مبحث- ارکان دی 

دادگاه کیفری بین‌المللی یک سازمان مستقل و دارای شخصیت حقوقی بین‌المللی است^[۱] که جزء نهادهای رسمی سازمان ملل‌متحد نمی‌باشد، هرچند که سازمان ملل‌متحد در تشکیل و ادامه حیات آن نقش اساسی داشته و ‌بر اساس ماده ۲ اساسنامه روابط دقیق بین این دو مبتنی بر موافقت‌نامه همکاری منعقده بین آن ها است. مقر دادگاه شهر لاهه در کشور هلند می‌باشد هرچند که محاکمه می‌تواند در هر مکان مناسب دیگری هم انجام گیرد. چگونگی روابط بین‌ دادگاه و کشور میزبان مبتنی بر مفاد «موافقت‌نامه مقّر» می‌باشد.^[۲]

دیوان، دارای وظایف قضایی، تحقیقاتی و اداری است و ارگان‌هایی برای انجام هریک از این وظایف دارد، وظایف قضایی دادگاه توسط قضات، که زیرنظر رئیس دادگاه انجام وظیفه می‌کنند، اجرا می‌شود.

قضات در یکی از بخش‌های مقدماتی^[۳]، بدوی^[۴] یا تجدیدنظر^[۵] مشغول فعالیت می‌باشند. وظایف مربوط به تعقیب و تحقیق توسط دادسرا و وظایف اداری از سوی دبیرخانه انجام می‌شود. البته برخی از وظایف اداری مهم‌تر برعهده هیات رئیسه دادگاه قرار دارد.

دیوان از ارکان ذیل تشکیل می‌گردد :

الف- هیئت رئیسه

ب- بخش تجدیدنظر، بخش بدوی و بخش مقدماتی

ج- دادسرا

د- دبیرخانه

گفتار- نحوه اعمال وظایف ارکان دیوان

۱- قضات دادگاه

دادگاه کیفری بین‌المللی متشکل از هجده قاضی می‌باشد. قضات از سوی مجمع دول عضو با رأی مخفی حداقل دولت‌های حاضر از بین نامزدهای معرفی شده از سوی دولت‌های عضو (که لازم نیست تبعه دولت نامزد کننده بوده ولی باید تبعه یکی از دول عضو باشند) و برای مدت ۹ سال انتخاب می‌شوند.^[۶] تجدید انتخاب این افراد جز در شرایط استثنایی مجاز نمی‌باشد. نحوه ^[۷] انجام وظیفه قضات طبق مواد ۳۷ – ۳۵ اساسنامه بوده و امور دادگاه (به غیر از دفتر دادستان) در خصوص عملکردهای دیگر و مشخص کردن وضعیت قضات تمام وقت ماده (۳) ۳۵ اساسنامه عمل خواهد شد. ماده ^[۸] (۹) ۳۶ در بند (ب) اشاره به آن دارد که در اولین انتخاب قضات آن ها به قید قرعه برای مدت سه سال، به قید قرعه برای مدت ۶ سال، و بقیه برای مدت نه سال انتخاب می‌شوند. بند ج ماده مذکور تجدید انتخاب قضاتی را که برای مدت سه سال انتخاب شده‌اند برای خدمت تا پایان دوره مجاز می‌شمارد. ماده (۲) ۳۷ نیز تجدید انتخاب قاضی را که برای پر کردن مدت باقی مانده قاضی قبلی (مثلاً به‌دلیل فوت یا استعفای او) انتخاب شده است تا پایان یک دوره ۹ ساله مجاز می‌شمارد، مشروط بر آنکه مدت باقی مانده از خدمت قاضی قبلی حداکثر سه سال باشد.

به‌موجب ماده ۳۵ اساسنامه قضات عضو هیئت رئیسه (یعنی رئیس و دو معاون وی) از همان آغاز به طور تمام وقت انجام وظیفه خواهند کرد، در حالی که سایر قضات هرچند باید چنین آمادگی را از همان ابتدا داشته باشند و لیکن تنها در صورت تأیید هیئت رئیسه به صورت تمام‌وقت انجام وظیفه می‌نمایند و در چنین صورتی نباید به هیچ حرفه دیگری اشتغال داشته باشند. تعداد قضات دادگاه قابل کاهش نیست، لیکن حسب مورد و با توجه به افزایش حجم کار دادگاه، هیئت رئیسه می‌تواند پیشنهاد مستدل خود را به مجمع دول عضو جهت افزایش تعداد قضات ارائه دهد، که در این صورت، با تصویب اعضا انتخاب قضات اضافی در جلسه بعدی مجمع دولت‌های عضو انجام خواهد شد.^[۹] همین روند برای کاستن از تعداد قضات اضافه شده پس گرفته خواهد شد، ولی تعداد قضات دادگاه در هیچ زمانی کمتر از ۱۸ نفر نخواهد بود. اضافه می‌کند که دیوان‌های کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا هریک با شش قاضی بدوی آغاز به کار کردند که با توجه به حجم کار آن دیوان‌ها، شورای امنیت سازمان ملل‌متحد سه قاضی بدوی به هر دیوان اضافه کرد. بدین ترتیب و با احتساب پنج قاضی تجدیدنظر مشترک بین دو دیوان، در حال حاضر مجموعاً ۲۳ قاضی در دیوان‌های کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا خدمت می‌کنند.

قضات منتخب در دادگاه کیفری بین‌المللی، علاوه بر آنکه باید از صلاحیت‌های عمومی مثل بی‌طرفی، استقلال و شخصیت والای انسانی برخوردار باشند، باید تسلط کامل به یکی از زبان‌های کار دیوان، که طبق ماده ۵۰ اساسنامه به زبان‌های انگلیسی و فرانسه است، داشته و به‌علاوه از صلاحیت احراز بالاترین مشاغل قضایی در کشورهای خود برخوردار باشند.^[۱۰] پیشنهاد دایر بر عدم تجاوز سن قضات از ۶۵ سال مورد تصویب واقع نشد و ‌بنابرین‏ محدودیت سنی برای قضات وجود ندارد.

از لحاظ تخصص قضات در موضوعات مورد رسیدگی به اساسنامه دادگاه دو نوع تخصص را برای قضات پیش‌بینی ‌کرده‌است. یک دسته از آن ها متخصص در حقوق جزا و دسته دیگر متخصص در حقوق بین‌الملل می‌باشند. بدین ترتیب در زمان انتخاب قضات باید دو خدمت، یکی مشتمل بر متخصصان حقوق‌جزا و دیگری شامل بر متخصصان حقوق بین‌الملل (مخصوصاً در زمینه حقوق بشردوستانه بین‌المللی و حقوق‌بشر) تهیه شود و هرگاه نامزدی هر دو صلاحیت را داشته باشد باید ترجیح خود را نسبت ‌به این که نام او در کدام یک از دو فهرست گنجانیده شود اعلام نماید.^[۱۱] در اولین دوره‌ انتخاب باید حداقل ۹ قاضی متخصص حقوق جزایی و ۵ قاضی متخصص در زمینه حقوق بین‌الملل انتخاب شوند و رعایت همین نسبت در کلیه انتخابات بعدی ضروری است، به علاوه در هر انتخاب باید به معیارهایی چون لزوم وجود نمایندگانی از کلیه سیستم‌های حقوقی عمده دنیا و تقسیم جغرافیایی و جنسیتی منصفانه، تخصص در مسایل خاص و مهمی مثل خشونت علیه زنان و کودکان هم توجه شود. و همچنین دو قاضی از یک ملیت در نظر گرفته نشود. در پیش‌نویس اولیه تنها به لزوم تعادل تعداد قضات از حیث جنسیت اشاره شده بود، که ناشی از نگرانی ‌در مورد تکرار وضعیت قضات زن در دیوان بین‌‌المللی دادگستری بوده که در تاریخ هشتاد ساله‌ی آن تاکنون تنها یک زن به عنوان قاضی در آن خدمت ‌کرده‌است. هرچند که دیوان‌های موردی اخیر در این زمینه وضعیت بهتری ‌داشته‌اند به طوری که در هر دو آن ها زنان حتی به سمت ریاست دیوان نیز رسیده‌اند.^[۱۲]

هیئت رئیسه دادگاه ممکن است هر قاضی را، بنا به درخواست خود او، از انجام یکی از وظایف مندرج در اساسنامه معاف سازد.^[۱۳] به علاوه دادستان و متهم می‌توانند با استناد به عدم بی‌طرفی قاضی، مثلاً به دلیل اینکه وی قبلاً در پرونده به نوعی (حتی در محاکم داخلی) دخالت داشته است اعلام عدم کفایت وی را برای رسیدگی به پرونده درخواست نمایند که این موضوع با رأی اکثریت مطلق قضات با بذل توجه به نظرات قاضی موردنظر، که در رأی‌گیری شرکت نمی‌کند، مورد تصمیم‌گیری واقع خواهد شد.

یکی از نوع‌آوری‌های اساسنامه ‌در مورد ساختار دادگاه، پیش‌بینی بخش‌های مقدماتی، بدوی و تجدیدنظر برای آن است که ترکیب دادگاه موصوف بدین ترتیب است :

۱- دادگاه مقدماتی حداقل ۶ قاضی ^[۱۴] (طبق بند ۱ ماده ۳۹)

۲- دادگاه بدوی حداقل ۶ قاضی (طبق بند ۱ ماده ۳۹)

۳- دادگاه تجدیدنظر متشکل از رئیس دادگاه به‌علاوه چهار قاضی دیگر (طبق بند ۱ ماده ۳۹)