اسلام دوست داشتن زن را جزء اخلاق انبیا معرفی کرد و گفت: «من اخلاق الانبیاء حب النساء». پیغمبر اکرم می‌فرمود: من به سه چیز علاقه دارم: بوی خوش، زن، نماز.

در قرن بیستم گروه‌های زیادی در همه جهان طرفدار تحول عمیقی در روابط مرد و زن از نظر حقوق و وظایف گردیدند. به عقیده این ها تحول و دگرگونی در روابط ملتها با دولت‌ها و روابط ‌زحمت‌کشان و رنجبران با کارفرمایان و سرمایه داران، مادامی که در روابط حقوقی مرد و زن اصلاحاتی صورت نگیرد وافی به تامین عدالت اجتماعی نیست.

از این رو برای اولین بار در اعلامیه جهانی حقوق بشر ـ که پس از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۸ میلادی (۱۳۲۷ هجری شمسی) از طرف سازمان ملل متحد منتشر شد ـ در مقدمه آن چنین قید شد:

«از آنجا که مردم ملل متحد ایمان خود را به حقوق بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن مجددا در منشور اعلام کرده‌اند».

تحول و بحران ماشینی قرن نوزدهم و بیستم و به فلاکت افتادن کارگران و بخصوص زنان بیش از پیش سبب شد که به موضوع حقوق زن رسیدگی شود.

«کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» در تاریخ هجدهم دسامبر سال ۱۹۷۹ میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.

در مقدمه کنوانسیون می‌بینیم که، نگرانی‌هایی از وجود تبعیضات گسترده علیه زنان و امکان دسترسی حداقل آنان به مواد غذایی، بهداشت، تحصیلات، اشتغال و سایر نیازها علی‌رغم تصویب اسناد متعدد بین‌المللی در زمینه حقوق زنان، ابراز گردیده و بر ضرورت و اهمیت نقش زنان در روند توسعه همه جانبه جهانی و اجرای اصل مساوات کامل میان زنان و مردان و محو کامل کلیه اشکال تبعیض علیه زنان تأکید شده است.

نکته مهمی که این سند بین‌المللی را از اسناد قبلی در این زمینه متمایز می‌کند، تعریف جامع واژه «تبعیض علیه زنان» در صدر کنوانسیون است.

در کنوانسیون فوق ابزارهایی که موجب تحقق سیاست رفع تبعیض کامل علیه زنان می‌شود (مانند تصریح اصل مساوات در قانون اساسی کشورها، تصویب قوانین مناسب در این زمینه، اتخاذ تدابیر قضایی لازم و اصلاح قوانین و مقررات تبعیض آمیز) و موجبات تضمین توسعه و پیشرفت حقوق زنان را فراهم می‌کند، تصریح گردیده است.

همچنین دولت‌های متعاهد کنوانسیون در خصوص تضمین حق رأی زنان در کلیه انتخابات و همه‌پرسی‌ها و نیز امکان نامزدی در اجتماعات منتخب عمومی، به طور کلی مشارکت در تعیین سیاست دولت و تصویب سمت‌های دولتی در تمامی سطوح دولتی و احراز نمایندگی دولت در سطح بین‌المللی توافق نمودند.

به علاوه در خصوص سایر حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای زنان، ازجمله حقوق مساوی مربوط به تابعیت برای زنان و مردان، حقوق مربوط به آموزش و پرورش، حق اشتغال به کار و حقوق وابسته به آن، حق مربوط بیمه های اجتماعی و حمایتی، حقوق مربوط به ازدواج، حق برخورداری از خدمات بهداشتی، حق بهره‌مندی از وام‌ها و تسهیلات بانکی و برخورداری از رفاه عمومی و شرایط زندگی مناسب از قبیل مسکن، آب، برق، ارتباطات و حمل و نقل، در کنوانسیون تأکید شده است.

در مجموع کنوانسیون فوق در مقایسه با سایر اسناد بین‌المللی در این زمینه، جامع‌ترین سند دفاع از حقوق زنان محسوب می‌شود و به نکات مهمی برای رفع تبعیض علیه زنان توجه ‌کرده‌است.

ارتقاء حقوق زن در سطح بین‌المللی و ملی در دستور کار سازمان ملل متحد قرار دارد. یکی از کشورهای پیش گام در این زمینه جمهوری اسلامی ایران به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران ‌بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است

زن که در نظام طاغوتی در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بود هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابد و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که از قبل متحمل شده‌اند ضرورت استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.

اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف نموده حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون را تأمین نماید. زیرا امنیت افراد جامعه یکی از اصولی‌ترین ویژگی نظام حقوقی اسلام است. هم چنین بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای زن و مرد، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تأکید دارد. در این اصل بر مشارکت زنان در تعیین سرنوشت سیاسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش اشاره شده و تسهیل و تعمیم آموزش عالی، آموزش و پرورش و تربیت بدنی برای همه چه زن و چه مرد در تمام سطوح جزو وظایف دولت شمرده شده است.

در اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اصل بیست و یکم قانون اساسی معطوف به حقوق زن است دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.

ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی سرلوحه وظایف دولت است. حمایت از مادران به ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند و پشتیبانی از کودکان بی سرپرست وظیفه دیگری است که به دوش دولت گذاشته شده است.

ایجاد و امنیت قضایی دو اصول دیگر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای همگان مورد تأکید قرار گرفته اما در این اصل با ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده امنیت ویژه‌ای برای حضور زنان در محاکم و دادرسی را فراهم نموده است.

ضمن آنکه بیمه خاص برای زنان سالخورده و بی سرپرست و زنان بیوه از سوی دولت باید تأمین گردد. علاوه بر تامین حقوق مادی زن در اصل بیست و یکم به ابعاد عاطفی و احساسی و معنوی زن توجه شده و در مواردی قیمومیت فرزندان به مادران اعطا می‌شود زیرا عواطف و احساسات پاک مادری از قوی‌ترین عواطف انسانی است.

زنان در چارچوب خانواده و زندگی مشترک زناشویی دارای حقوق مدنی ویژه‌ای هستند پس از ازدواج زمینه‌های زندگی تحت عنوان نفقه توسط مرد به زن پرداخت می‌شود حتی اگر زن دارای شغل و حقوق مکفی باشد.

زنان در برابر انجام امور خانه داری و یا شیر دادن فرزند حق دریافت دستمزد از همسر را دارند.

حق تعیین مهریه از سوی زن در زمان وقوع عقد ازدواج و دریافت آن از همسر و هر گونه دخل و تصرف در آن از جمله پشتوانه مالی و اقتصادی زنان جامعه ایران می‌باشد.

ارتقا حقوق زنان را در قانون مجازات جدید نیز مشاهده می‌کنیم از جمله:

سن مسئولیت کیفری زنان در جرایم تعزیری سن مسئولیت کیفری ۱۸ سال شمسی تعیین و قائل به پذیرش مـسئولیت کیـفری تدریجی شده است، اما در جرایم حدود و قصاص، سن ۹ و ۱۵ سال قمری را ملاک قرار داده و‌‌ همان مسئولیت را برای دختران ۹ سال قمری به بالا قائل است.

در قانون جدید صدمه وارد کردن به زن در حین رابطه جنسی محکوم به پرداخت دیه خواهد شد جرم‌انگاری شده است مرتکب همچنین چنانچه اجرای رجم مفسده داشته باشد و موجب وهن نظام شود، این مجازات با پیشنهاد دادستان مجری حکم و تأیید رئیس قوه قضائیه در صورتی که موجب حد با بینه شرعی اثبات شده باشد، رجم تبدیل به قتل شود و در غیر این صورت تبدیل به صد ضربه شلاق گردد.