((رابطه تغییر قرارداد با تفسیر قرارداد در علم منطق تباین است.))

 

((تفسیر قرارداد در معنای عام، تمام مفاهیم بالا را شامل می شود از این رو بین این مفاهیم با تفسیر رابطه عموم و خصوص مطلق حاکم است))

 

گفتار دوم: ضرورت و هدف تفسیر قرارداد

 

بنداول: ضرورت تفسیر قرارداد

 

تمامی قراردادهای منعقد شده میان طرفین بدون ابهام نیست. اختلافات حاصل از انعقاد قراردادها ‌در مورد حدود ‌و دامنه حقوق تعهدات طرفین، آثار و وموضوع معامله، زمینه را برای لزوم تفسیر قرارداد توسط مرجع قضایی آماده می‌سازد. این درست است که درمواردی به علت نبود اطلاع کافی از مقررات قانونی یا تسامح در آن، طرفین نمی توانند قراردادی منعقد کنند که مفهوم عبارات مبین اراده های آنان باشد، ولی در مواردی نیز سودجویی افراد باعث می شود تفسیر ضروری شود. ‌بنابرین‏ نارسایی الفاظ و ابهام در متون قراردادی از یک سو، اوضاع و احوال غیرمترقبه از سوی دیگر و نیز هدف کسب سود نامشروع از سوی برخی از منعقدکنندگان که با آگاهی از حقوق و تعهدات خویش، آشکارا و با نیت قبلی نکاتی مبهم در قرارداد باقی می‌گذارند موجب بروزمشکلاتی در اجرای قرارداد خواهد شد واین وظیفه دستگاه قضایی است که با بهره گرفتن از تفسیر قرارداد با توجه به ا بزار و شیوه ای خاص خود موجب رفع ابهام از قرارداد شود و در این بین با رجوع به قصد مشترک طرفین و عوامل قراردادی دیگر رفع اختلاف کند وحتی قرارداد را باطل اعلام نماید.

 

بنددوم: هدف از تفسیر قرارداد

 

با دقت در مطلب بالا، ضرورت وجودی و مراد از لزوم تفسیر قرارداد مشخص می‌گردد وآن کشف ابهام در قرارداد است. در واقع کشف ابهام از میان مفاد سند، خود یک اندیشه حقوقی می طلبد و دادرس را وا می‌دارد تا نیروی ذهنی خویش را وارد مفاد قرارداد و مذاکرات طرفین وشراط دیگر مفاد قرارداد کند وابهامات موجود در متن را کشف و درصدد حل آن برآید. با این توضیح مشخص می‌گردد که جایگاه اصلی تفسیر وجود ابهام در سند و مفاد قرارداد یا مذاکرات طرفین است. منظور از واژه ابهام^[۴۲]نیز تفاوت در فهم معنی توسط اشخاص متفاوف است، یعنی بتوان بر یک لفظ معانی گوناگونی بار کرد. با این رویکرد بیشتر مفاد قرارداد ها توان تفسیر دارند، چرا که در هر صورتی به راه های مختلف برای این عبارت یا شرط مفاد قرارداد می توان معانی گوناگونی در نظر گرفت.^[۴۳]

 

فصل دوم:
جایگاه قرارداد و تفسیر آن در نظام حقوقی کامن لا

 

قابلیت استناد قرارداد، یک قاعده حقوقی است که منجر به شناسایی وجود قرارداد به وسیله اشخاص ثالث می شود و به عنوان یک ضرورت تکمیلی اثر الزام آور عقد به حساب آمده، که بدون آن قرارداد تاثیر واقعی خود را در اجتماع نشان نمی دهد.

 

در حقوق انگلیس، بعضی از قراردادها برای آن که در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد باشد، باید ثبت و اعلان شود. قراردادهای مربوط به حقوق عینی مانند انتقال یا ایجاد حقوق عینی غیرمنقول، قرارداد اجاره بیش از مدت ۱۲ سال، قرارداد تقسیم اموال مشاع و .. ، قراردادهایی مانند عقد ازدواج، اجاره به شرط تملیک، قراردادهایی مربوط به کشتی، هواپیما و مالکیت صنعتی، باید ثبت و اعلان شوند تا در برابر اشخاص ثالث قابل استناد باشند. ضمان عدم اعلان بر اساس حقوق انگلیس، عدم قابلیت استناد قراردادها در برابر ثالث است.

 

در حقوق ایران و انگلیس عقود پنهانی که مطابق قانون تشکیل شده باشد، در رابطه بین طرفین الزام آور است و مخفی بودن عقد در تسری آن نسبت به متعاقدین تاثیری ندارد. اما نسبت به اشخاص ثالث، در حقوق ایران عقد پنهانی که آلوده به هیچ تقلب و نیرنگی نباشد، قابل استناد و اگر عقد پنهانی وسیله اضرار قرار گرفته و با نیرنگ همراه باشد، در برابر اشخاص ثالث، غیر قابل استناد است.^[۴۴]

 

در این فصل نیز به بررسی انواع ابزارهای تفسیری داخلی و خارجی در دو نظام حقوقی بالا پرداخته و با مقایسه تطبیقی این ابزارها و چگونگی کاربرد آن ها تلاش خواهیم کرد در نیل به هدف ک همانا تبیین ((قواعد عمومی راجع به تفسیر قرارداد)) است، گامی مؤثر بر داریم.

 

مبحث اول:شرایط اساسی یک قرارداد معتبر در نظام کامن لا

 

توافق زمانی قابل اجرا خواهد شد که عناصر اساسی^[۴۵]ذیل موجود باشد:

 

الف) ایجاب^[۴۶]و قبول^[۴۷]. وجود ایجاب از جانب یک طرف، و قبول آن از جانب طرف دیگر، ضروری است.

 

ب) قصد ایجاد روابط قانونی^[۴۸].

 

ج) اهلیت^[۴۹]طرفین. هریک از طرفین باید واجد اهلیت قانونی برای انعقاد قرارداد باشد.

 

د) رضایت^[۵۰]باید حقیقی^[۵۱]باشد. برای مثال رضایت نباید از طریق خدعه^[۵۲] یا اکراه^[۵۳] مثلا تهدید به مرگ در صورت عدم انعقاد قرارداد تحصیل شود.

 

ه) عوض^[۵۴] باید موجود باشد.

 

و) مشروعیت^[۵۵] موضوع. موضوع قرارداد نباید از موضوعاتی باشد که مورد تأیید قانون نیست.

 

ز) امکان اجرا^[۵۶].

 

تمام شرایط فوق باید موجود باشد. اگر یک یا چند شرط وجود نداشته باشد،(۱) قرارداد باطل^[۵۷]،(۲) قابل ابطال^[۵۸] یا (۳) غیر قابل اجرا^[۵۹] خواهد شد.

 

قراردادهای باطل: فاقد اثر قانونی اند، ‌به این معنا که قرارداد نمی باشند. این قبیل توافقات به طرفین آن،

 

حقوق قانونی اعطا نمی کنند.

 

قراردادهای قابل ابطال: قراردادهای هستند که ممکن است به درخواست^[۶۰]یکی از طرفین باطل گردند.

 

قراردادهای غیر قابل اجرا: قراردادهای معتبری هستند که بواسطه فقدان مدرک قرارداد یا شکل مقرر قانونی، قانونا غیر قابل اجرا می‌باشند^[۶۱].

 

مبحث دوم: موارد انحلال قراردادها

 

موارد انحلال قراردادها

 

هر قراردادی از سه طریق منحل می شود. این سه طریق عبارتند از:

 

۱٫ اقاله (تفاسخ).

 

تفاسخ یا اقاله عبارت است از، تراضی طرفین بر انحلال عقد و یا قراردادی که سابقاً آن را منعقد نموده اند. در این باره ماده ۲۸۳ قانون مدنی بیان می‌دارد: بعد از معامله، طرفین می‌توانند به تراضی آن معامله را اقاله و تفاسخ نمایند. البته بر این مورد، استثنایی نیز وارد است و آن وقف و نکاح می‌باشد، که قابل اقاله نمی باشند.

 

از مضمون ماده فوق اینطور استنباط می شود که اقاله عقد جدیدی نیست، بلکه عقدی که در گذشته منعقد شده منحل می شود و از ادامه آثار و حیات آن جلوگیری به عمل می‌آید. دکتر حسن امامی در این مورد می‌گوید: اقاله نه عقد است و نه ایقاع، بلکه یک عمل حقوقی ساده است. مانند تسلیم مبیع درعقد بیع. برخی از استادان نظر بر آن دارند که چون واژه تراضی در ماده ۲۸۳ آمده، لذا اقاله می‌تواند عقد جدیدی باشد، چون عقد با تراضی طرفین منعقد می شود. عقد را می توان فسخ نمود ولی اقاله را نمی توان فسخ نمود. ماده ۲۸۴ قانون مدنی نیز صراحتاً اقاله را دلیل برهم زدن معامله قبلی می‌داند نه انعقاد عقدی جدید.

 

۲٫ انفساخ

هدف از این تحقیق بررسی تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی های خرید می‌باشد.روش تحقیق بر اساس هدف ،کاربردی و بر اساس گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی می‌باشد که به توصیف نظرات مصرف کنندگان مرکز خرید هایپراستار در خصوص مؤلفه و شاخص ها در پرسشنامه می پردازد.برای انتخاب گروه نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد که به بررسی ۳۸۴ پرسشنامه توزیع شده پرداخته شد.ابزار اندازه گیری در این تحقیق پرسشنامه است که شامل مؤلفه های جذابیت مرکز خرید(متغیر وابسته )، فعالیت های محلی مسئولیت اجتماعی مرکز خرید ،فعالیت های مسئولیت اجتماعی مرکز خرید و فعالیت های اجرایی مسئولیت اجتماعی مرکز خرید (متغیر های وابسته )و عملکرد متصور از مسئولیت اجتماعی و کیفیت متصور از خرید(متغیر های میانجی)می‌باشد. مؤلفه‌ ها و شاخص ها بر اساس طیف ۵ درجه ای لیکرت تهیه شده است. اعتبار مؤلفه‌ ها و شاخص ها از طریق روش اعتبار محتوایی و پایایی، با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ محاسبه شده است. مقدار آلفا برای تمام سازه‌ها دارای مقداری بالاتر از ۷/۰ است که نشان دهنده اعتبار پرسشنامه و برداشت فکری مناسب و یکسان پاسخگویان از محتوای متغیر های مربوط به هر سازه است. نتایج نشان داد که مقدار آلفا برای هر سازه با حذف برخی متغیر های آن ها بهبود قابل ملاحظه ای را نشان نمی دهد. لیکن تمام نشانگر های انتخابی برای اندازه گیری سازه‌های مورد مطالعه از پایایی لازم برخور دار هستند. و اعتبار ابزار را می توان قابل قبول دانست. در تجزیه و تحلیل پرسشنامه از مباحث استنباطی و توصیفی آماری استفاده شده است. در سطح استنباطی نیز مدل معادلات ساختاری شامل تحلیل عاملی تائیدی و تحلیل مسیر استفاده شد. نرم افزار های مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها بسته نرم افزاری SPSS نسخه ۱۸ و بسته نرم افزاری LISREL نسخه ۸٫۵۴ تحت ویندوز می‌باشند.نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه معنی داری میان جذابیت مراکز خرید و ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی مراکز خرید در سطح معنی داری ۵% می‌باشد.

فصل یک:

 

کلیات تحقیق

 

۱-۱ مقدمه

 

در چند سال اخیر مسئولیت سازمان ها و نهادها در قبال جامعه پیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است .مسئولیت سازمان ها در قبال جامعه به معنای آن است که سازمان ها باید ضمن توجه به سودآوری و انجام وظایف در قبال سهام‌داران ، مسئولیت اجتماعی در قبال کارکنان ، جامعه و محیط زیست را بر عهده گیرند.این مسئولیت ها عبارتند از مراعات اخلاق ، امنیت تولید، سلامت شغلی ، محافظت از منافع مشروع کارکنان و صرفه جویی در منابع .

 

در گذشته بسیاری از شرکت ها فقط به سود خود اهمیت داده و به مسئولیت اجتماعی اهمیت نمی دادند. به اعتقاد این مؤسسات مهمترین مسئولیت در قبال جامعه سودآوری است .بر این اساس بسیاری از مؤسسات با مشکل نقض منافع مشروع کارکنان روبه رو هستندو پدیده هایی مثل به هدر رفتن منابع ،آلودگی محیط زیست و نقض مالکیت معنوی در برخی مؤسسات دیده می شود. این حوادث نه تنها خسارات اقتصادی سنگینی برای مؤسسات ایجاد کرده بلکه چهره آن ها را هم خدشه دار ‌کرده‌است . (شیخیان عزیزی، ۱۳۸۹،۹۶)

مسئولیت اجتماعی شرکت ها در قبال جامعه شامل: مصرف کنندگان ،کارکنان، سهام‌داران، نیکوکاری ، محیط زیست و غیره می شود .مسئولیت اجتماعی شرکت ، مسئولیتی بین سازمان ها و افرادی است که با منافع سازمان ارتباط دارند و مصرف کنندگان همان افرادی هستند که در روند توسعه سازمان با منافع سازمان ارتباط دارند و در صورت صرف نظر کردن از آن ها ،ضرر های جبران ناپذیری به مؤسسات وارد می شود.

 

مسئولیت اجتماعی شرکت به عنوان وظیفه یک سازمان برای توجه به حقوق افراد و ترویج رفاه انسانی در عملیات آن تعریف شده است. کسب و کار نه فقط دارای مسئولیت اقتصادی سودآوری و مسئولیت قانونی تبعیت از قوانینی که هدایتگر آن ها به سمت تحقق ضروریات اقتصادی می‌باشد، بلکه دارای مسئولیت‌های اخلاقی نیز می‌باشد که شامل طیفی از هنجارهای یا استانداردهای اجتماعی می‌باشد.( ۳۳وCarrol, 2000) این امر برای کسب و کارها به خصوص در صنعت مصرف محور نظیر فروش درست به نظر می‌رسد. پیش‌بینی شده است که فروشندگان تاثیر عمده ای بر مسائل مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکت از طریق رابطه خاص خود با مصرف کنندگان بر جا می‌گذارند.در واقع صنعت فروش نشانگر مسئولیت اجتماعی بالاتری در مقایسه با سایر بخش‌ها می‌باشد

 

) ۲۴ وLarner & Fryxell, 1998 ).

 

بر اساس فرضی که مصرف کنندگان شرکت ها را به دلیل حمایتشان از برنامه های مسئولیت اجتماعی مورد تشویق قرار می‌دهند ، بسیاری از سازمان ها برنامه های مسئولیت اجتماعی را در سیاستهایشان گنجانده اند ( ۳۵وLevy,1999) .تحقیقات نشان می‌دهد که مصرف کنندگان در صورتی که شرکت ها در امور اجتماعی اشان نادرست عمل کنند ، مجازات خواهند کرد.

 

(۱۸ وSimmons & Becker- Olsen, 2004 ) ‌بنابرین‏ علت مشارکت در فعالیت های اجتماعی بستگی به ارزیابی مصرف کننده از فعالیت های شرکت در زمینه مسئولیت اجتماعی دارد.

 

همچنین موقعیت های مراکز خرید در ارزیابی مصرف کنندگان بسیار مهم است ، چون مصرف کنندگان متوجه می‌شوند که شرکت ها چگونه در چشم انداز رقابتی جای گرفته اند و وجه تمایز آن ها چیست ودرنتیجه قصد خرید مصرف کنندگان افزایش می‌یابد.

 

( ۶۱وBrown & Dacin, 1997).

 

در اینجا به بررسی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی خرید می پردازیم.

 

۲-۱ بیان مسأله

 

مسئولیت اجتماعی شرکت ها یک پدیده کسب و کاری است که در فضای سازمان ها به خصوص شرکت هایی که در زمینه تولید فراورده های مورد نیاز مصرف کنندگان فعالیت می‌کنند ، گسترش پیدا ‌کرده‌است . در طول دهه گذشته تعداد شرکت هایی که در زمینه رعایت حقوق انسان ها ،توجه به حقوق مصرف کنندگان و زنجیره تأمین مسئولیتی را پذیرفته اند ، افزایش یافته است . این اقدامات نه تنها اثرات مثبت بر مصرف کننده دارد ، بلکه یک مبنای بلقوه از مزیت رقابتی نیز محسوب
می شود. (۵۴ وZenden,2008)

 

 

۲ـ اختلافات با هزینه کمتری حل و فصل می­شوند. با اینکه حل اختلاف در «آی. دی. آر» نیز مستلزم پرداخت هزینه است اما این هزینه­ ها به طور کلی کمتر از هزینه ­هایی است که مراجع به دادگاه­ها برای طرفین دربر دارد.

 

بعضی از نویسندگان معتقدند که در حال حاضر هزینه­ های طرح دعوا و رسیدگی در«آی. دی. آر» کمتر از دادگاه­ها نبوده و در مواردی نیز بیشتر است. در پاسخ باید گفت با در نظر گرفتن حل و فصل سریع اختلاف در «آی. دی. آر» و هزینه­ های جانبی که مراجعه به دادگاه­ها به طرفین تحمیل می­ کند در مجموع حل اختلاف از طریق «آی. دی. آر» ارزان­تر و مقرون به صرفه­تر از مراجعه به دادگاه می­باشند.

 

۳ـ اختلافات به طور خصوصی محرمانه و غیرعلنی رسیدگی شود. در پاره­ای از اختلافات یک طرف بنا به دلایلی تمایل ندارد که اشخاص ثالث که با طرفین و موضوع اختلاف هیچگونه ارتباطی ندارند از اختلاف آن ها و اسناد و مدارک و اظهارات ارائه شده در طول رسیدگی مطلع شوند و خصوصی و محرمانه بودن «آی. دی. آر» این امکان را برای طرفین فراهم می­سازد.

 

۴ـ برخلاف اجرای آرای دادگاه­ها در کشورهای خارجی که به علت تعارض با حاکمیت داخلی کشور صادر کننده رأی و هم چنین دلایل دیگر با محدودیت­ها و مشکلاتی روبرو ‌می‌باشد آرای صادر شده از طریق «آی. دی. آر» (داوری) با سهولت بیشتری اجرا می­ شود.

 

۵ـ در «آی. دی. آر» اختلافات به وسیله شخص یا اشخاصی رسیدگی می­ شود که اولا منتخب طرفین و مورد اعتماد آن ها می­باشند ثانیاً نسبت به موضوع مورد اختلاف دارای تخصص می­باشند که به حل سریع و عادلانه اختلاف کمک می­ کند.

 

۶ـ حل اختلاف در «آی. دی. آر» مبتنی بر قواعد مورد توافق طرفین ‌می‌باشد و طرفین این اختیار را دارند که قانون و قواعد مناسب را برای حل اختلاف خود گزینش کنند. همچنان که می ­توانند با تکیه بر انصاف و بدون استناد به قانون اختلاف خود را به طور عادلانه حل نمایند.

 

۷ـ اختلافات در محیطی دوستانه و توأم با همکاری طرفین حل و فصل می­ شود. غیر از اینکه ارجاع اختلاف به یکی از شیوه ­های «آی. دی. آر» با توافق و همفکری طرفین صورت ‌می‌گیرد اصولا مذاکره و گفتگوی طرفین در جریان رسیدگی­های «آی. دی. آر» نقش مهمی را ایفا می­ کند و در بیشتر روش­های «آی. دی. آر» راه حل نهایی با توافق و رضایت هر دو طرف تنظیم می­ شود و در واقع اجرای عدالت با حفظ دولتی طرفین به ادامه روابط کاری و دوستانه طرفین در آینده کمک می­ کند.

 

۸ـ در بعضی از موارد ‌می‌توان جهت حل اختلاف یا پیشگیری از وقوع اختلاف از یکی از شیوه ­های غیرقضایی حل اختلاف بهره گرفت در حالی که در این موارد رجوع به دادگاه­ها میسر نمی ­باشد همانند تکمیل یا تجدیدنظر در قرارداد.

 

 

۹ـ تنوع شیوه ­های جایگزین حل اختلاف به طرفین این امکان را می­دهد که روشی مناسب برای حل اختلاف خود انتخاب نمایند. طرفین همچنین این امکان را در اختیار دارند که در صورت عدم حصول نتیجه به شیوه­ای دیگر متوسل شوند. در کنار تنوع شیوه ­های «آی. دی. آر» انعطاف آن ها نیز به حل سریع و عادلانه اختلاف کمک کرده و سبب می­ شود که سرانجام راه حلی پیدا شود که بهتر با نیازهای طرفین تطبیق کند.

 

در کنار مزایای متعددی که استفاده از «آی. دی. آر» دربردارد معایبی نیز برای آن برشمرده­اند از جمله «آی. دی. آر» با ویژگی­های خاصی که دارد زمینه سوء استفاده بعضی افراد را فراهم می­سازد. زیرا در مواردی بعضی اشخاص که هیچ حقی نداشته و شکست طرح دعوا را در دادگاه به خوبی پیش‌بینی می­ کند سعی ‌می‌کنند از ویژگی محرمانه غیرتشریفاتی بودن «آی. دی. آر» و انعطاف آن سوء استفاده کرده و نفعی عاید خود گردانند که البته این ایراد چندان وارد نیست. زیرا گذشته از اینکه امکان طرح دعوای واهی در دادگاه نیز وجود دارد اشخاص ثالثی که به عنوان قاضی حل اختلاف در «آی. دی. آر» فعالیت ‌می‌کنند نوعا متخصص بوده و امکان به نتیجه رسیدن دعاوی واهی را به حداقل می­رسانند. داور، میانجیگر، سازشگر و… هر زمان به بی­حقی یکی از طرفین دعوا پی برد رسیدگی را پایان و رأی به بی حقی وی می­ دهند. وانگهی طرفین بودن رسیدگی­های «آی. دی. آر» نیز سبب می­ شود که طرف مقابل دعوای واهی به راحتی تسلیم خواسته اشخاص موصوف نشوند.

 

ایراد دیگری که به «آی. دی. آر» وارد شده این است که به لحاظ خصوصی و محرمانه و غیرعلنی بودن «آی. دی. آر» ارجاع اختلاف و رسیدگی و نتیجه کار در «آی. دی. آر» در معرض دید و نظارت عمومی قرار نمی­گیرد و این امر ممکن است هم به سوء استفاده طرف قوی­تر منجر شود و هم اینکه به زیان منافع عمومی جامعه باشد. به عنوان مثال چنانچه شخصی از به کار بردن کالای معیوبی خسارت دیده باشد تولید کننده تنها خسارات همان مصرف کننده را جبران و پرداخت می­ کند در حالی که دادگاه ممکن است برای حفظ منافع و سلامت عمومی دستور دهد تولید کننده باید کلیه عیوب کالاهای از همان نوع را برطرف و حتی رأی به جمع‌ آوری کلیه کالاهای عرضه شده صادر نماید. در پاسخ ‌می‌توان گفت که در کشوری که پاره­ای از دعاوی که اهمیت ویژه­ای بوده ­اند و ارتباط آن با نظم عمومی زیاد است باید منحصراً از طریق دادگاه حل و فصل شود و قابل ارجاع به «آی. دی. آر» نمی­باشند (به عنوان مثال ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور مدنی) و ‌در مورد مثال یاد شده نیز باید گفت چنانچه عیب کالا منحصر به یک یا چند کالا نبوده و بیشتر محصولات عرضه شده معیوب و خطر آفرین باشند معمولا مقامات عمومی از وضعیت مطلع شده و برای حفظ نظم عمومی وارد عمل شوند همچنان که در غالب اوقات تولید کننده به خاطر حفظ شهرت خود نسبت به رفع عیوب از کالاهای خطرناک و جبران خسارات مصرف کنندگان اقدام می­ کند.

 

رجوع به «آی. دی. آر» نه تنها برای طرفین دعوا فوائدی دارد مزایایی نیز برای دولت‌ها دربردارد. نخستین امتیازی که حل اختلافات در خارج از دادگاه­ها برای دولت­ها به دنبال دارد کاهش تراکم دعاوی و پرونده ­ها در دادگستری است که این امر هم بار مالی دولت را کمتر می­ کند و هم سبب می­ شود دادگاه با دقت و سرعت بیشتری دعاوی طرح شده را رسیدگی نمایند و با حذف اطاله دادرسی و صحت بیشتر آرای موجبات رضایت اصحاب دعوا را فراهم کنند.

 

همچنان که گفتیم ماهیت روابط و اختلافات تجاری به ویژه تجارت بین ­المللی به گونه ­ای است که حل اختلافات از طریق «آی. دی. آر» و به خصوص داوری مناسبتر از مراجعه به دادگاه­هاست و در واقع تقویت و نهادینه شدن «آی. دی. آر» در یک کشور می ­تواند به رونق تجارت و مخصوصا تجارت بین ­المللی در آن کشور کمک نماید همچنان که کشورهای توسعه یافته که در زمینه تجارت بین ­المللی پیشرو می­باشند دارای مراکز قوی در زمینه «آی. دی. آر» (داوری و میانجی گری) هستند. و سرانجام اینکه «آی. دی. آر» بر جذب سرمایه ­های خارجی نیز که از عوامل رشد و توسعه کشورها و به ویژه کشورهای توسعه نیافته به شمار می­رود تأثیر مهمی دارد. سرمایه گزاران خارجی در کشورهایی سرمایه ­گذاری ‌می‌کنند که در کنار سایر بسترهای لازم بتوانند اختلافات خود با اشخاص یا دولت میزبان سرمایه را به طور قانونی از طریق نظام غیرقضایی حل اختلاف (داوری) حل و فصل نمایند.

 

۳-۲- جامعه آماری

 

هدف اساسی هر تحقیق، کشف قوانین و اصول کلی حاکم بر یک جامعه آماری است. جامعه عبارت است از تعدادی عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند. صفت مشخصه، صفتی است که میان همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع ­باشد (شعبانی و سعادت، ۱۳۸۸). جامعه آماری پژوهش حاضر دارای دو بخش است:

 

الف. دانشجویان سال اول رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه ­های اصفهان و علوم­پزشکی اصفهان ورودی سال تحصیلی ۱۳۸۹- ١٣۹۰٫

 

ب. دانشجویان سال آخر رشته کتابداری و اطلاع­رسانی دانشگاه ­های اصفهان و علوم­پزشکی اصفهان ورودی سال تحصیلی۱۳۸۶ -١٣٨۷٫ جدول ۳-۱ جامعه پژوهش را به تفکیک دانشگاه ­های مذبور نشان می­دهد.

 

جدول ۳-۱٫ جامعه آماری پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال تحصیلی

 

دانشگاه

سال اول سال آخر مجموع اصفهان ۲۲ نفر ۳۱ نفر ۵۳ نفر علوم­پزشکی اصفهان ۱۶ نفر ۲۲ نفر ۳۸ نفر کل ۳۸ نفر ۵۳ نفر ۹۱ نفر

۳-۳- روش و طرح نمونه گیری

 

در این پژوهش، با توجه به محدود بودن تعداد افراد جامعه آماری از روش سرشماری^[۹۲] بهره­جویی شد، در این روش داده ­های همه واحدهای جامعه پژوهش که موضوع بررسی را تشکیل می­ دهند، استفاده شده و کلیه افراد جامعه آماری مورد بررسی قرار می­ گیرند.

 

۳-۴- حجم نمونه و روش محاسبه

 

جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان سال اول و سال آخر رشته کتابداری و اطلاع­رسانی دانشگاه ­های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان که در سال تحصیلی ۱۳۸۹-۱۳۹۰ مشغول به تحصیل می­باشند، تشکیل داده که ۹۱ نفر را شامل می­ شود.

 

۳-۵- ابزار گردآوری داده ­ها

 

اجرای هر پژوهش نیازمند ابزاری جهت گردآوری داده ­ها، به منظور ‌پاسخ‌گویی‌ به سؤالات و تبیین آن­ها ‌می‌باشد. یکی از ابزارهای متداول جهت جمع ­آوری اطلاعات، پرسشنامه ‌می‌باشد، لذا در پژوهش حاضر با توجه به ماهیت سؤال­ها و اهداف آن، از پرسش نامه «سنجش نگرش نسبت به اینترنت» که حقایق و همکاران مبادرت به تدوین آن کرده، جهت گردآوری داده ­ها بهره­جویی شده­است. متغیرهای جمعیت شناختی شامل جنسیت، تأهل، سن، رشته تحصیلی، و دانشگاه محل تحصیل ‌می‌باشد. با توجه به چارچوب پژوهش، پرسشنامه از چهار بخش و با توجه به زمینه ­های موضوع مدلIAS مشتمل بر چهار خرده مقیاس احساس خودکارآمدی، مفید دانستن اینترنت، اضطراب اینترنت و لذت­بخش بودن اینترنت تنظیم شده­ که هر خرده مقیاس شامل ۱۰ سؤال است و هر سؤال در یک طیف لیکرت پنج درجه­ای (کاملاً موافقم، موافقم، تا حدودی موافقم، مخالفم و کاملاً مخالفم) ‌می‌باشد. در جدول ۳-۲ تناظر سؤالات پرسشنامه با پرسش­های پژوهش مورد توجه واقع شده­است.

 

جدول ۳-۲٫ تناظر سؤالات پرسشنامه با هر یک از پرسش­های پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان سؤال شماره سؤال تعداد لذت بخش بودن ینترنت ۱، ۵، ۹، ۱۳، ۱۷، ۲۱، ۲۵، ۲۹، ۳۳، ۳۷ ۱۰ مفید دانستن اینترنت ۲، ۶، ۱۰، ۱۴، ۱۸، ۲۲، ۲۶، ۳۰، ۳۴، ۳۸ ۱۰ اضطراب اینترنت ۳، ۷، ۱۱، ۱۵، ۱۹، ۲۳، ۲۷، ۳۱، ۳۵، ۳۹ ۱۰ احساس خود کارآمدی ۴، ۸، ۱۲، ۱۶، ۲۰، ۲۴، ۲۸، ۳۲، ۳۶، ۴۰ ۱۰

۳-۵-۱- روایی پرسشنامه

 

به منظور سنجش اعتبار ابزار گردآوری داده ­ها، پرسشگر مجدداً روایی و پایایی پرسشنامه را به منظور تجدید اعتماد خاطر اندازه ­گیری کرد. از نظر مفهومی، روایی^[۹۳] درصدد ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این مطلب است که، آیا ابزار یا رویه اندازه ­گیری آن­چه را که تصور اندازه ­گیری دارد، انجام داده و اندازه ‌می‌گیرد؟ (شعبانی و سعادت، ۱۳۸۸، ص۷۸-۷۹)؛ به عبارت دیگر هدف از روایی ابزار آن است که وسیله اندازه ­گیری بتواند خصیصه­ها و ویژگی­های مورد نظر را اندازه ­گیری کند (خاکی، ۱۳۷۸، ص۲۲۸). روش­های متعددی برای تعیین ابزار اندازه ­گیری وجود دارد که از میان آن­ها ‌می‌توان به روایی محتوا^[۹۴]، روایی سازه^[۹۵]، روایی وفاقی^[۹۶] و روایی همگرا^[۹۷] اشاره نمود. برای روایی پرسشنامه “سنجش نگرش اینترنتی”، از روایی محتوایی استفاده شد.

 

۳-۵-۲- پایایی پرسشنامه

 

پایایی^[۹۸] یکی از ویژگی­های فنی ابزار اندازه ­گیری است و با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه ­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد. روش­های مختلفی برای تعیین پایایی ابزار اندازه ­گیری وجود دارد که در این تحقیق با توجه ‌به این­که ابزار پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته و در این پرسشنامه خصیصه­ها و مؤلفه­ های مختلفی اندازه ­گیری شده­، از فرمول آلفای کرونباخ^[۹۹] برای تعیین پایایی استفاده شده است (گودرزی، ۱۳۸۸، ص۲۳). در نهایت ضریب آلفای کرونباخ برابر ۹۶/۰ محاسبه گردید. جدول ۳-۳ ضریب پایایی هر یک از متغیرهای موجود در پرسشنامه را نشان می­دهد.

 

 

 

جدول ۳-۳٫ ضریب پایایی متغیرهای موجود در پرسشنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مؤلفه­ ها ضریب پایایی لذت بخش بودن اینترنت ۸۷/۰ مفید دانستن اینترنت ۸۶/۰ اضطراب اینترنت ۹۰/۰ احساس خود کارآمدی ۸۹/۰ کل ۹۶/۰

۳-۶- شیوه جمع ­آوری اطلاعات

 

به منظور توزیع پرسشنامه ­ها در دانشگاه ­های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان، محقق به طور حضوری پرسشنامه ­ها را به دانشجویان ارائه داد و آن­ها سؤالات خود را در حین تکمیل پرسشنامه مطرح کردند، توزیع و گردآوری پرسشنامه و پاسخ­نامه­ ها، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ به انجام رسید. در نهایت تعداد ۷۹ پاسخ­نامه صحیح عودت داده و بعد از جمع ­آوری آن­ها، مبادرت به تجزیه و تحلیل آن­ها شد. ‌بنابرین‏ نرخ بازگشت پاسخ­نامه­ ها ۸۷ درصد ‌می‌باشد.

 

به منظور رعایت جنبه­ های اخلاقی، دانشجویان رشته­ های کتابداری و اطلاع­رسانی و کتابداری پزشکی دو دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان مبادرت به پر کردن پرسشنامه ­ها نموده و هیچ ضرورتی در نوشتن نام و نام­خانوادگی افراد پاسخگو وجود نداشت. هم­چنین از پاسخگویان خواسته­شد تا در صورت علاقه به نتایج پژوهش آدرس پست الکترونیکی خود را یادداشت نمایند.

 

۳-۷- روش­های تجزیه و تحلیل داده ­ها

 

الف) انعقاد قرارداد آتی در تالار بورس به‌واسطه کارگزار

 

آنچه به عنوان انعقاد قرارداد آتی در تالار بورس ذکر خواهد شد بر اساس مقررات و ضوابط پیش‌بینی شده در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها بورس فلزات و کالاهای کشاورزی می‌باشد و برخلاف بورس‌های معتبر دنیا از قبیل بورس کالای شیکاگو ، نیویورک و لندن که قراردادهای آتی و اختیار معامله بیشتری حجم مبادلات را به خود اختصاص داده‌اند. در بورس کالای ایران قراردادهای آتی تازگی داشته و در شرف انعقاد است .

 

بر اساس آنچه در مقررات و آیین‌نامه‌های بورس کالا پیش‌بینی شده است قراردادهای آتی برای تشکیل و انعقاد به شرایطی که شرح آن در ذیل خواهد آمد نیاز دارد و با جمع این شرایط در کنار دیگر شرایط عمومی قراردادها است که صحت و اعتبار قراردادهای آتی در پی خواهد داشت در غیر این صورت چنانچه شرایط اختصاصی رعایت نشود قرارداد آتی منعقد نمی‌گردد.

 

۱ ) لزوم انعقاد قرارداد آتی در تالار بورس

 

اولین شرط اختصاصی برای وقوع قرارداد آتی انعقاد آن در بورس کالا می‌باشد. در تفکیک قرارداد آتی از عناوین مشابه، اگر قراردادی همانند قرارداد آتی در بازار خارج از بورس واقع شود عنوان پیمان آتی^[۱۷۴] به خود می‌گیرد و دیگر نمی‌توان آن را قرارداد آتی نامید. ‌بنابرین‏ اگر شخصی در خارج از بورس معامله‌ای را مبنی بر تحویل کالایی با اوصاف و مقدار و ویژگی‌های مشخص را در زمان معینی در آینده به قیمت معلوم منعقد نماید در واقع پیمان آتی منعقد نموده‌اند نه قرارداد آتی . تالار بورس مکان فیزیکی خاص که برای دادوستد و انعقاد معاملات بورسی ازجمله قرارداد آتی طراحی و راه‌اندازی شده است لذا برای قرارداد آتی طرفین در تالار بورس گرد هم می‌آیند و مستقیم با یکدیگر وارد مذاکره شده و درباره‌ کالا و شرایط آن بازمان تحویل و قیمت آن توافق می‌نمایند پس از مذاکره توافق به اتاق پایاپای مراجعه و درخواست انعقاد قرارداد آتی را می‌نمایند اتاق پایاپای به عنوان طرف سوم و ناظر بر قرا داد پس از اخذ سپرده حسن انجام تعهد اقدام به انتشار اسناد مربوطه نموده و در اختیار آن‌ ها قرار می‌دهد^[۱۷۵].

 

روش دیگر برای انعقاد قرارداد آتی اقدام از طریق کارگزار می‌باشد که مطابق آن تولیدکننده ، مصرف‌کننده‌یا سرمایه‌گذار به عنوان مشتری کارگزار ، با امضاء فرم مخصوصی که از قبل توسط بورس تهیه و تنظیم‌شده است سفارش انعقاد قرارداد آتی مبنی بر تحویل یا دریافت کالایی را به کارگزار می‌دهد و مقداری وجه نقد یا دارایی دیگر را به عنوان سپرده حسن انجام تعهد به اتاق پایاپای می‌پردازد. کارگزار از طرف او در تالار بورس از طریق حراج حضوری اقدام به انجام معامله می‌کند . پس‌از انعقاد معامله در تالار بورس ، نتیجه به همراه دیگر اسناد تسویه به تأیید اتاق پایاپای می‌رسد و پس از تأیید معامله از سوی اتاق پایاپای کارگزار انعقاد قرارداد آتی را به آگاهی مشتری می‌رساند. مطابق با آیین‌نامه معاملات بورس فلزات تهران و کالاهای کشاورزی فرایند دادوستد در این بازارها تنها از طریق روش دوم امکان‌پذیر است یعنی انعقاد معاملات بورس ازجمله قرارداد آتی انحصاراً باید از طریق کارگزار در تالار بورس انجام شود . ‌بنابرین‏ برای انعقاد و تشکیل قرارداد آتی مکان خاص به نام تالار بورس لازم است تا از طریق مکانیزمی که برای انجام معاملات در آن مکان طراحی و پیش‌بینی گردیده است عمل شود . بورس کالا بازاری مدرن و منسجم است که در مقابل بازارهای سنتی و غیر منسجم مبادرت به سازمان‌دهی معاملات بورسی در شکل واحدی می‌نمایند . طرفین عقد با مراجعه به بورس و سفارش انجام معامله به کارگزار بورس دیگر نیاز به پیدا کردن طرف مقابل برای انعقاد قرارداد ندارند زیرا طرف مقابل قرارداد نیز خود به بورس مراجعه کرده و سفارش متقابل برای انجام معامله به کارگزار می‌دهد و کارگزاران بر اساس سفارش مشتریان ( سفارش‌دهندگان ) در تالار بورس اقدام به معامله می‌نمایند . پس در خارج از بورس نمی‌توان قراردادی را منعقد کرد که همان آثاری را داشته باشد که قراردادهای آتی منعقد در بورس کالا نیز دارد. علاوه بر ضرورت انعقاد قرارداد در تالار بورس مداخله کارگزار در انعقاد قرارداد آتی نیز ضروری است^[۱۷۶] .

 

۲ ) ضرورت انعقاد قرارداد توسط کارگزار

 

در انشای معاملات اصل بر این است که هر شخصی که معامله منعقد می‌کند مطابق با ماده ۱۹۶ قانون مدنی آن معامله برای خود اوست و آثار آن نیز تنها نسبت به وی جریان پیدا می‌کند مگر اینکه هنگام عقد خلاف آن تصریح شود یا بعداً معلوم گردد که عقد برای او نیست و برای شخص دیگر منعقدشده است . همان گونه که بیان شد معاملات بورسی ازجمله قرارداد آتی باید از طریق کارگزار واقع شود مطابق آیین‌نامه‌ی معاملات بورس فلزات تهران و کالاهای کشاورزی، کارگزاران کسانی هستند که در بورس برای دیگران خریدوفروش می‌کنند در واقع کارگزاران واسطه‌های حرفه‌ای هستند که متخصص امر و کارشناس ‌در زمینه انعقاد معاملات بورسی می‌باشند. طرفین اصلی قرارداد آتی می‌بایست ‌به این کارشناسان و متخصصان جهت انعقاد قرارداد مراجعه نمایند و صلاحیت آن‌ ها قبلاً تصدیق شده و به تأیید هیئت‌مدیره بورس رسیده و دیگران برای انجام معامله باید به وسیله همین اشخاص اقدام نمایند^[۱۷۷].کارگزاران در زمان خاصی که از سوی بورس برای انجام معامله و دادوستد کالایی اعلام می‌گردد و معاملات در جریان است نباید محل معاملات که همان تالار بورس را ترک کنند و با دیگران تماس تلفنی یا حضوری داشته باشند . ازاین‌رو کارگزاران در تالار حالت قرنطینه دارند . این‌ها ازجمله شرایطی است که کارگزاران برای انجام معامله رعایت نمایند در غیر این صورت ممکن است معامله مورد تأیید اتاق پایاپای نباشد و در نتیجه قراردادی منعقد نگرد. ‌بنابرین‏ رعایت این شرط و تشریفات خاص جهت تشکیل قرارداد ضروری است بدین ترتیب هرگاه کسی بخواهد برای پوشش ریسک و ایمن نگه‌داشتن وضعیت و موقعیت خود از خطرات ناشی از نوسان قیمت اقدام به انعقاد قرارداد آتی بنماید می‌بایست درخواست خود را به کارگزار سفارش دهد تا کارگزار که اجازه‌ ورود به تالار بورس را دارد اقدام به معامله بر اساس سفارش وی نماید^[۱۷۸] .

 

انعقاد قرارداد آتی به‌واسطه کارگزار مطابق اصل عدم لزوم و معلوم بودن طرف معامله است یعنی قرارداد آتی ازجمله قراردادهایی نیست که شخصیت طرف مانند طرف عقد در نکاح و وقف در انعقاد آن مؤثر باشد . حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که کارگزار در انعقاد قرارداد آتی حق‌العمل کار است یا به نمایندگی از طرفین مبادرت به انشاء معامله می‌کند و یا اصیل در معامله تلقی می‌گردد.

 

۱-۲) کارگزار به عنوان نماینده طرفین

 

اصل در معاملات این است که هر معامله‌ای که انجام می‌شود برای انشاءکننده‌ی آن است و معامله‌کننده اصیل نامیده می‌شود. گاهی کسی معامله‌ای را انجام می‌دهد اما اصیل در معامله نیست یعنی آن معامله و آثارش برای او نبوده و برای شخص دیگری است که معامله‌کننده به نمایندگی و نیابت از طرف او اقدام می‌کند . نماینده نایب اصیل می‌باشد که به نام اصیل و به‌حساب او عمل می‌کند . در حقوق مدنی ایران اعطای نیابت و نمایندگی یا به‌موجب اذن اصیل است همانند عقد وکالت که در ماده ۶۵۶ قانون مدنی اشاره‌شده است یا اذن قراردادی در بین نبوده بلکه حکم قانون منشأ اعطای نیابت بوده که معروف به نمایندگی قانونی است.