• تئوری کلاسیک شرکت^[۲۷]: این تئوری چهار عامل تولید را در نظر می‌گیرد که مهمترین آن ریسک‌پذیر بودن در مسائل مالی است که همه ورودی‌ها را سازمان‌دهی و مدیریت می‌کند و مسئولیت تصمیم‌گیری‌ها را بر عهده دارد و شرکت را هدایت و کنترل می‌کند.

الحاجی و یاکاسای (۲۰۰۱) معتقدند که حاکمیت شرکتی در کشورهای جهان سوم در ارتباط با ساختار هیئت‌مدیره و رابطه‌شان با سهام‌داران، بازرسان، مدیریت عالی و سایر ذینفعان دانست. شدت و ضعف رابطه به سطح دموکراسی در جهان سوم بستگی دارد تا جایی که در حالت بسیار شدید نظامی، یک رابطه بسیار قوی بین هیئت‌مدیره، حاکمیت شرکتی و محیط سیاسی با نظام‌های قانونی به عنوان ابزارهایی برای کنترل به وجود می‌آورند (فخاری و دریایی، ۱۳۸۸).

۲-۹- چارچوب نظری حاکمیت شرکتی

چارچوب‌های نظری متفاوتی برای تحلیل و توضیح اصول حاکمیتی شرکت مطرح شده است. هر یک از آن‌ ها با بهره گرفتن از واژگان گوناگون و به صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته‌اند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی می‌نگرد. به عنوان نمونه نظریه نمایندگی ناشی از زمینه مالی و اقتصادی است و نظریه هزینه معاملات ناشی از اقتصاد عمومی و نظریه سازمانی است و نظریه ذینفعان ناشی از دیدگاه اجتماعی ‌در مورد موضوع حاکمیت شرکتی می‌باشد. گرچه تفاوت‌های چشمگیری بین چارچوب‌های نظری مختلف وجود دارد (چون هر یک موضوع را از دیدگاه متفاوتی در نظر می‌گیرند)، اما دارای وجوه مشترک مشخصی هستند که ‌در مورد هر یک از دیدگاه‌ها و تفاوت‌های آنان بحث‌هایی به عمل خواهد آمد. در ادامه تئوری نمایندگی، هزینه معاملات و ذینفعان را بررسی خواهیم کرد (حساس یگانه،۱۳۸۵).

۲-۹-۱- نظریه نمایندگی

قبل از توسعه بازارها، شرکت‌ها از طریق ثروت افراد و خویشاوندان کارآفرین، وجوه مورد نیاز خود را تأمین می­کردند. به منظور رشد اقتصادی، ضرورت وجود تعداد زیادی از سرمایه ­گذاران که بتوانند وجوه مورد نیاز شرکت را تهیه کنند، احساس می­گردید. افزایش سرمایه از طریق فروش سهام، نوعی نوآوری محسوب می­شد که مبنایی برای توسعه اقتصادهای جهان ایجاد کرد. قبل از سال ۱۸۸۵، سهام‌داران در مقابل بدهی­های شرکت تحت سرمایه ­گذاری خود، مسئولیت نامحدودی داشتند و این مانعی در مشارکت افراد در سرمایه ­گذاری در شرکت، ایجاد کرد (رضایی، ۱۳۸۵).

‌بنابرین‏ عنصر جدیدی برای تشویق سرمایه ­گذاران در خرید سهام و تأمین مالی شرکت‌ها، به وجود آمد که همان قانون شرکت با مسئولیت محدود در سال ۱۸۸۵ بود ‌به این معنی که سهام‌داران، به اندازه میزانی که در شرکت سرمایه ­گذاری می­کردند، در مقابل بدهی شرکت مسئولیت­ داشتند. این قانون در نیمه دوم قرن نوزدهم در ایالات متحد نیز عنوان گردید و از این زمان جدایی مالکیت از کنترل شرکت‌ها به وجود آمد. جدایی مالکیت از کنترل در شرکت‌ها سبب شد تا سهامدارن- مالکان واقعی- بر مدیریت شرکت نفوذ کمی داشته باشند و این مسأله، مشکل نمایندگی را ایجاد کرد. بنابر مشکل نمایندگی، تصمیمات اخذ شده از سوی کارگزاران^[۲۸] مدیریت شرکت ضرورتاً، برای کسب حداکثر منافع کارگماران^[۲۹]– سهام‌داران- نمی ­باشد. در این مسأله، تضاد بین به حداکثر رساندن منافع کارگماران و کارگزاران، مفروض است (رضایی، ۱۳۸۵).

آدام اسمیت^[۳۰] در سال ۱۷۷۶ در کتاب «ثروت ملل»، مشکلات ناشی از جدایی مالکیت و کنترل را مورد بحث قرار داد. او عنوان کرد که مدیران شرکت، اداره­کنندگان پول سهام‌داران هستند و مالکیتی در شرکت ندارند و به دلیل اینکه سرمایه متعلق به آن‌ ها نیست، در سرمایه ­گذاری، نفع کمتری خواهند داشت و به راحتی در امور شرکت دچار افراط و تفریط می­گردند (رضایی، ۱۳۸۵).

معرفی شرکت با مسئولیت محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، بر روش اداره شرکت‌ها، تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای گذاشت. سیستم بازار به گونه ­ای سازماندهی گردید که مالکان شرکت‌ها، اداره امور شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. جدایی «مالکیت» از مدیریت منجر به عمومیت یافتن مسأله «نمایندگی» گردید.

مسأله نمایندگی، اولین بار توسط رأس^[۳۱]، مورد بررسی قرار گرفت، ولی جزئیات طرح نظری آن اولین بار توسط جنسن و مک لینگ در سال ۱۹۷۶، عرضه گردید (سولمون و سولمون^[۳۲]،۲۰۰۵). آن‌ ها رابطه نمایندگی را این­گونه توصیف کردند، قراردادی که طی آن کارگمار شخص دیگری (کارگزار) را برای انجام خدمت به خود استخدام می­ کند.

طی این قرارداد، کارگمار، میزانی قدرت تصمیم ­گیری را در اختیار کارگزار قرار می­دهد. در شرایطی که هم کارگمار و هم کارگزار به دنبال افزایش منافع خود هستند، کارگزار، همیشه برای حداکثر کردن منافع کارگمار تلاش نخواهد کرد. مشکل نمایندگی بیان می­ کند که آیا کارگزار، ثروت کارگمار را افزایش می­دهد؟(فراست و همکاران،۲۰۰۰).

یکی از مفروضه­های اساسی نظریه نمایندگی، این است که کنترل کارگزار لازمه صرف هزینه برای کارگمار است. هزینه­ های نمایندگی، ناشی از تلاش سهام‌داران برای نظارت بر مدیریت شرکت ‌می‌باشد (سولمون و سولمون،۲۰۰۵).

جنسن و مک لینگ، هزینه­ های نمایندگی را به صورت زیر تقسیم ­بندی ‌می‌کنند:

۱- هزینه های نظارت^[۳۳]: هزینه ­هایی است که کارفرما برای سنجش، مشاهده و کنترل رفتار کارگزار متحمل می­ شود، مانند هزینه­ های حسابرسی، جبران خدمت مدیریت، محدودیت­های بودجه و قوانین عملیاتی.

۲- هزینه­ های ضمانت^[۳۴]: کارگزاران، برای تضمین اینکه مطابق منافع کارگمار رفتار کنند، شیوه­ هایی آغاز ‌می‌کنند تا در صورت به خطر افتادن منافع کارگمار، زیان مربوط را جبران کنند. هزینه­ های طراحی و اجرای این روش­ها هزینه ضمانت نامیده می­شوند.

۳- زیان پس­ماند^[۳۵]: علی‌رغم انجام هزینه­ های نظارتی و ضمانتی، باز هم احتمال دارد که منافع کارگمار و کارگزار با هم تطابق نداشته باشد، برای مثال، کارگزار تصمیماتی اخذ می­ کند که کاملاً در جهت منافع کارگمار نباشد و ارزش ستاده کارگمار را کاهش دهد. این کاهش در ثروت سهامدار، در نظریه نمایندگی، «زیان باقیمانده» نامیده می­ شود (جنسن و مک لینک،۱۹۷۶).

۲-۹-۲- نظریه هزینه معاملات

به عقیده ویلیماسن^[۳۶] نظریه هزینه معاملات، نظریه­ای مشتمل بر حقوق، اقتصاد و سازمان است. این تئوری در سال ۱۹۶۳ در تحقیق مارچ و کایرت^[۳۷]، با نام «نظریه رفتار شرکت» به عنوان یکی از پایه­ های اقتصاد صنعتی و نظریه مالی، مطرح گردید. در این نظریه، شرکت نه به عنوان یک واحد اقتصادی بی­روح، بلکه به عنوان یک واحد متشکل از افرادی با اهداف و دیدگاه­ های متفاوت، مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد (سولمون و سولمون،۲۰۰۵).