کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

distance from tehran to armenia


جستجو




پایان نامه های جدید :
 



 

تعریف عملیاتی :

 

نمره ای است که مدیران ازپرسشنامه رهبری چندعاملی (MLQ)به دست می آورند.

 

تعریف مفهومی:

 

رهبری:فرایندنفوذبرزیردستان به منظوررسیدن به اهداف ،به ویژه دروضعیت های مختلف رهبری(دوبرین و همکاران[۴]،۱۹۸۹).

 

جرج تری[۵]: رهبری به عنوان عمل اثرگذاربرافرادنام می‌برد که موجب ایجادشوق وعلاقه درآنان برای تحقق اهداف گروهی می‌گردد.

 

استونرووانکل[۶] : رهبری به عنوان یکی ازوظایف مدیر،فرایندتاثیرگذاری وهدایت فعالیت‌های مربوط به کار اعضای گروه هایمی باشد.

 

تنن بام[۷]:رهبری به عنوان تاثیرگذاری بین ‌افراد است که درشرایطی اعمال می شودکه به وسیله فراگرد ارتباط به سوی تحقق هدف یاهدفهای خاصی معطوف گردد.

 

رابینز[۸]:رهبری عبات است ازتوانایی دراعمال نفوذیااثرگذاردن بریک گروه درجهت تامین هدفها.

 

رهبرکسی است که واجدبهترین شناخت نسبت به هنجارهایی باشدکه در گروه بیشترین ارزش رادارد(هومانز[۹] ،۱۹۵۰). رهبرشخصی است که مؤثرترین تغییررادرعملکردگروه پدید می آورد(کاتل[۱۰]،۱۹۵۱).

 

سبک رهبری:الگوی نسبتاپایدار رفتاررهبرکه اغلب ازجانب اوبه کارگرفته می شود(دوبرین و همکاران،۱۹۸۹٫ هرسی وبلانچارد،۱۹۹۳).پژوهندگان دانشگاه ایالتی اوهایوسبک رهبری رااینگونه تعریف کرده‌اند:سبک یارفتار رهبری عبارت است ‌از تکنیک‌های مورداستفاده جهت اعمال نفوذوجهت دادن فعالیت دیگران.

 

نظریه های رهبری:

 

تئوری های رهبری بسیارپرحجم می‌باشد وبرای آنکه فرددچارسردرگمی نشود آنهارادسته بندی کرده‌اند. تئوری های رادرچهاردسته طبقه بندی کرده‌اند:الف)تئوری‌های شخصیتی ب)تئوریها ی رفتاری ج)تئوری‌های

 

اقتضایی د)دیدگاه های جدید رهبری. هرکدام ازاین دسته ها دارای زیرمجموعه هایی می‌باشند که درذیل آن ها رابه اختصارتوضیح می‌دهیم:

 

الف) تئوری‌های شخصیتی :

 

یاتئوری خصوصیات فردی رهبر،در این گروه ‌از نظریات برای رهبرخصوصیاتی ذاتی ذکرمی گردد.‌بر اساس این نظریات رهبران ابرمردانی هستندکه به علت ویژگیهایی که موهبت الهی است شایسته رهبری گردیده اند.بدین منظورتحقیقات اندیشمندان جهت مشخص کردن ویژگیهایی بودکه رهبران دارند،ولی نتایج مؤثردیگری هم در این میان به دست آمد. در این نظریه همان بحث ذاتی بودن رهبری مطرح است.نظریه پردازان این نظریه به دنبال این ‌بودند که برخی ازخصوصیاتی راشناسایی کنندکه هرکس آن راداشته باشدرهبراست .مطالعات درباره ویژگی‌های رهبران موفق بعدازپنجاه سال نشان دادکه نمی توان مجموعه ای از صفات رامشخص کردکه چنانچه فردی آنهاراداشته باشدبتوانیم آنهارارهبربنامیم.امامعتقدبودندافرادی که در موقعیت رهبری قرارمی ‌گیرند که ویژگی‌های زیرراداشته باشند: ۱-جاه طلبی ۲-میل به رهبری ۳-صداقت ودرستی ۴-عتمادبه نفس ۵-داشتن دانش واطلاعات مربوطه.

 

ب)تئوری‌های رفتاری:

 

چون پژوهشگران درپژوهشهایی که ‌در زمینه ویژگی‌های شخصیتی انجام شدنتوانستندراه به جایی برند،درصدد برآمدندتارفتارهای برخی ازرهبران معروف ‌را موردبررسی قراردهند.این دیدگاه اشاره داردکه برای شناخت رهبران بایدرفتارآنهارامطالعه کرد.مجموعه مطالعات در این زمینه به طرح دوسبک رهبری آمرانه (وظیفه مدار) وانسان گرا(رابطه مدار)منجرشد.این دیدگاه معتقداست که رفتاررهبرتاحدی تابع ساخت فرهنگی محیط است.

 

۱- مطالعات رهبری دردانشگاه آیووا:

 

این مطالعات دراواخردهه ۱۹۳۰زیرنظرکرت لوین[۱۱] انجام گرفت مطالعه برای تشخیص تأثیرسه نوع سبک رهبری ‌بر الگوی رفتاراعتراض آمیزپسربچه هادریک باشگاه تفریحی طراحی شده بود.بدین منظورگروه های مختلفی ازپسران تشکیل شدوهرگروه پس ازچندهفته تحت یکی ازسبکهای رهبری قرارداده شد تاهمه ‌گروه‌های سبک های مختلف استبدادی ،دموکراتیکوعدم مداخله راتجربه نماید:

 

۱-سبک رهبری استبدادی:رهبردرباره پروژه های گروهی ازطریق تعیین وتفویض وظایف هرعضوتصمیم می گیردوهیچ مشارکتی رادرفرایندتصمیم گیری نمی پذیرد.

 

۲-سبک رهبری عدم مداخله یاآزادی مطلق:رهبرهیچ دخالتی نمی کند.رفتاراعضارانه تاییدمی کندونه تکذیب می‌کند.‌بنابرین‏ کنترلی ‌بر فعالیت‌های گروه وجودنداردوانضباط چندانی هم به چشم نمی خورد.

 

پژوهشگران به دقت رفتار ‌را مشاهده ویاداشت کردند.نتیجه ای به شرح زیربه دست آمد:

 

-رهبری دموکراتیک تقریبابه اتفاق آرابرآزادی مطلق وآمرانه ترجیح داده شد.همین طورآزادی مطلق رابرسبک آمرانه برترمی دانستند.

 

-ابرازخشونت به طورمکرردرگروه های تحت رهبری آزادی مطلق وآمرانه مشاهده گردید.درحالی که بروز برخورددرگروه تحترهبری دموکراتیک به مراتب کمتروقابل گذشت بود.

 

-درشماری ‌از ‌گروه‌های تحت رهبری آمرانه به جای پرخاشگری،بسیارخونسرد،بی حال وبی عاطفه گشتند.در واقع معلوم شدکه رهبری استبدادی دوتاثیرجداگانه ایجادمی کنند:۱-افرادرابسیارپرخاشگروستیزه جو ۲-ویا بی احساس،مطیع وانفعالی بارمی آورد.

 

۲-تحقیقات دانشگاه اوهایو:

 

ازنخستین سال‌های دهه۱۹۴۰،تحقیقات بسیارجامعی برروی تئوری‌های رفتاری دردانشگاه ایالتی اوهایو امریکا آغازشد.هدف ازاین تحقیقات شناسایی ابعادمستقل رهبربود.نخست هزاران بعدموردمطالعه قرارگرفت وسرانجام آنهابااستفاده ازپرسشنامه توضیح رفتاررهبر(LBDQ)دردهه۱۹۴۰دراین دانشگاه شروع شدتوانستنددوبعداساسی رفتاررهبری ‌را اندازه گیری می‌کنند:

 

۱-ساخت دهی(ابتکارعمل):شامل هر گونه رفتاررهبری است که روابط بین رهبروزیردستان ‌را ترسیم کرده و در عین حال الگوهای معینی ازسازمان،کانال‌های ارتباطی وروشهاطرزعمل راایجادمی کند.یک رهبربایددرجهت تامین ‌هدف‌های‌ موردنظر نقشهایی راکه بایدخودوزیردستانش ایفاکنندبه خوبی تعیین وارائه کندکه شامل تعیین رفتارهایی است که درجهت سازمان دهی کارها،تعیین روابط سازمانی وهدفهاصورت می‌گیرد.اوانتظارداردکه کارکنان،استانداردهای مشخضی رارعایت کنندواصرارداردکه کارهادرست طبق جدول زمان بندی شده صورت گیردوبرضرب الاجل تأکید می‌کند.

 

۲-رعایت حال دیگران(ملاحظه گر):شامل هر گونه رفتاررهبری است که نشان دهنده دوستی،اعتماد،صمیمیت، علاقه واحترام دررابطه بین رهبرواعضای گروه کاری می‌باشد.

 

چهاریافته مهم ‌از مطالعات LBDQدانشگاه اوهایو:

 

-ساخت دهی ورعایت ابعاد اساسی رفتاررهبرمحسوب می‌شوند.

 

-رفتارهای رهبراثربخش،بیشتراوقات تمایل داردتابااغلب رفتارهای هردوبعدهمراه شود.

 

-بالادستان وزیردستان تمایل دارندتادرارزیابی اثربخش رهبری،مشارکت ابعادرهبررابرخلاف یگدیگر ارزشیابی کنندبالادستان برساخت دهی تاکیددارنددرحالی که زیردستان بیشتربه رعایت حال تکیه می‌کنند.

 

-بین آنچه که رهبران می گویندعمل می‌کنند وآنچه که زیردستان عمل آنان راتوضیح می‌دهند،رابطه بسیار اندکی وجوددارد(هاپلین[۱۲]،۱۹۶۶).

 

۳-تحقیقات دانشگاه میشیگان:

 

این تحقیقات همزمان باتحقیقات دانشگاه اوهایو صورت گرفت.هدف ازاین مطالعه دست یافتن به یک الگوی رفتاررهبری بودکه حاصل آن عملکردواثربخشی گروهی باشد.پژوهشگران این دانشگاه دوبعد دیگررفتاررهبران رابه شرح زیرشناسایی کردند:

 

۱-طرفداری ‌از کارکنان(کارمندگرا):برروابط بین افرادتاکیددارند.به نیازهای شخصی زیردستان توجه دارند.می توانندمیزان رضایت تولیدورضایت شغلی افرادرابالاببرند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[شنبه 1401-09-19] [ 12:29:00 ب.ظ ]




مبحث- ارکان دی 

دادگاه کیفری بین‌المللی یک سازمان مستقل و دارای شخصیت حقوقی بین‌المللی است[۱] که جزء نهادهای رسمی سازمان ملل‌متحد نمی‌باشد، هرچند که سازمان ملل‌متحد در تشکیل و ادامه حیات آن نقش اساسی داشته و ‌بر اساس ماده ۲ اساسنامه روابط دقیق بین این دو مبتنی بر موافقت‌نامه همکاری منعقده بین آن ها است. مقر دادگاه شهر لاهه در کشور هلند می‌باشد هرچند که محاکمه می‌تواند در هر مکان مناسب دیگری هم انجام گیرد. چگونگی روابط بین‌ دادگاه و کشور میزبان مبتنی بر مفاد «موافقت‌نامه مقّر» می‌باشد.[۲]

 

دیوان، دارای وظایف قضایی، تحقیقاتی و اداری است و ارگان‌هایی برای انجام هریک از این وظایف دارد، وظایف قضایی دادگاه توسط قضات، که زیرنظر رئیس دادگاه انجام وظیفه می‌کنند، اجرا می‌شود.

 

قضات در یکی از بخش‌های مقدماتی[۳]، بدوی[۴] یا تجدیدنظر[۵] مشغول فعالیت می‌باشند. وظایف مربوط به تعقیب و تحقیق توسط دادسرا و وظایف اداری از سوی دبیرخانه انجام می‌شود. البته برخی از وظایف اداری مهم‌تر برعهده هیات رئیسه دادگاه قرار دارد.

 

دیوان از ارکان ذیل تشکیل می‌گردد :

 

الف- هیئت رئیسه

 

ب- بخش تجدیدنظر، بخش بدوی و بخش مقدماتی

 

ج- دادسرا

 

د- دبیرخانه

 

گفتار- نحوه اعمال وظایف ارکان دیوان

 

۱- قضات دادگاه

 

دادگاه کیفری بین‌المللی متشکل از هجده قاضی می‌باشد. قضات از سوی مجمع دول عضو با رأی مخفی حداقل دولت‌های حاضر از بین نامزدهای معرفی شده از سوی دولت‌های عضو (که لازم نیست تبعه دولت نامزد کننده بوده ولی باید تبعه یکی از دول عضو باشند) و برای مدت ۹ سال انتخاب می‌شوند.[۶] تجدید انتخاب این افراد جز در شرایط استثنایی مجاز نمی‌باشد. نحوه [۷] انجام وظیفه قضات طبق مواد ۳۷ – ۳۵ اساسنامه بوده و امور دادگاه (به غیر از دفتر دادستان) در خصوص عملکردهای دیگر و مشخص کردن وضعیت قضات تمام وقت ماده (۳) ۳۵ اساسنامه عمل خواهد شد. ماده [۸] (۹) ۳۶ در بند (ب) اشاره به آن دارد که در اولین انتخاب قضات آن ها به قید قرعه برای مدت سه سال، به قید قرعه برای مدت ۶ سال، و بقیه برای مدت نه سال انتخاب می‌شوند. بند ج ماده مذکور تجدید انتخاب قضاتی را که برای مدت سه سال انتخاب شده‌اند برای خدمت تا پایان دوره مجاز می‌شمارد. ماده (۲) ۳۷ نیز تجدید انتخاب قاضی را که برای پر کردن مدت باقی مانده قاضی قبلی (مثلاً به‌دلیل فوت یا استعفای او) انتخاب شده است تا پایان یک دوره ۹ ساله مجاز می‌شمارد، مشروط بر آنکه مدت باقی مانده از خدمت قاضی قبلی حداکثر سه سال باشد.

 

به‌موجب ماده ۳۵ اساسنامه قضات عضو هیئت رئیسه (یعنی رئیس و دو معاون وی) از همان آغاز به طور تمام وقت انجام وظیفه خواهند کرد، در حالی که سایر قضات هرچند باید چنین آمادگی را از همان ابتدا داشته باشند و لیکن تنها در صورت تأیید هیئت رئیسه به صورت تمام‌وقت انجام وظیفه می‌نمایند و در چنین صورتی نباید به هیچ حرفه دیگری اشتغال داشته باشند. تعداد قضات دادگاه قابل کاهش نیست، لیکن حسب مورد و با توجه به افزایش حجم کار دادگاه، هیئت رئیسه می‌تواند پیشنهاد مستدل خود را به مجمع دول عضو جهت افزایش تعداد قضات ارائه دهد، که در این صورت، با تصویب اعضا انتخاب قضات اضافی در جلسه بعدی مجمع دولت‌های عضو انجام خواهد شد.[۹] همین روند برای کاستن از تعداد قضات اضافه شده پس گرفته خواهد شد، ولی تعداد قضات دادگاه در هیچ زمانی کمتر از ۱۸ نفر نخواهد بود. اضافه می‌کند که دیوان‌های کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا هریک با شش قاضی بدوی آغاز به کار کردند که با توجه به حجم کار آن دیوان‌ها، شورای امنیت سازمان ملل‌متحد سه قاضی بدوی به هر دیوان اضافه کرد. بدین ترتیب و با احتساب پنج قاضی تجدیدنظر مشترک بین دو دیوان، در حال حاضر مجموعاً ۲۳ قاضی در دیوان‌های کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا خدمت می‌کنند.

 

قضات منتخب در دادگاه کیفری بین‌المللی، علاوه بر آنکه باید از صلاحیت‌های عمومی مثل بی‌طرفی، استقلال و شخصیت والای انسانی برخوردار باشند، باید تسلط کامل به یکی از زبان‌های کار دیوان، که طبق ماده ۵۰ اساسنامه به زبان‌های انگلیسی و فرانسه است، داشته و به‌علاوه از صلاحیت احراز بالاترین مشاغل قضایی در کشورهای خود برخوردار باشند.[۱۰] پیشنهاد دایر بر عدم تجاوز سن قضات از ۶۵ سال مورد تصویب واقع نشد و ‌بنابرین‏ محدودیت سنی برای قضات وجود ندارد.

 

از لحاظ تخصص قضات در موضوعات مورد رسیدگی به اساسنامه دادگاه دو نوع تخصص را برای قضات پیش‌بینی ‌کرده‌است. یک دسته از آن ها متخصص در حقوق جزا و دسته دیگر متخصص در حقوق بین‌الملل می‌باشند. بدین ترتیب در زمان انتخاب قضات باید دو خدمت، یکی مشتمل بر متخصصان حقوق‌جزا و دیگری شامل بر متخصصان حقوق بین‌الملل (مخصوصاً در زمینه حقوق بشردوستانه بین‌المللی و حقوق‌بشر) تهیه شود و هرگاه نامزدی هر دو صلاحیت را داشته باشد باید ترجیح خود را نسبت ‌به این که نام او در کدام یک از دو فهرست گنجانیده شود اعلام نماید.[۱۱] در اولین دوره‌ انتخاب باید حداقل ۹ قاضی متخصص حقوق جزایی و ۵ قاضی متخصص در زمینه حقوق بین‌الملل انتخاب شوند و رعایت همین نسبت در کلیه انتخابات بعدی ضروری است، به علاوه در هر انتخاب باید به معیارهایی چون لزوم وجود نمایندگانی از کلیه سیستم‌های حقوقی عمده دنیا و تقسیم جغرافیایی و جنسیتی منصفانه، تخصص در مسایل خاص و مهمی مثل خشونت علیه زنان و کودکان هم توجه شود. و همچنین دو قاضی از یک ملیت در نظر گرفته نشود. در پیش‌نویس اولیه تنها به لزوم تعادل تعداد قضات از حیث جنسیت اشاره شده بود، که ناشی از نگرانی ‌در مورد تکرار وضعیت قضات زن در دیوان بین‌‌المللی دادگستری بوده که در تاریخ هشتاد ساله‌ی آن تاکنون تنها یک زن به عنوان قاضی در آن خدمت ‌کرده‌است. هرچند که دیوان‌های موردی اخیر در این زمینه وضعیت بهتری ‌داشته‌اند به طوری که در هر دو آن ها زنان حتی به سمت ریاست دیوان نیز رسیده‌اند.[۱۲]

 

هیئت رئیسه دادگاه ممکن است هر قاضی را، بنا به درخواست خود او، از انجام یکی از وظایف مندرج در اساسنامه معاف سازد.[۱۳] به علاوه دادستان و متهم می‌توانند با استناد به عدم بی‌طرفی قاضی، مثلاً به دلیل اینکه وی قبلاً در پرونده به نوعی (حتی در محاکم داخلی) دخالت داشته است اعلام عدم کفایت وی را برای رسیدگی به پرونده درخواست نمایند که این موضوع با رأی اکثریت مطلق قضات با بذل توجه به نظرات قاضی موردنظر، که در رأی‌گیری شرکت نمی‌کند، مورد تصمیم‌گیری واقع خواهد شد.

 

یکی از نوع‌آوری‌های اساسنامه ‌در مورد ساختار دادگاه، پیش‌بینی بخش‌های مقدماتی، بدوی و تجدیدنظر برای آن است که ترکیب دادگاه موصوف بدین ترتیب است :

 

۱- دادگاه مقدماتی حداقل ۶ قاضی [۱۴] (طبق بند ۱ ماده ۳۹)

 

۲- دادگاه بدوی حداقل ۶ قاضی (طبق بند ۱ ماده ۳۹)

 

۳- دادگاه تجدیدنظر متشکل از رئیس دادگاه به‌علاوه چهار قاضی دیگر (طبق بند ۱ ماده ۳۹)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1401-09-18] [ 11:13:00 ق.ظ ]




 

۳-۵-۳-۴-آزمون ریشه واحد در داده ­های پانل

 

در این قسمت، خواص آماری داده ­های پانل، به لحاظ مانایی یا وجود ریشه واحد مورد بررسی قرار می­ گیرند. ‌به این منظور، از آزمون ریشه واحد که یکی از معمولترین آزمون­ها برای تشخیص مانایی است استفاده می­ شود. مهم­ترین آزمون­های ریشه واحد ‌در مورد داده ­های پانل، شش روش زیر ‌می‌باشد:

 

    • آزمون لوین، لین و چو[۴۲] (LLC)

 

    • آزمون ایم، پسران و شین[۴۳] (IPS)

 

    • آزمون برتونگ[۴۴]

 

    • آزمون­های فیشر-ADF و فیشر-PP که توسط مادالا و وو(۱۹۹۵) و چوی(۲۰۰۱) ارائه ‌شده‌اند.

 

  • آزمون هدری[۴۵]

برای تشریح روش­شناسی این آزمون­ها، الگوی AR(1) بین بخشی زیر در نظر گرفته می­ شود:

 

 

 

که در آن؛ متغیر مورد بررسی، i=1,2,…,N معرف کشورها، t=1,2,…, معرف تعداد مشاهدات سری زمانی در هر کشور، نماینده متغیرهای قطعی مانند عرض از مبدأ و روند، ضریب زاویه، ضریب خودهمبستگی و جمله اخلال ‌می‌باشد که فرض می­ شود در بین کشورهای مختلف، مستقل از هم هستند. حال اگر باشد، مانا و چنانچه باشد، دارای ریشه واحد بوده و نامانا تلقی می­ شود.

 

به منظور این آزمون، دو پیش­فرض ‌در مورد وجود دارد؛ اول اینکه فرض شود که عوامل مشترکی بین کشورهای مختلف وجود دارند، به­ طوری که برای همه کشورها یکسان است ( به ازای هر i یا برای تمام کشورها). آزمون­های LLC، برتونگ و هدری بر اساس این فرض پایه­ریزی ‌شده‌اند. از سوی دیگر، فرض دوم این است که بین کشورها یکسان درنظرگرفته نشود. آزمون IPS و آزمون­های نوع فیشر نیز بر اساس این فرض استوارند. به علاوه در آزمون هدری، فرضیه صفر، عدم وجود ریشه واحد است، در حالی که در سایر آزمون­ها، فرضیه صفر وجود یک ریشه واحد ‌می‌باشد (مهر آرا،۱۳۸۸ ،ص ۵۵).

 

۳-۵-۵- مرحله چهارم : تخمین و استنباط آماری

 

در فصل سوم متغیرهای مؤثر معرفی گردید و ارتباط متغیرهای توضیحی با متغیر وابسته به لحاظ تئوری‌های اقتصادی بیان شد. در این قسمت از مطالعه جهت تصریح مدل ابتدا رابطه متغیرهای مستقل از منظر آمار استنباطی بررسی می‌گردد و از بین متغیرهای توضیحی، متغیرهای مؤثر انتخاب شود.

 

۳-۵-۶-مرحله پنجم: نتیجه گیری

 

در مرحله پنجم بر اساس تخمین مدل ، نتیجه گیری می شود و در نهایت بر اساس نتایج پیشنهادات و راهکارها ارائه می شود.

 

۳-۶- خلاصه فصل

 

در این فصل ابتدا به توضیحاتی درباره ی روش پژوهش، جامعه و نمونه آماری، روش گردآوری اطلاعات و نحوه شکل گیری رگرسیون پرداخته و سپس توضیحاتی مفصل درمورد انواع داده ها، مزایای هرکدام و نحوه تصمیم گیری ‌در مورد آزمون فرضیه‌ها و نحوه بررسی فرضیه های تحقیق پرداخته شده است. در واقع اولین و مهم‌ترین مرحله در یک کار تجربی، مشخص کردن متغیر های وابسته و مستقل، شکل تابعی الگو و مقادیر و علائم مورد انتظار پارامترها است. این موضوع در قالب سه رگرسیون تبیین شد. مرحله بسیار مهم بعدی استخراج داده های مور نیاز و مناسب می‌باشد. داده های متغیرهای مدل از اطلاعات مالی ارائه شده توسط ادارات امور شعب ۵ استان کشور به دست آمد. پس از تبیین مدل، روش مناسب بررسی مسئله و همچنین روش مناسب تخمین مطرح گردید. در تحقیق حاضر با توجه به ماهیت داده ها از روش پانل دیتا که ترکیبی از داده های سری زمانی و مقطعی است، استفاده شده است. درباره روش مذکور، مزایا و معایب آن توضیحاتی ارائه شد.

 

فصـل چهارم

 

تجزیه و تحلیل داده ها

 

۴-۱- مقدمه

 

تجزیه و تحلیل داده های آماری یکی از گام‌های اساسی در تحقیقات می‌باشند ونتایج تحقیقات به آن بستگی دارد. در این فصل که جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع‌ آوری شده طراحی گردیده است، داده ها از طریق نرم افزارEviews6 و Excel تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل شده اند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می‌باشد، داده های جمع‌ آوری شده به صورت جداول آمار توصیفی و نمودار خطی ارائه شده و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می‌باشد به کمک نرم افزار مذکور آزمون فرضیه های پژوهش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند.

 

۴-۲- آمار توصیفی

 

اولین قدم در هر تحلیل آماری وتجزیه و تحلیل داده ها، محاسبه ی شاخص های توصیفی می‌باشد. از اینرو ابتدا با بهره گرفتن از شاخص‌های آمار توصیفی به تبیین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل پرداخته شده است.

 

۴-۳- متغیر

 

متغیر مفهومی است که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده می‌شود. به عبارت دیگر متغیر، به ویژگی‌هایی اطلاق می‌شود که می توان آن‌ ها را مشاهده نمود. متغیر یک نماد بوده که می توان عدد یا ارزش را جایگزین آن ساخت. عملیاتی کردن متغیر یا تعریف عملیاتی یک مفهوم، ‌به این جهت است که آن متغیرقابل اندازه گیری شود و این از طریق دقت در ابعاد و خصوصیات رفتاری متعلق به آن مفهوم، طبقه بندی کردن به عناصر قابل مشاهده و قابل اندازه‌گیری است (سکاران، ۱۳۸۸، ص۱۹۵).

 

۴-۳-۱- متغیر وابسته

 

۴-۳-۱-۱- شاخص سهم بازار

 

سهم بازار که معمولا به ‌صورت نسبت فروش بنگاه به فروش صنعت تعریف می‌شود، یکی از متغیرهای ساختاری بازارها محسوب می‌شود و عوامل مؤثر بر سهم بازار بنگاه‌ها، موضوع مطالعات مهمی در حوزه اقتصاد و سازمان‌های صنعتی طی دهه های اخیر بوده است. در ادبیات اقتصاد صنعتی، مفاهیم ساختار، رفتار و عملکرد بازار تحت عنوان عناصر سه‌گانه بازار مطرح هستند که نحوه ارتباط این عناصر و چگونگی اثرگذاری متقابل آن‌ ها، مورد اختلاف‌نظر اقتصاددانان و مکاتب مختلف اقتصادی است (Barthwal, 2007).

 

در تحقیق حاضر، حجم سپرده های سرمایه گذاری به عنوان نماینده شاخص سهم بازار می‌باشد. متوسط حجم سپرده های بانکی ملی در استان های منتخب و به سال‌های مطالعه به شرح نمودار (۴-۱) می‌باشد، همان‌ طور که مشاهده می‌گردد، میزان حجم سپرده در شعب بانک‌ملی روند افزایشی داشته است. به طوری که در سال ۱۳۸۸ به طور متوسط ۷۰۱۷۴۰۰ میلیون ریال سپرده گذاری انجام شده است در حالی که این رقم به عدد ۱۹۵۳۳۴۰۰ میلیون ریال در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته است.

 

نمودار ۴-۱- میانگین حجم سپرده‌گذاری در بانک ملی استان‌های منتخب طی سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۸۸(میلیون ریال)

 

برای ورود به مرحله تجزیه و تحلیل اطلاعات، آماره توصیفی داده ها شامل شاخص های مرکزی، پراکندگی و انحراف از قرینگی و همچنین آزمون جارگ- برا (jB ) که توزیع نرمال پسماندها را بررسی شده و به شرح زیر می‌باشد. با توجه به احتمال برآورد شده برای آماره جارگ- برا، متغیر مذکور از توزیع نرمال پیروی نمی کند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1401-09-17] [ 08:24:00 ق.ظ ]




 

تعیین داور یا داوران توسط اصحاب دعوا ممکن است با توافقی ضمنی انجام شود. در حقیقت چنانچه طرفین متعهد به معرفی داوران شده ولی داوران را معین نکرده باشند و در زمان ایجاد اختلاف، هر یک از طرفین نخواهد و یا نتواند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید، طرف مقابل می‌تواند داور خود را تعیین کرده و به وسیله­ اظهارنامه­ی رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و داور ثالث را نیز معرفی و درخواست تراضی نماید. در این صورت، این احتمال وجود دارد که طرف مقابل نیز، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، در اجرای ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی داور اختصاصی خود را معرفی و با تعیین داور ثالث معرفی شده موافقت نماید.

 

بند چهارم: تعیین داور توسط شخص ثالث

 

گاهی اوقات، طرفین توافق ‌می‌کنند که اختلاف بین آن ها توسط داوری که شخص ثالث انتخاب می­ کند حل و فصل شود. قانون‌گذار شیوه و طریقه خاصی را جهت تعیین داور به وسیله شخص ثالث پیش‌بینی ننموده است، ‌بنابرین‏ بدیهی است که اصحاب دعوا به هر طریقی می ­توانند، شخص ثالث را از درخواستشان مبنی بر تعیین داور، با خبر سازند. از طرفی در مواردی که اشخاص ممنوعیت نسبی از داوری دارند، نمی توانند بدون تراضی طرفین به داوری برگزیده شوند.

 

ممنوعیت نسبی از داوری یعنی شخص در مواردی مشخص نتواند به داوری برگزیده شود بی آنکه از داوری به طور مطلق ممنوع باشد که نوع ممنوعیت مطلق و نسبی در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مقررات پیش‌بینی شده است. مثال اشخاص خارجی به موجب ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی ‌در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی تا موقعی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلا اثر خواهد بود. چنانچه به موجب توافق که قبل از بروز اختلاف منعقد شده باشد و چنانچه داور خارجی تبعه همان کشوری نباشد که قرارداد تابع آن است انتخاب او مجاز است. در حقوق ایران داوری اتباع خارجی علی القاعده ممنوع نمی باشد یا اشخاص ذی نفع در دعوا که ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی اشخاصی را مشخص و تعیین آن ها را توسط دادگاه بدون رضایت طرفین ممنوع دانسته است.

 

لذا در صورت انتخاب داور یا در نظر گرفتن شرایط عمومی و اختصاصی داوری توسط ثالث به موجب ماده ۴۶۸ ق. آ. د. م دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور یاداوران و مدت داوری را کتباً به داوران ابلاغ می کند. در این مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران می‌باشد. شخص ثالث ممکن است حقیقی یا حقوقی باشد.

 

پرسشی که مطرح می شود این است که آیا شخص ثالث نیز باید، مانند دادگاه، داور یا داوران را حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم است و واجد شرایط هستند، به قید قرعه انتخاب نماید؟ مقررات ماده ۴۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی که ترتیب مذبور را پیش ­بینی نموده، تنها ناظر به دادگاه بوده و در جهت حفظ حیثیت و اعتبار دادگستری و رعایت شأن قاضی است و شخص ثالث مکلف به متابعت از آن نمی باشد.

 

بند پنجم: تعیین داور توسط دادگاه

 

تعیین داور توسط دادگاه ممکن است به چند صورت باشد:

 

۱) در مواردی که طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی کنند.

 

۲) در مواردی که احدی ازداوران انتخابی طرفین، فوت یا استعفا یا محجور شود و طرف مقابل در انتخاب آن کوتاه یا تعلل و یا عجز از معرفی داور شود.

 

۳) طرفین در زمان تنظیم قراردادنامه داوری، تعیین داور را به دادگاه واگذار نموده باشد.

 

‌بنابرین‏، در این موارد داوران طبق شرایطی که قانون‌گذار و دادگاه لحاظ داشته عمل نمایند. (مانند اهلیت داوران، خبره بودن داور در رسیدگی، مراحل قرعه و غیره).

 

بند ششم: تعیین جانشین داور ممتنع

 

در صورتی که امری از سوی دادگاه به داوری ارجاع شده باشد، اگر یکی از داوران استعفا دهد و یا دو بار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا ننماید و یا از دادن رأی خودداری کند و بین دو داور دیگر در صدور رأی اختلاف حاصل شود، دادگاه به جای داور مذبور، ظرف ده روز، داور دیگری را به قید قرعه انتخاب می­ نماید، مگر این که پیش از انتخاب، به اقتضای مورد، طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند در این صورت، مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع می شود. (ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی)

 

بند هفتم: خودداری شخص ثالث از تعیین داور

 

گفته شد که طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث واگذار نمایند، در این صورت، شخص ثالث داور یا داوران را به ترتیبی که گفته شد تعیین خواهد نمود شخص ثالثی که با توافق طرفین مأمور انتخاب داور شده، ممکن است از تعیین داور خودداری نماید و یا تعیین داور از سوی او غیر ممکن شود. مانند این شخص ثالث مورد اشاره که شخص حقیقی است، فوت نماید و یا محجور شود و… یا شخص حقوقی است، منحل شود، در این صورت، به دستور (ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی) هر یک از طرفین می‌تواند شخصی را به عنوان داور تعیین و به وسیله اظهارنامه به طرف مقابل اعلام دارد و از او بخواهد که نظر خود را ‌در مورد داور واحد ظرف ده روز از تاریخ اظهارنامه اعلام نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدامی به عمل نیاید ذینفع می‌تواند برای تعیین داور، به دادگاه مراجعه نماید (ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی).

 

بند هشتم: تعیین داور به قید قرعه توسط دادگاه

 

«این موارد ناظر به اموری است که نه جزء موارد داوری اختیاری است که اصحاب دعوا از قبل به انتخاب داور پرداخته و یا بعداً با تراضی هم، داور یا داوران را تعیین کرده ­اند و نه جزء موارد داوری اجباری است که دادگاه در موارد خاص به شرحی که اشاره کردیم، به تشخیص خود به مسأله مورد اختلاف از طریق داوری اهتمام میورزد. فرق آشکار این مورد با موارد دیگر در انتخاب داور یا داوران «به قید قرعه» است چرا که ‌در مورد داوری اختیاری که خود اصحاب دعوا داور یا داوران مورد نظر خود را انتخاب کرده ­اند و در موارد داوری اجباری هم دادگاه به صلاحدید و نظر خود داور به خصوص را با شرایط ویژه انتخاب می­ کند، ولی در این موارد که ذیل متذکر می­شویم دادگاه به تعیین داور یا داوران به قید قرعه مبادرت می­ورزد به همین دلیل، این نوع از داوری با همین مشخصه و تحت عنوان «موارد داوری به قید قرعه» شناسایی می شود. ‌در مورد داوری به موجب قرارداد قبلی، هرگاه طرفین داور یا داورهای خود را در ضمن معامله یا قرارداد معین نکرده باشند و در مواقع بروز اختلاف یک طرف، داور خود را معین ننماید طرف دیگر می‌تواند داور خود را معین و معرفی کند. در این صورت، طرف مکلف است که در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه و با رعایت مدت مسافت داور خود را معین و اعلام کند و هرگاه تا انقضای صورت مذکور اقدام ننمود دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به موضع اختلاف را دارد به درخواست طرفی که داور خود را معین خواهد نمود و چنانچه نسبت به اصل معامله یا قرارداد قبلی راجع به داوری بین طرفین اختلاف باشد دادگاه قبلاً به آن رسیدگی کرده و پس از احراز معامله و قرارداد، داور طرف ممتنع را معین می­ نماید.»

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1401-09-16] [ 10:44:00 ب.ظ ]




۶٫ سؤال های تحقیق

 

سؤال اصلی:

 

    1. سیاست تقنینی کیفری ایران در مبارزه با قاچاق کالا چیست؟

سؤالات فرعی:

 

    1. آیا بین بیکاری و قاچاق کالا رابطه وجود دارد؟

 

  1. آیا مشکلات معیشتی مرزنشینان و تفاوت قیمت کالاها در بازار داخلی و بازار کشورهای همسایه و خارجی از علل ارتکاب جرم قاچاق کالا است ؟

 

۷٫ فرضیه ­های تحقیق

 

    1. به نظر می­رسد نظام تقنینی سیاست جنائی ایران به منظور مبارزه و مقابله مستقیم با جرائم قاچاق گمرکی، ضمانت اجراهای کیفری متعددی را با ماهیت­های متفاوت «مالی» شامل ضبط کالا و اخذ جریمه نقدی و «ترهیبی» شامل شلاق و مجازات سالب آزادی در قوانین مختلف پیش ­بینی نموده است.

 

    1. به نظر می­رسد بین بیکاری و قاچاق کالا رابطه وجود دارد.

 

  1. به نظر می­رسد مشکلات معیشتی مرزنشینان و فقدان فعالیت­های اقتصادی مولد در این مناطق، تفاوت قیمت کالاها در بازار داخلی و بازار کشورهای همسایه و خارجی جملگی در پیدایش و گسترش پدیده قاچاق کالا مؤثر است.

 

۸٫ روش تحقیق

 

با بهره گرفتن از روش کتابخانه ­ای و استفاده از منابع معتبر علمی و مقالاتی که در این خصوص به رشته تحریر درآمده است، استفاده شده است و روش ما در این پایان نامه روش توصیفی –تحلیلی است.

 

فصل اول

 

 

 

مفاهیم، پیشینه و مبانی

 

مفاهیم و تعاریف

 

در این فصل از پژوهش حاضر ابتدا به بررسی مفاهیم و اصطلاحات قاچاق و سپس به پیشینۀ قاچاق کالا در قبل از انقلاب و بعد از انقلاب پرداخته­ایم و در نهایت به علل و انگیزه های گرایش به سمت قاچاق کالا اشاره نموده­ایم.

 

۱-۱٫ تعاریف لغوی و اصطلاحی قاچاق

 

۱-۱-۱٫ سیاست کیفری

 

مبانی عبارت است از هدف­های معلوم و مشخصی که نظام حقوقی حاکم بر جامعه، اعم از حقوقی یا جزایی، برای تحقق بخشیدن و دسترسی به آن ها به وجود می‌آید. این اصطلاح را نباید با اصطلاح منابع، که یکی دیگر از اصطلاحات متداول حقوقی است، یکی دانست؛ زیرا منابع کیفری صورت های مکتوب قواعد جزایی و تکیه گاه حق و تکلیف است که مورد حمایت قانون گذار نیز هست. ‌بنابرین‏ با این که مبانی و منابع لازم و ملزوم یکدیگرند، امّا مبانی از نظر رتبی مقدّم بر منابع است و در حقیقت منابع یا متون کیفری وسیله ای برای حفظ مصالح و منافع معتبر در هر جامعه است.

 

سیاست کیفری نیز عبارت است از مجموعه قوانین و تدابیر کیفری مدوّنی که قانون‌گذار آن ها را برای پیشگیری از وقوع جرم و تأمین امنیت و آسایش عمومی مردم، اجرای عدالت کیفری و اصلاح و تربیت مجرمین پیش‌بینی کرده و به مورد اجرا گذارده می شود.

 

 

به طورکلی جرم از نظر قانون‌گذار به عنوان یک مفهوم انسانی و قضائی در قالب قوانین جزائی مشخص می شود و ارتکاب آن به صورت فعل یا ترک فعل با ضمانت اجرائی متناسب، ممنوع اعلام می‌شود. ‌بنابرین‏ برای درک مفهوم جرم از نظر قانون‌گذار به ناچار باید رفتار شخصی از دیدگاه قانون جزا مورد توجه و بررسی قرار گیرد؛ زیرا تنها قانون است که می‌تواند اعمال مخالف نظم و ارزش‌های حاکم بر جامعه را توصیف کند و برای ارتکاب آن ها واکنش‌ های متناسب در نظر بگیرد. بدین ترتیب با فقدان نص قانونی نمی‌توان ارتکاب هیچ عملی را هر چند زیان بار هم باشد ـ جرم شمرد.[۱]

 

‌بنابرین‏ برای بررسی و تبیین مفهوم قانونی جرم به ناچار باید تعریف آن را صرفاً در چهار چوب ضوابط قانونی و از دید قاضی مامور اجرای قانون جستجو نمود. بدین جهت در این مبحث و سایر مباحث کتاب حاضر، مجالی برای بررسی علل وقوع جرم و فرایند‌های فردی و اجتماعی مؤثر در آن، به روش جرم شناسی نداریم، بلکه روش ما در این نوشتار مبتنی بر تجزیه و تحلیل احکام و داده های قانونی است. سیاست جنایی یا کیفری با توجه به قوای حاکم در یک کشور به چهار دسته تقسیم می شود:

۱٫ سیاست جنایی تقنینی: مجموع قوانین و مقرراتی است که توسط مراجع صلاحیت دار برای امر مبارزه با جرایم (پدیده جنایی) سازماندهی می شد، مثل ق.م.ا که سیاست جنایی ماهوی است یا ق.آ.د.ک که سیاست جنایی شکلی است.

 

۲٫ سیاست جنایی قضایی: مجموع برداشت­ها و استنباط هایی که قوه قضاییه از قوانین مصوب مجلس دارد که چه بسا در قالب آیین نامه و قوانین و احکام تجلی می‌یابد سیاست جنایی قضایی نام دارد. (یعنی شامل مجموع بخش نامه های قوه قضاییه ، آرایی که محاکم صادر می‌کند نیز می شود البته سیاست جنایی قضایی باید منطبق با سیاست جنایت تقنینی باشد یعنی در طول آن باشد و اگر در آن راستا نباشد انسداد پیدا می‌کند.)

 

۳٫ سیاست جنایی اجرایی: مجموع دخالت­ها و مساعدت های قوه مجریه در امر مبارزه با پدیده جنایی را سیاست جنایی اجرایی می‌گویند.

 

۴٫ سیاست جنایی مشارکتی: مجموع فعالیت ها و اقداماتی که شهروندان اعضای جامعه مدنی برای امر مبارزه با پدیده جنایی اعمال می‌کنند سیاست جنایی مشارکتی نام دارد، مثلا شورای حل اختلاف و هیئت منصفه از آن جمله­اند، این سیاست در عرض سایر سیاست های جنایی است.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:34:00 ب.ظ ]
1 2 4