(Tao and Prescott, 2000; Calof and Wright,2008)؛

 

1. شناسایی اقدامات بالقوه‌ای که امکان دارد یک سازمان رقیب به عمل آورد و موجب به خطر افتادن جایگاه یا پایگاه یک سازمان در بازار خاصی شود(Fuld,2006).

گیلاد یکی از کارشناسان حوزه هوشمندی رقابتی عنوان می‌کند که، “به طور کلی هدف از برنامه‌ هوشمندی رقابتی این است که حرکات مشتریان، رقبا، دولت و خیلی مسائل دیگر را پیش‌بینی نماییم”(Gilad,2006:29). این در حالی است که “ویورز” بر این باور است که هدف برنامه‌ هوشمندی رقابتی، فرایند کاهش عدم اطمینان محیطی در جهت بهبود تصمیم‌های مدیریتی است(Viviers,2005).

 

۲-۱-۲-۱۲- کاربردهای هوشمندی رقابتی

 

هوشمندی رقابتی در بسیاری از حوزه ها همانند مدیریت تحقیق وتوسعه کاربرد دارد. هوشمندی فنی رقابتی^[۲۹] وپیش‌بینی تکنولوژیک استراتژیک^[۳۰] دو مثال خوب از کاربرد هوشمندی رقابتی می‌باشند. هوشمندی فنی رقابتی، هوشمندی رقابتی در حوزه تحقیق و توسعه می‌باشد. هوشمندی فنی رقابتی اطلاعات حساس ‌در مورد تهدیدات فنی، فرصت‌ها یا تحولاتی است که توانایی بالقوه تاثیر بر موقعیت رقابتی سازمان را دارا می‌باشند(Calof and Smith,2010:31-32). هوشمندی رقابتی همچنین به عنوان هوشمندی رقابتی با تأکید قوی بر علم و فن‌آوری و تاثیر آن‌ ها بر فعالیت‌های تحقیق و توسعه می‌باشد. Dou and Manullang 2004: 103)). مثال‌های زیادی از کاربرد هوشمندی رقابتی در حیات تجاری وجود دارد. روز به روز بر تعداد سازمان‌هایی که در زمینه‌ی هوشمندی رقابتی سرمایه‌گذاری می‌کنند افزوده می‌شود.

از شومر- ایکینز، ۲۰۰۴) ۱۴

 

شکل شماره ۱-۳ : نظریه نیازهای پایه ۱۵

 

شکل شماره ۱-۴ : نحوه اثرگذاری عوامل فرهنگی – اجتماعی بر فرد بر اساس

 

نتایج تحقیق کیفی کاکای (۲۰۰۱) ۱۸

 

شکل شماره ۱-۵ : نحوه اثرگذاری عوامل محیطی- اجتمـاعی بر گرایش‌های

 

تفکر انتقادی از طریق ارضای نیازهای روان‌شناختی پایه ۳۳

 

شکل شماره ۱-۶ : دیاگرام مسیر مدل مورد آزمون پژوهش حاضر ‌در مورد عوامل

 

مؤثر بر گرایش‌های تفکر انتقادی ۳۴

 

شکل شماره ۲-۱ : دیاگرام مسیر مدل مفروض پژوهش حاضر ‌در مورد عوامل

 

مؤثر بر گرایش‌های تفکر انتقادی ۱۰۸

 

شکل شماره ۴-۱ : مسیر مستقیم متغیرهای برون‌زاد به متغیرهای واسطه‌ای اول ۱۵۴

 

شکل شماره ۴-۲ : مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای برون‌زاد و

 

متغیرهای واسطه‌ای اول به متغیرهای واسطه‌ای دوم ۱۶۱

 

شکل شماره ۴-۳ : مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای برون‌زاد،

 

عنوان صفحه

 

متغیرهای واسطه‌ای اول و متغیرهای واسطه‌ای دوم به

 

متغیرهای درون‌زاد ۱۷۳

 

شکل شماره ۴-۴ : مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم متغیرهـای بـرون‌زاد،

 

متغیرهای واسطه‌ای اول و متغیرهای واسطه‌ای دوم به

 

متغیرهای درون‌زاد (پس از بهبود مدل) ۱۸۲

 

شکل شماره ۴-۵ : مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم متغیرهـای بـرون‌زاد،

 

متغیرهای واسطه‌ای اول و متغیرهای واسطه‌ای دوم به

 

متغیر درون‌زاد گرایش به اعتماد به نفس در تفکر انتقادی ۱۸۴

 

شکل شماره ۴-۶ : مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم متغیـرهای بـرون‌زاد،

 

متغیرهای واسطه‌ای اول و متغیرهای واسطه‌ای دوم به

 

متغیر درون‌زاد گرایش به حقیقت‌جویی ۱۸۵

 

شکل شماره ۴-۷ : مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم متغیرهـای بـرون‌زاد،

 

متغیرهای واسطه‌ای اول و متغیرهای واسطه‌ای دوم به

 

متغیر درون‌زاد گرایش به تحلیلگری ۱۸۶

 

شکل شماره ۴-۸ : مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم متغیـرهای بـرون‌زاد،

 

متغیرهای واسطه‌ای اول و متغیرهای واسطه‌ای دوم به

 

متغیر درون‌زاد گرایش به گشوده‌ذهنی ۱۸۷

 

فصل اول

 

مقدمه

 

۱-۱- کلیات پژوهش

 

هدف اصلی از تعلیم و تربیت دانش‌آموزان و دانشجویان پرورش یادگیرندگانی مادام‌العمر است که نه تنها پیوسته خود را رشد می‌دهند، بلکه جامعه خود را نیز ارتقا می‌بخشند. به نظر متخصصان یکی از راه‌های اصلی دستیابی ‌به این هدف، مجهز کردن فراگیران به توانایی تفکر انتقادی^[۱] در این دنیای به شدت متغیر انفجار اطلاعات است. اطلاعاتی که امروز یاد گرفته می‌شود، ممکن است چندی بعد تغییر کند یا جایگزین شود. از این رو، تعلیم و تربیت به جای فراهم آوردن اطلاعات و دانش‌های خاص، باید نحوه یادگیری و تفکر را آموزش دهد و این امر به کمک پرورش مهارت تفکر انتقادی در یادگیرندگان میسر می‌شود. مهارتی که افراد را در فرایند یادگیری درگیر می‌کند و از آن ها یادگیرندگانی خودتنظیم^[۲] و خودجهت‌ده^[۳] می‌سازد (فاسیونه^[۴]، ۲۰۱۱؛ هالپرن^[۵]، ۲۰۰۳؛ هالپرن و هکل^[۶]، ۲۰۰۲).

 

تفکر انتقادی به افراد در ارزیابی خردمندانه انواع اطلاعات و موقعیت‌ها، استقلال عقلانی می‌بخشد. با برخورداری از این نوع تفکر افراد قادر می‌شوند تا نقطه‌نظرهای متعارض، ادعاها، توصیه های دیگران و انتخاب‌هایی که با آن ها مواجه می‌شوند، را مورد ارزیابی قرار دهند و افکار و عقاید متداول اما اشتباه پیرامون خود را زیر سؤال ببرند (انجمن فلسفی امریکا^[۷]، ۱۹۹۰؛
فاسیونه، ۲۰۱۱؛ هالپرن، ۱۹۹۸، ۲۰۰۳؛ هاف^[۸]، ۲۰۰۰؛ لاوسون^[۹]، ۱۹۹۹؛ پل^[۱۰]، ۲۰۰۵). اهمیت تفکر انتقادی تا بدان جاست که سازمان بهداشت جهانی^[۱۱] تفکر انتقادی را به عنوان یکی از ده مهارت اساسی لازم برای زندگی موفق و رشدیافته معرفی می‌کند. مهارت‌هایی که برای داشتن رفتار سازگارانه و مثبت لازم هستند و اشخاص را قادر می‌سازند تا با مطالبات و چالش‌های زندگی روزمره به طور مؤثر کنار بیایند.

 

پژوهش حاضر به بررسی این موضوع می‌پردازد که گرایش دانشجویان به استفاده از تفکر انتقادی چگونه تحت تأثیر عوامل فرهنگی، ارتباطاتی و فردی قرار می‌گیرد.

 

۱-۱-۱- تفکر انتقادی

 

توجه به پرورش تفکر انتقادی به حدود ۲۵۰۰ سال پیش و زمان سقراط برمی‌گردد. سقراط به تمرکز معلمان بر مهارت‌های استدلالی یادگیرندگان تأکید داشت و خود از سؤال برای تحریک تفکر افراد استفاده می‌کرد (آورهویزر^[۱۲]، ۱۹۹۷). سال‌هــا پس از سقراط، تأکید چندانی بر تفکـر انتقادی وجود نداشت تا اینکه در دوره نوگرایی^[۱۳] اندیشه انتقادی توجه روشنگران سده‌ هجدهم از جمله کانت^[۱۴] را به خود جلب کرد و در دوره‌ فـرانوگرایی^[۱۵] ایـن مفهـوم توسط افرادی همچون

 

جان دیویی^[۱۶]، ماکس بلک^[۱۷]، گوردون هولفیش^[۱۸]، رابرت انیس^[۱۹]، متیو لیپمن^[۲۰]، جان مک پک^[۲۱] و ریچارد پل^[۲۲] وارد فرایند تعلیم و تربیت شد (جهانی، ۱۳۸۲). در حدود هشت دهه پیش، دیویی اهمیت «تفکر تأملی^[۲۳]» را در فرایند تعلیم و تربیت مورد تأکید قراد داد. امروزه اکثر متخصصان، تفکر تأملی دیویی را همخوان با تفکر انتقادی می‌دانند (گریسون^[۲۴]،۱۹۹۱). دیویی معتقد بود هدف اصلی آموزش به جای حفظ کردن طوطی‌وار مطالب، باید تفکر تأملی و یادگیری نحوه‌ تفکر باشد (دیویی، ۱۹۳۳). از آن پس، گرچه اصطلاحات در خلال سال‌ها اندکی تغییر کردند، اما رشد تفکر انتقادی یادگیرندگان همچنان هدف اصلی فرایند تعلیم و تربیت محسوب شد و تلاش در جهت تعریف، آموزش و اندازه‌گیری تفکر انتقادی شدت پیدا کرد (انیس^[۲۵]، ۱۹۸۹؛ جونز^[۲۶]، ۱۹۹۳ و نوریس^[۲۷]، هر دو به نقل از گیانکارلو^[۲۸] و فاسیونه، ۲۰۰۱؛ کرفیس^[۲۹]، ۱۹۸۸). گرچه در این زمینه تلاش‌هایی چشمگیر صورت گرفت اما تا سال ۱۹۹۰ تعریف روشنی از تفکر انتقادی که مورد توافق همگان باشد، حاصل نشد. در سال ۱۹۹۰، با حمایت مالی انجمن فلسفی آمریکا، گروهی متشکل از چهل و شش متخصص تفکر انتقادی در رشته‌های تحصیلی مختلف به سرپرستی پیتر فاسیونه^[۳۰] با انجام پروژه‌ای تحت عنوان پروژه دلفی^[۳۱] بعد از شش دور بحث و تبادل نظر که دو سال به طول انجامید، مفهوم‌سازی قویی از تفکر انتقادی به عنوان آنچه که باید حاصل آموزش در سطح دانشگاه باشد، ارائه دادند. پژوهش حاضر بر مبنای نتایج این پروژه هدایت می‌شود. مفهوم و تعریف تفکر انتقادی در بیانیه‌ مورد توافق این گروه به صورت زیر گزارش شده است:

 

«ما تفکر انتقادی را قضاوت خودتنظیم^[۳۲] هدفمندی می‌دانیم که حاصل تعبیر و تفسیر^[۳۳]، تجزیه و تحلیل^[۳۴]، ارزیابی^[۳۵] و استنباط^[۳۶] علاوه بر توضیح^[۳۷] ملاحظات مستند، مفهومی، روش‌شناختی، معیارشناختی یا بافتی است که قضاوت بر اساس آن ها صورت می‌گیرد…» (انجمن فلسفی آمریکا،۱۹۹۰، ص. ۲).

 

• تئوری کلاسیک شرکت^[۲۷]: این تئوری چهار عامل تولید را در نظر می‌گیرد که مهمترین آن ریسک‌پذیر بودن در مسائل مالی است که همه ورودی‌ها را سازمان‌دهی و مدیریت می‌کند و مسئولیت تصمیم‌گیری‌ها را بر عهده دارد و شرکت را هدایت و کنترل می‌کند.

الحاجی و یاکاسای (۲۰۰۱) معتقدند که حاکمیت شرکتی در کشورهای جهان سوم در ارتباط با ساختار هیئت‌مدیره و رابطه‌شان با سهام‌داران، بازرسان، مدیریت عالی و سایر ذینفعان دانست. شدت و ضعف رابطه به سطح دموکراسی در جهان سوم بستگی دارد تا جایی که در حالت بسیار شدید نظامی، یک رابطه بسیار قوی بین هیئت‌مدیره، حاکمیت شرکتی و محیط سیاسی با نظام‌های قانونی به عنوان ابزارهایی برای کنترل به وجود می‌آورند (فخاری و دریایی، ۱۳۸۸).

 

۲-۹- چارچوب نظری حاکمیت شرکتی

 

چارچوب‌های نظری متفاوتی برای تحلیل و توضیح اصول حاکمیتی شرکت مطرح شده است. هر یک از آن‌ ها با بهره گرفتن از واژگان گوناگون و به صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته‌اند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی می‌نگرد. به عنوان نمونه نظریه نمایندگی ناشی از زمینه مالی و اقتصادی است و نظریه هزینه معاملات ناشی از اقتصاد عمومی و نظریه سازمانی است و نظریه ذینفعان ناشی از دیدگاه اجتماعی ‌در مورد موضوع حاکمیت شرکتی می‌باشد. گرچه تفاوت‌های چشمگیری بین چارچوب‌های نظری مختلف وجود دارد (چون هر یک موضوع را از دیدگاه متفاوتی در نظر می‌گیرند)، اما دارای وجوه مشترک مشخصی هستند که ‌در مورد هر یک از دیدگاه‌ها و تفاوت‌های آنان بحث‌هایی به عمل خواهد آمد. در ادامه تئوری نمایندگی، هزینه معاملات و ذینفعان را بررسی خواهیم کرد (حساس یگانه،۱۳۸۵).

 

۲-۹-۱- نظریه نمایندگی

 

قبل از توسعه بازارها، شرکت‌ها از طریق ثروت افراد و خویشاوندان کارآفرین، وجوه مورد نیاز خود را تأمین می­کردند. به منظور رشد اقتصادی، ضرورت وجود تعداد زیادی از سرمایه ­گذاران که بتوانند وجوه مورد نیاز شرکت را تهیه کنند، احساس می­گردید. افزایش سرمایه از طریق فروش سهام، نوعی نوآوری محسوب می­شد که مبنایی برای توسعه اقتصادهای جهان ایجاد کرد. قبل از سال ۱۸۸۵، سهام‌داران در مقابل بدهی­های شرکت تحت سرمایه ­گذاری خود، مسئولیت نامحدودی داشتند و این مانعی در مشارکت افراد در سرمایه ­گذاری در شرکت، ایجاد کرد (رضایی، ۱۳۸۵).

 

‌بنابرین‏ عنصر جدیدی برای تشویق سرمایه ­گذاران در خرید سهام و تأمین مالی شرکت‌ها، به وجود آمد که همان قانون شرکت با مسئولیت محدود در سال ۱۸۸۵ بود ‌به این معنی که سهام‌داران، به اندازه میزانی که در شرکت سرمایه ­گذاری می­کردند، در مقابل بدهی شرکت مسئولیت­ داشتند. این قانون در نیمه دوم قرن نوزدهم در ایالات متحد نیز عنوان گردید و از این زمان جدایی مالکیت از کنترل شرکت‌ها به وجود آمد. جدایی مالکیت از کنترل در شرکت‌ها سبب شد تا سهامدارن- مالکان واقعی- بر مدیریت شرکت نفوذ کمی داشته باشند و این مسأله، مشکل نمایندگی را ایجاد کرد. بنابر مشکل نمایندگی، تصمیمات اخذ شده از سوی کارگزاران^[۲۸] مدیریت شرکت ضرورتاً، برای کسب حداکثر منافع کارگماران^[۲۹]– سهام‌داران- نمی ­باشد. در این مسأله، تضاد بین به حداکثر رساندن منافع کارگماران و کارگزاران، مفروض است (رضایی، ۱۳۸۵).

 

آدام اسمیت^[۳۰] در سال ۱۷۷۶ در کتاب «ثروت ملل»، مشکلات ناشی از جدایی مالکیت و کنترل را مورد بحث قرار داد. او عنوان کرد که مدیران شرکت، اداره­کنندگان پول سهام‌داران هستند و مالکیتی در شرکت ندارند و به دلیل اینکه سرمایه متعلق به آن‌ ها نیست، در سرمایه ­گذاری، نفع کمتری خواهند داشت و به راحتی در امور شرکت دچار افراط و تفریط می­گردند (رضایی، ۱۳۸۵).

 

معرفی شرکت با مسئولیت محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، بر روش اداره شرکت‌ها، تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای گذاشت. سیستم بازار به گونه ­ای سازماندهی گردید که مالکان شرکت‌ها، اداره امور شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. جدایی «مالکیت» از مدیریت منجر به عمومیت یافتن مسأله «نمایندگی» گردید.

 

مسأله نمایندگی، اولین بار توسط رأس^[۳۱]، مورد بررسی قرار گرفت، ولی جزئیات طرح نظری آن اولین بار توسط جنسن و مک لینگ در سال ۱۹۷۶، عرضه گردید (سولمون و سولمون^[۳۲]،۲۰۰۵). آن‌ ها رابطه نمایندگی را این­گونه توصیف کردند، قراردادی که طی آن کارگمار شخص دیگری (کارگزار) را برای انجام خدمت به خود استخدام می­ کند.

 

طی این قرارداد، کارگمار، میزانی قدرت تصمیم ­گیری را در اختیار کارگزار قرار می­دهد. در شرایطی که هم کارگمار و هم کارگزار به دنبال افزایش منافع خود هستند، کارگزار، همیشه برای حداکثر کردن منافع کارگمار تلاش نخواهد کرد. مشکل نمایندگی بیان می­ کند که آیا کارگزار، ثروت کارگمار را افزایش می­دهد؟(فراست و همکاران،۲۰۰۰).

 

یکی از مفروضه­های اساسی نظریه نمایندگی، این است که کنترل کارگزار لازمه صرف هزینه برای کارگمار است. هزینه­ های نمایندگی، ناشی از تلاش سهام‌داران برای نظارت بر مدیریت شرکت ‌می‌باشد (سولمون و سولمون،۲۰۰۵).

 

جنسن و مک لینگ، هزینه­ های نمایندگی را به صورت زیر تقسیم ­بندی ‌می‌کنند:

 

۱- هزینه های نظارت^[۳۳]: هزینه ­هایی است که کارفرما برای سنجش، مشاهده و کنترل رفتار کارگزار متحمل می­ شود، مانند هزینه­ های حسابرسی، جبران خدمت مدیریت، محدودیت­های بودجه و قوانین عملیاتی.

 

۲- هزینه­ های ضمانت^[۳۴]: کارگزاران، برای تضمین اینکه مطابق منافع کارگمار رفتار کنند، شیوه­ هایی آغاز ‌می‌کنند تا در صورت به خطر افتادن منافع کارگمار، زیان مربوط را جبران کنند. هزینه­ های طراحی و اجرای این روش­ها هزینه ضمانت نامیده می­شوند.

 

۳- زیان پس­ماند^[۳۵]: علی‌رغم انجام هزینه­ های نظارتی و ضمانتی، باز هم احتمال دارد که منافع کارگمار و کارگزار با هم تطابق نداشته باشد، برای مثال، کارگزار تصمیماتی اخذ می­ کند که کاملاً در جهت منافع کارگمار نباشد و ارزش ستاده کارگمار را کاهش دهد. این کاهش در ثروت سهامدار، در نظریه نمایندگی، «زیان باقیمانده» نامیده می­ شود (جنسن و مک لینک،۱۹۷۶).

 

۲-۹-۲- نظریه هزینه معاملات

 

به عقیده ویلیماسن^[۳۶] نظریه هزینه معاملات، نظریه­ای مشتمل بر حقوق، اقتصاد و سازمان است. این تئوری در سال ۱۹۶۳ در تحقیق مارچ و کایرت^[۳۷]، با نام «نظریه رفتار شرکت» به عنوان یکی از پایه­ های اقتصاد صنعتی و نظریه مالی، مطرح گردید. در این نظریه، شرکت نه به عنوان یک واحد اقتصادی بی­روح، بلکه به عنوان یک واحد متشکل از افرادی با اهداف و دیدگاه­ های متفاوت، مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد (سولمون و سولمون،۲۰۰۵).

اوایل دهه ۲۰۰۰

کنفرانس بین‌المللی سرمایه ­های فکری در آمستردام هلند. (۲۰۰۰)

 

تألیف مقاله ” چشم اندازی بر سرمایه فکری و سرمایه ناملموس ” توسط Edvinsson. (2000)

 

تألیف مقاله ” روش­های جدید سرمایه فکری، ارزیابی و حسابداری ناملموس ” توسط Stanfield. (2000)

 

تألیف مقاله “سرمایه فکری، منبعی استراتژیک” توسط Bollinger و دیگران. (۲۰۰۱)

اواسط دهه ۲۰۰۰

تألیف کتاب ” ایجاد مفهوم طراحی سرمایه فکری، روشی برای ارزیابی دارایی­ های ناملموس” توسط Daniel Andriessen. (2004)

 

تألیف کتاب ” چشم اندازی بر چند وجهی سرمایه فکری داخلی، مدیریت، ارزیابی و گزارش دهی ” توسط Bernard Marr. (2005)

 

تألیف کتاب ” سرمایه فکری در سطح سازمانی، شهری و ملی ” توسط Edvinsson و دیگران. (۲۰۰۵)

(Petty and Guthrie, 2000) منبع :

 

۲-۲-۲) تعریف سرمایه فکری

 

به راستی سرمایه فکری چیست و علت توجه و تمرکز سازمان‌ها برای شناسایی و اندازه گیری آن به چه علت است ؟

 

آیا ترازنامه می‌تواند ارزش واقعی یک شرکت یا سازمان را مشخص نماید ؟ آیا جایگاهی در ادبیات گزارشات مالی در خصوص حلقه اصلی خلق ارزش یعنی منابع انسانی وجود دارد ؟

 

یکی از عوامل مهم در الگوی رقابتی شرکت‌ها استفاده و تربیت نیروهای متخصص، استفاده از دانش و تکنولوژی روز در صنعت می‌باشد، لذا عامل تبدیل منابع به حداکثر ارزش همان حلقه ارزش آفرین در سازمانهاست. ادبیات حسابداری این مفهوم را به عنوان سرمایه فکری می شناسد. سنجش کمی سرمایه فکری سازمان‌ها به معنای میزان منابع ارزش آفرین در سازمان است و این خود نشان دهنده ارزش سازمان می‌باشد لذا ضرورت اندازه گیری سرمایه فکری برای سازمان و گزارشگری آن برای ذینفعان بر اندیشمندان عرصه مالی پوشیده نیست. ‌در مورد سرمایه فکری، تعریف مشترکی وجود ندارد و پژوهشگران تعاریف گوناگونی ارائه داده ­اند، که در ادامه به برخی از آن ها اشاره خواهد شد:

 

• • سرمایه فکری، دانش، اطلاعات، اموال دانشی و تجربیاتی است که با به کارگیری آن ها ‌می‌توان تولید ثروت نمود. این سرمایه جمع نیروهای فکریست، از اینرو شناسایی آن دشوار و به کارگیری مؤثر آن دشوارتر است.(استوارت، ۱۹۹۷)^[۴۱]۱

 

• • سرمایه فکری، زبانی است جهت فکر کردن، صحبت کردن و انجام اقداماتی که به محرک­های درآمد آتی سازمان مربوط می‌شوند که شامل روابط با مشتریان و شرکا، تلاش‌های نوآوری، زیرساختار سازمانی و دانش و مهارت­ های کارکنان سازمان است. به عنوان یک مفهوم، سرمایه فکری با تکنیک­هایی همراه است که مدیران را در جهت تقویت مدیریت توانمندتر می‌سازد.(رز و دیگران،۱۹۹۷)^[۴۲]۲

 

• • سرمایه فکری پنهان است ولی پس از کشف شدن و به کارگیری آن، منابع جدیدی برای سازمان به ارمغان خواهد آمد که موجب افزایش توان رقابتی و پیروزی خواهد شد. (بونیتز، ۱۹۹۶)

 

• • سرمایه فکری واژه‌ای است که به ترکیبی از دارایی نامشهود بازار، اموال فکری، انسانی و زیرساختار اطلاق می شود که سازمان را جهت انجام وظایفش یاری می رسانند.(بروکینگ، ۱۹۹۷)^[۴۳]۳

 

• • سرمایه فکری شامل همه دارایی­ ها و فرآیندهایی است که به شکل مرسوم در ترازنامه سازمان مورد توجه قرار نمی­گیرند. همچنین همه دارایی­ های نامشهود (نظیر نشان‌های تجاری) و جمع دانش همه اعضای سازمان و تغییر شکل عملی دانش آن ها را شامل می­ شود. (رز و دیگران، ۱۹۹۷)

 

• • سرمایه فکری شامل مواد هوشمند، دانش، اطلاعات، اموال فکری و تجربه هایی است که با به کارگیری آن ها ‌می‌توان تولید ثروت نمود. در نهایت سرمایه فکری، خرد جمعی یا مجموعه‌ای از دانش­های مفید در نظر گرفته می­ شود.(استوارت،۱۱۹۷)

 

• • سرمایه فکری، پیگیری و استفاده مؤثر از دانش(محصول نهایی) در تقابل با اطلاعات و مواد خام است.(بونیتز، ۱۹۹۸)

 

• • سرمایه فکری به عنوان یک المان از ارزش بازاری سازمان در نظر گرفته‌ می­ شود.(اولویت و دیگران، ۱۹۹۹)^[۴۴]

 

• • سرمایه فکری یک موجودیت پیچیده و گریزان^[۴۵] است اما زمانی­که کشف شود و مورد استفاده قرار گیرد سازمان را قادر می­سازد تا با یک منبع جدید در محیط رقابت کند.(بونیتز، ۱۹۹۶)

 

• • سرمایه فکری به مجموعه منحصر بفردی از منابع مشهود و نامشهود شرکت اطلاق می­ شود. (گوپتا و دیگران^[۴۶]،۲۰۰۱)

 

• • سرمایه فکری یک ماده فکری است که جمع ­آوری و شکل­بندی شده و برای تولید دارایی­ هایی با ارزش­ بیشتر مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد.(کلین و دیگران^[۴۷] ، ۱۹۹۴)

 

• • سرمایه فکری مجموعه ­ای از اطلاعات و دانش کاربردی برای خلق یک ارزش در سازمان است. (ادوینسون و دیگران^[۴۸]، ۱۹۹۷)

 

• • سرمایه فکری دانش سازمانی وسیع و گسترده ای است که برای هر شرکت منحصر بفرد است و به شرکت اجازه می­دهد تا به طور پیوسته خود را با شرایط در حال تغییر و تحول انطباق دهد. (موریسن^[۴۹]، ۱۹۹۸)

 

• • سرمایه فکری جریان دانش در درون شرکت ها است. (دایرکس و کول^[۵۰]، ۱۹۸۹)

 

• • سرمایه فکری مجموعه ­ای از دارایی­ های دانش محور است که به یک سازمان اختصاص دارند و در زمره ویژگی­های یک سازمان محسوب می­شوند و از طریق افزودن ارزش به ذینفعان کلیدی سازمان، به طور قابل ملاحظه­ای به بهبود وضعیت رقابتی سازمان منجر می­شوند(مر، ۲۰۰۴).

 

• • سرمایه فکری اصطلاحی برای ترکیب دارایی ناملموس بازار، دارایی فکری، دارایی انسانی و دارایی ساختاری است که سازمان را برای انجام فعالیت­هایش توانمند می­سازند(بروکینگ و دیگران^[۵۱]۱، ۲۰۰۱).

 

• • سرمایه فکری جمع همه چیزهایی است که افراد سازمان می­دانند و برای سازمان در بازار، مزیت رقابتی ایجاد می‌کند(استوارت، ۱۹۹۱).

 

• • سرمایه فکری دانشی است که قابل تبدیل شدن به ارزش باشد.(ادوینسون^[۵۲]۲،۱۹۹۱)

 

 

اسلام دوست داشتن زن را جزء اخلاق انبیا معرفی کرد و گفت: «من اخلاق الانبیاء حب النساء». پیغمبر اکرم می‌فرمود: من به سه چیز علاقه دارم: بوی خوش، زن، نماز.

 

در قرن بیستم گروه‌های زیادی در همه جهان طرفدار تحول عمیقی در روابط مرد و زن از نظر حقوق و وظایف گردیدند. به عقیده این ها تحول و دگرگونی در روابط ملتها با دولت‌ها و روابط ‌زحمت‌کشان و رنجبران با کارفرمایان و سرمایه داران، مادامی که در روابط حقوقی مرد و زن اصلاحاتی صورت نگیرد وافی به تامین عدالت اجتماعی نیست.

 

از این رو برای اولین بار در اعلامیه جهانی حقوق بشر ـ که پس از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۸ میلادی (۱۳۲۷ هجری شمسی) از طرف سازمان ملل متحد منتشر شد ـ در مقدمه آن چنین قید شد:

 

«از آنجا که مردم ملل متحد ایمان خود را به حقوق بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن مجددا در منشور اعلام کرده‌اند».

 

تحول و بحران ماشینی قرن نوزدهم و بیستم و به فلاکت افتادن کارگران و بخصوص زنان بیش از پیش سبب شد که به موضوع حقوق زن رسیدگی شود.

 

«کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» در تاریخ هجدهم دسامبر سال ۱۹۷۹ میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.

 

در مقدمه کنوانسیون می‌بینیم که، نگرانی‌هایی از وجود تبعیضات گسترده علیه زنان و امکان دسترسی حداقل آنان به مواد غذایی، بهداشت، تحصیلات، اشتغال و سایر نیازها علی‌رغم تصویب اسناد متعدد بین‌المللی در زمینه حقوق زنان، ابراز گردیده و بر ضرورت و اهمیت نقش زنان در روند توسعه همه جانبه جهانی و اجرای اصل مساوات کامل میان زنان و مردان و محو کامل کلیه اشکال تبعیض علیه زنان تأکید شده است.

 

نکته مهمی که این سند بین‌المللی را از اسناد قبلی در این زمینه متمایز می‌کند، تعریف جامع واژه «تبعیض علیه زنان» در صدر کنوانسیون است.

 

در کنوانسیون فوق ابزارهایی که موجب تحقق سیاست رفع تبعیض کامل علیه زنان می‌شود (مانند تصریح اصل مساوات در قانون اساسی کشورها، تصویب قوانین مناسب در این زمینه، اتخاذ تدابیر قضایی لازم و اصلاح قوانین و مقررات تبعیض آمیز) و موجبات تضمین توسعه و پیشرفت حقوق زنان را فراهم می‌کند، تصریح گردیده است.

 

همچنین دولت‌های متعاهد کنوانسیون در خصوص تضمین حق رأی زنان در کلیه انتخابات و همه‌پرسی‌ها و نیز امکان نامزدی در اجتماعات منتخب عمومی، به طور کلی مشارکت در تعیین سیاست دولت و تصویب سمت‌های دولتی در تمامی سطوح دولتی و احراز نمایندگی دولت در سطح بین‌المللی توافق نمودند.

 

به علاوه در خصوص سایر حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای زنان، ازجمله حقوق مساوی مربوط به تابعیت برای زنان و مردان، حقوق مربوط به آموزش و پرورش، حق اشتغال به کار و حقوق وابسته به آن، حق مربوط بیمه های اجتماعی و حمایتی، حقوق مربوط به ازدواج، حق برخورداری از خدمات بهداشتی، حق بهره‌مندی از وام‌ها و تسهیلات بانکی و برخورداری از رفاه عمومی و شرایط زندگی مناسب از قبیل مسکن، آب، برق، ارتباطات و حمل و نقل، در کنوانسیون تأکید شده است.

 

در مجموع کنوانسیون فوق در مقایسه با سایر اسناد بین‌المللی در این زمینه، جامع‌ترین سند دفاع از حقوق زنان محسوب می‌شود و به نکات مهمی برای رفع تبعیض علیه زنان توجه ‌کرده‌است.

 

ارتقاء حقوق زن در سطح بین‌المللی و ملی در دستور کار سازمان ملل متحد قرار دارد. یکی از کشورهای پیش گام در این زمینه جمهوری اسلامی ایران به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده است.

 

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران ‌بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است

 

زن که در نظام طاغوتی در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بود هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابد و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که از قبل متحمل شده‌اند ضرورت استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.

 

اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف نموده حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون را تأمین نماید. زیرا امنیت افراد جامعه یکی از اصولی‌ترین ویژگی نظام حقوقی اسلام است. هم چنین بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای زن و مرد، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تأکید دارد. در این اصل بر مشارکت زنان در تعیین سرنوشت سیاسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش اشاره شده و تسهیل و تعمیم آموزش عالی، آموزش و پرورش و تربیت بدنی برای همه چه زن و چه مرد در تمام سطوح جزو وظایف دولت شمرده شده است.

 

در اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

 

اصل بیست و یکم قانون اساسی معطوف به حقوق زن است دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.

 

ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی سرلوحه وظایف دولت است. حمایت از مادران به ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند و پشتیبانی از کودکان بی سرپرست وظیفه دیگری است که به دوش دولت گذاشته شده است.

 

ایجاد و امنیت قضایی دو اصول دیگر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای همگان مورد تأکید قرار گرفته اما در این اصل با ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده امنیت ویژه‌ای برای حضور زنان در محاکم و دادرسی را فراهم نموده است.

 

ضمن آنکه بیمه خاص برای زنان سالخورده و بی سرپرست و زنان بیوه از سوی دولت باید تأمین گردد. علاوه بر تامین حقوق مادی زن در اصل بیست و یکم به ابعاد عاطفی و احساسی و معنوی زن توجه شده و در مواردی قیمومیت فرزندان به مادران اعطا می‌شود زیرا عواطف و احساسات پاک مادری از قوی‌ترین عواطف انسانی است.

 

زنان در چارچوب خانواده و زندگی مشترک زناشویی دارای حقوق مدنی ویژه‌ای هستند پس از ازدواج زمینه‌های زندگی تحت عنوان نفقه توسط مرد به زن پرداخت می‌شود حتی اگر زن دارای شغل و حقوق مکفی باشد.

 

زنان در برابر انجام امور خانه داری و یا شیر دادن فرزند حق دریافت دستمزد از همسر را دارند.

 

حق تعیین مهریه از سوی زن در زمان وقوع عقد ازدواج و دریافت آن از همسر و هر گونه دخل و تصرف در آن از جمله پشتوانه مالی و اقتصادی زنان جامعه ایران می‌باشد.

 

ارتقا حقوق زنان را در قانون مجازات جدید نیز مشاهده می‌کنیم از جمله:

 

سن مسئولیت کیفری زنان در جرایم تعزیری سن مسئولیت کیفری ۱۸ سال شمسی تعیین و قائل به پذیرش مـسئولیت کیـفری تدریجی شده است، اما در جرایم حدود و قصاص، سن ۹ و ۱۵ سال قمری را ملاک قرار داده و‌‌ همان مسئولیت را برای دختران ۹ سال قمری به بالا قائل است.

 

در قانون جدید صدمه وارد کردن به زن در حین رابطه جنسی محکوم به پرداخت دیه خواهد شد جرم‌انگاری شده است مرتکب همچنین چنانچه اجرای رجم مفسده داشته باشد و موجب وهن نظام شود، این مجازات با پیشنهاد دادستان مجری حکم و تأیید رئیس قوه قضائیه در صورتی که موجب حد با بینه شرعی اثبات شده باشد، رجم تبدیل به قتل شود و در غیر این صورت تبدیل به صد ضربه شلاق گردد.