• • نگرش مبارزه طلبی^[۲۴]: حالت تهاجمی در این نوع نگرش کاملا مشهود است. سازمان در مدیریت هوشمندی رقابتی بسیار فعال بوده و در جستجوی فرصت‌هاست. در این حالت، مدیریت دائما به دنبال شکار فرصت‌های جدید برای سرمایه گذاری وجنگ علیه آگاهی نداشتن از محیط است.

  

 

• • نگرش تهاجمی^[۲۵]: در این حالت نیز سازمان بسیار فعالانه عمل می‌کند و مدیریت آشکارا به دنبال کسب اطلاعات راهبردی، تجزیه و تحلیل و استفاده ازآن می‌باشد.

 

• • نگرش فعال^[۲۶]: سازمان همیشه به دنبال اطلاعات راهبردی در منابع اطلاعاتی عادی است ولی سیستم اطلاعاتی سازمان ساختاریافته نیست.

 

• • نگرش انفعالی^[۲۷]: سازمان زمانی واکنش نشان می‌دهد که رقبا نسبت به سازمان حالت خصمانه‌ای از خود نشان دهند.

 

• نگرش در خواب رفتگان^[۲۸]: تیم مدیریتی سازمان به هوشمندی رقابتی یا مدیریت دانش علاقه‌ای نشان نمی‌دهد و از رقابت نمی‌ترسد.

جدول(۲-۱): رهیافت‌های تحلیلگر هوشمندی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع تحلیلگر حالت ذهنی روش‌ها ۱-مبارزه طلب ذهنیت جنگ طلبانه

 

جنگ بی‌رحمانه علیه اطلاعات نادرست

 

نزاع جعلی

 

موقعیت تدافعی

روش‌های پیچیده(مانند روش‌هایی که در عملیات جنگی استفاده می‌شود)

 

روش‌های متغیر(بعضا اخلاقی)

 

استفاده از منابع نامحدود و مهم

 

تیم رهبران

۲-تهاجمی مامور سرویس‌های جاسوسی

 

پژوهشگر سریع داده

 

شکارچی اطلاعات استراتژیک

منابع مهم

 

حرفه‌ای گرایی

 

دیده‌بان، کسی که به اطلاعات انسانی ارزش می‌افزاید.

۳-فعال مشاهده‌گر اطلاعات منابع محدود ۴-انفعالی آینده نگر پاسخ به حملات رقبا بودجه‌های بسیار محدود ۵-نگرش در خواب رفتگان هیچ اطلاعاتی ندارد کور، منفعل ذهنی

۲-۱-۲-۱۰- مدیریت هوشمندی رقابتی

 

هوش راهبردی تحلیل گرایانه است و دررابطه‌ی با این موضوع است که چه چیزی امکان پذیراست نه این که چه چیزى روى داده است. با توجه ‌به این که نقطه شروع هوش رقابتی اهمیت تعریف نکات کلیدی هوش دانسته شده است، کانون توجه به پایان فرایند (یعنی گزارش اطلاعات و دانش رقابتی به دست آمده از فرایند هوش رقابتی) معطوف می‌گردد (Heppes and Adeline,2009). در این‌جا بایستی اندکی وقت صرف گردد و به بازخورد و ارتباطات پرداخته شود. اثربخش‌ترین گونه‌های هوش رقابتی تقریبا یک سوم دوره عمر خود را به بخش پایانی و تهیه بازخورد و ارتباطات با کاربران می‌پردازند. این به دلیل اهمیت موضوع می‌باشد. از این رو مدیریت پروژه‌ هوش رقابتی در فاز پایانی کوشش می‌کند، دستاوردها را درست به دست کسانی بسپارد که در آن لحظه برای تصمیم‌گیری بدان نیاز دارند. در چنین شرایطی حتی گونه‌های ساده بازخورد و ارتباطات مانند تاخیرهای ناگهانی، ناتوانی در رسیدن به نتایج پایانی و دیگر بروزرسانى‌هایى که کاربر نهایى هوش رقابتی به آن نیاز دارد، نیز مهم هستند(Pamela and Consulting,2010). نکته مهم دیگری که باید بدان توجه شود، شناخت کاربر نهایى است. آیا مشتری هوش رقابتی، یک تحلیلگر است؟ آیا کسی است که با تصمیم‌های ناگهانی سر و کار دارد و وقت اندکی برای تحلیل دارد؟ اگر پروژه هوش رقابتی برای تصمیم‌گیری سریع به کار خواهد رفت، بایستی گزارش و پیشنهادهای خود را خیلی روشن، کوتاه و بدون پوشش و در گفته های مشخص به دست داد. از طرف دیگر، اگر گزارش و پیشنهادها برای ارزیابی یک تصمیم مهم به کار گرفته می‌شود، بایستی در آن به گزینه‌های گوناگون و پیامدهای هر یک اشاره شود. نکته کلیدی در اینجا، توجه کردن به نیازها و انتظارات تصمیم گیرنده است. هیچ گاه به کاربران متعددى که دارای نیازهای اطلاعاتی گوناگون هستند، نبایستى به یک چشم نگریسته شود. هوش رقابتی خوب با این موضوع ‌به‌درستی کنار می‌آید(Mcgonagle and Vella,2002).

 

این مهم است که روی یافته های معناداری که در پشت کارهای طاقت فرسا نهفته است؛ تمرکز شود. اگر کاربران به اطلاعات بیشتری نیاز دارند، همیشه باید منابع و مراجع گوناگونی که اطلاعات و دانش از آن گرفته شده اند، فهرست شوند. افزون بر آن لازم است تا گزارش هوش رقابتی درباره‌ رهیافت نتایج و این که چگونه چنین دستاوردهایی به دست آمده‌اند، اطلاعاتی را در برداشته باشد. کاربران هوش رقابتی بسیار تحلیل گرانه و نکته سنج و با هوش هستند و اغلب پرسش‌هایی در باره روایی و اعتبار رویکردی که با آن موضوع کلیدی هوش حل شده است، می‌پرسند. پس باید اطمینان پیدا کرد که رویکردهای تحلیلی، منابع اطلاعات و پیش فرض‌های ویژه‌ای که ‌بر مبنای‌ آن‌ ها پیشنهادات به دست آمده‌ا‌ند، خوب تشریح شده‌اند(مشبکی، رضوانیان زاده و خرمگاه،۱۳۹۰).

 

۲-۱-۲-۱۱- اهداف برنامه‌ هوشمندی رقابتی

 

سه هدف اصلی برنامه‌ هوشمندی رقابتی عبارتند از:

 

1. 1. درک کلی از یک صنعت و سازمان‌های رقیب(Prescott and Smith, 1989;Trim and Lee,2008)؛

 

1. 1. شناسایی زمینه‌هایی که در آن‌ ها رقبا آسیب پذیر هستند و ارزیابی آثار اقدام‌های راهبردی برسازمان‌های رقیب(Tao and Prescott, 2000; Calof and Wright,2008)؛

 

1. شناسایی اقدامات بالقوه‌ای که امکان دارد یک سازمان رقیب به عمل آورد و موجب به خطر افتادن جایگاه یا پایگاه یک سازمان در بازار خاصی شود(Fuld,2006).

گیلاد یکی از کارشناسان حوزه هوشمندی رقابتی عنوان می‌کند که، “به طور کلی هدف از برنامه‌ هوشمندی رقابتی این است که حرکات مشتریان، رقبا، دولت و خیلی مسائل دیگر را پیش‌بینی نماییم”(Gilad,2006:29). این در حالی است که “ویورز” بر این باور است که هدف برنامه‌ هوشمندی رقابتی، فرایند کاهش عدم اطمینان محیطی در جهت بهبود تصمیم‌های مدیریتی است(Viviers,2005).

 

۲-۱-۲-۱۲- کاربردهای هوشمندی رقابتی

 

هوشمندی رقابتی در بسیاری از حوزه ها همانند مدیریت تحقیق وتوسعه کاربرد دارد. هوشمندی فنی رقابتی^[۲۹] وپیش‌بینی تکنولوژیک استراتژیک^[۳۰] دو مثال خوب از کاربرد هوشمندی رقابتی می‌باشند. هوشمندی فنی رقابتی، هوشمندی رقابتی در حوزه تحقیق و توسعه می‌باشد. هوشمندی فنی رقابتی اطلاعات حساس ‌در مورد تهدیدات فنی، فرصت‌ها یا تحولاتی است که توانایی بالقوه تاثیر بر موقعیت رقابتی سازمان را دارا می‌باشند(Calof and Smith,2010:31-32). هوشمندی رقابتی همچنین به عنوان هوشمندی رقابتی با تأکید قوی بر علم و فن‌آوری و تاثیر آن‌ ها بر فعالیت‌های تحقیق و توسعه می‌باشد. Dou and Manullang 2004: 103)). مثال‌های زیادی از کاربرد هوشمندی رقابتی در حیات تجاری وجود دارد. روز به روز بر تعداد سازمان‌هایی که در زمینه‌ی هوشمندی رقابتی سرمایه‌گذاری می‌کنند افزوده می‌شود.

از شومر- ایکینز، ۲۰۰۴) ۱۴

 

شکل شماره ۱-۳ : نظریه نیازهای پایه ۱۵

 

شکل شماره ۱-۴ : نحوه اثرگذاری عوامل فرهنگی – اجتماعی بر فرد بر اساس

 

نتایج تحقیق کیفی کاکای (۲۰۰۱) ۱۸

 

شکل شماره ۱-۵ : نحوه اثرگذاری عوامل محیطی- اجتمـاعی بر گرایش‌های

 

تفکر انتقادی از طریق ارضای نیازهای روان‌شناختی پایه ۳۳

 

شکل شماره ۱-۶ : دیاگرام مسیر مدل مورد آزمون پژوهش حاضر ‌در مورد عوامل

 

مؤثر بر گرایش‌های تفکر انتقادی ۳۴

 

شکل شماره ۲-۱ : دیاگرام مسیر مدل مفروض پژوهش حاضر ‌در مورد عوامل

 

مؤثر بر گرایش‌های تفکر انتقادی ۱۰۸

 

شکل شماره ۴-۱ : مسیر مستقیم متغیرهای برون‌زاد به متغیرهای واسطه‌ای اول ۱۵۴

 

شکل شماره ۴-۲ : مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای برون‌زاد و

 

متغیرهای واسطه‌ای اول به متغیرهای واسطه‌ای دوم ۱۶۱

 

شکل شماره ۴-۳ : مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای برون‌زاد،

 

عنوان صفحه

 

متغیرهای واسطه‌ای اول و متغیرهای واسطه‌ای دوم به

 

متغیرهای درون‌زاد ۱۷۳

 

شکل شماره ۴-۴ : مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم متغیرهـای بـرون‌زاد،

 

متغیرهای واسطه‌ای اول و متغیرهای واسطه‌ای دوم به

 

متغیرهای درون‌زاد (پس از بهبود مدل) ۱۸۲

 

شکل شماره ۴-۵ : مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم متغیرهـای بـرون‌زاد،

 

متغیرهای واسطه‌ای اول و متغیرهای واسطه‌ای دوم به

 

متغیر درون‌زاد گرایش به اعتماد به نفس در تفکر انتقادی ۱۸۴

 

شکل شماره ۴-۶ : مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم متغیـرهای بـرون‌زاد،

 

متغیرهای واسطه‌ای اول و متغیرهای واسطه‌ای دوم به

 

متغیر درون‌زاد گرایش به حقیقت‌جویی ۱۸۵

 

شکل شماره ۴-۷ : مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم متغیرهـای بـرون‌زاد،

 

متغیرهای واسطه‌ای اول و متغیرهای واسطه‌ای دوم به

 

متغیر درون‌زاد گرایش به تحلیلگری ۱۸۶

 

شکل شماره ۴-۸ : مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم متغیـرهای بـرون‌زاد،

 

متغیرهای واسطه‌ای اول و متغیرهای واسطه‌ای دوم به

 

متغیر درون‌زاد گرایش به گشوده‌ذهنی ۱۸۷

 

فصل اول

 

مقدمه

 

۱-۱- کلیات پژوهش

 

هدف اصلی از تعلیم و تربیت دانش‌آموزان و دانشجویان پرورش یادگیرندگانی مادام‌العمر است که نه تنها پیوسته خود را رشد می‌دهند، بلکه جامعه خود را نیز ارتقا می‌بخشند. به نظر متخصصان یکی از راه‌های اصلی دستیابی ‌به این هدف، مجهز کردن فراگیران به توانایی تفکر انتقادی^[۱] در این دنیای به شدت متغیر انفجار اطلاعات است. اطلاعاتی که امروز یاد گرفته می‌شود، ممکن است چندی بعد تغییر کند یا جایگزین شود. از این رو، تعلیم و تربیت به جای فراهم آوردن اطلاعات و دانش‌های خاص، باید نحوه یادگیری و تفکر را آموزش دهد و این امر به کمک پرورش مهارت تفکر انتقادی در یادگیرندگان میسر می‌شود. مهارتی که افراد را در فرایند یادگیری درگیر می‌کند و از آن ها یادگیرندگانی خودتنظیم^[۲] و خودجهت‌ده^[۳] می‌سازد (فاسیونه^[۴]، ۲۰۱۱؛ هالپرن^[۵]، ۲۰۰۳؛ هالپرن و هکل^[۶]، ۲۰۰۲).

 

تفکر انتقادی به افراد در ارزیابی خردمندانه انواع اطلاعات و موقعیت‌ها، استقلال عقلانی می‌بخشد. با برخورداری از این نوع تفکر افراد قادر می‌شوند تا نقطه‌نظرهای متعارض، ادعاها، توصیه های دیگران و انتخاب‌هایی که با آن ها مواجه می‌شوند، را مورد ارزیابی قرار دهند و افکار و عقاید متداول اما اشتباه پیرامون خود را زیر سؤال ببرند (انجمن فلسفی امریکا^[۷]، ۱۹۹۰؛
فاسیونه، ۲۰۱۱؛ هالپرن، ۱۹۹۸، ۲۰۰۳؛ هاف^[۸]، ۲۰۰۰؛ لاوسون^[۹]، ۱۹۹۹؛ پل^[۱۰]، ۲۰۰۵). اهمیت تفکر انتقادی تا بدان جاست که سازمان بهداشت جهانی^[۱۱] تفکر انتقادی را به عنوان یکی از ده مهارت اساسی لازم برای زندگی موفق و رشدیافته معرفی می‌کند. مهارت‌هایی که برای داشتن رفتار سازگارانه و مثبت لازم هستند و اشخاص را قادر می‌سازند تا با مطالبات و چالش‌های زندگی روزمره به طور مؤثر کنار بیایند.

 

پژوهش حاضر به بررسی این موضوع می‌پردازد که گرایش دانشجویان به استفاده از تفکر انتقادی چگونه تحت تأثیر عوامل فرهنگی، ارتباطاتی و فردی قرار می‌گیرد.

 

۱-۱-۱- تفکر انتقادی

 

توجه به پرورش تفکر انتقادی به حدود ۲۵۰۰ سال پیش و زمان سقراط برمی‌گردد. سقراط به تمرکز معلمان بر مهارت‌های استدلالی یادگیرندگان تأکید داشت و خود از سؤال برای تحریک تفکر افراد استفاده می‌کرد (آورهویزر^[۱۲]، ۱۹۹۷). سال‌هــا پس از سقراط، تأکید چندانی بر تفکـر انتقادی وجود نداشت تا اینکه در دوره نوگرایی^[۱۳] اندیشه انتقادی توجه روشنگران سده‌ هجدهم از جمله کانت^[۱۴] را به خود جلب کرد و در دوره‌ فـرانوگرایی^[۱۵] ایـن مفهـوم توسط افرادی همچون

 

جان دیویی^[۱۶]، ماکس بلک^[۱۷]، گوردون هولفیش^[۱۸]، رابرت انیس^[۱۹]، متیو لیپمن^[۲۰]، جان مک پک^[۲۱] و ریچارد پل^[۲۲] وارد فرایند تعلیم و تربیت شد (جهانی، ۱۳۸۲). در حدود هشت دهه پیش، دیویی اهمیت «تفکر تأملی^[۲۳]» را در فرایند تعلیم و تربیت مورد تأکید قراد داد. امروزه اکثر متخصصان، تفکر تأملی دیویی را همخوان با تفکر انتقادی می‌دانند (گریسون^[۲۴]،۱۹۹۱). دیویی معتقد بود هدف اصلی آموزش به جای حفظ کردن طوطی‌وار مطالب، باید تفکر تأملی و یادگیری نحوه‌ تفکر باشد (دیویی، ۱۹۳۳). از آن پس، گرچه اصطلاحات در خلال سال‌ها اندکی تغییر کردند، اما رشد تفکر انتقادی یادگیرندگان همچنان هدف اصلی فرایند تعلیم و تربیت محسوب شد و تلاش در جهت تعریف، آموزش و اندازه‌گیری تفکر انتقادی شدت پیدا کرد (انیس^[۲۵]، ۱۹۸۹؛ جونز^[۲۶]، ۱۹۹۳ و نوریس^[۲۷]، هر دو به نقل از گیانکارلو^[۲۸] و فاسیونه، ۲۰۰۱؛ کرفیس^[۲۹]، ۱۹۸۸). گرچه در این زمینه تلاش‌هایی چشمگیر صورت گرفت اما تا سال ۱۹۹۰ تعریف روشنی از تفکر انتقادی که مورد توافق همگان باشد، حاصل نشد. در سال ۱۹۹۰، با حمایت مالی انجمن فلسفی آمریکا، گروهی متشکل از چهل و شش متخصص تفکر انتقادی در رشته‌های تحصیلی مختلف به سرپرستی پیتر فاسیونه^[۳۰] با انجام پروژه‌ای تحت عنوان پروژه دلفی^[۳۱] بعد از شش دور بحث و تبادل نظر که دو سال به طول انجامید، مفهوم‌سازی قویی از تفکر انتقادی به عنوان آنچه که باید حاصل آموزش در سطح دانشگاه باشد، ارائه دادند. پژوهش حاضر بر مبنای نتایج این پروژه هدایت می‌شود. مفهوم و تعریف تفکر انتقادی در بیانیه‌ مورد توافق این گروه به صورت زیر گزارش شده است:

 

«ما تفکر انتقادی را قضاوت خودتنظیم^[۳۲] هدفمندی می‌دانیم که حاصل تعبیر و تفسیر^[۳۳]، تجزیه و تحلیل^[۳۴]، ارزیابی^[۳۵] و استنباط^[۳۶] علاوه بر توضیح^[۳۷] ملاحظات مستند، مفهومی، روش‌شناختی، معیارشناختی یا بافتی است که قضاوت بر اساس آن ها صورت می‌گیرد…» (انجمن فلسفی آمریکا،۱۹۹۰، ص. ۲).

 

• تئوری کلاسیک شرکت^[۲۷]: این تئوری چهار عامل تولید را در نظر می‌گیرد که مهمترین آن ریسک‌پذیر بودن در مسائل مالی است که همه ورودی‌ها را سازمان‌دهی و مدیریت می‌کند و مسئولیت تصمیم‌گیری‌ها را بر عهده دارد و شرکت را هدایت و کنترل می‌کند.

الحاجی و یاکاسای (۲۰۰۱) معتقدند که حاکمیت شرکتی در کشورهای جهان سوم در ارتباط با ساختار هیئت‌مدیره و رابطه‌شان با سهام‌داران، بازرسان، مدیریت عالی و سایر ذینفعان دانست. شدت و ضعف رابطه به سطح دموکراسی در جهان سوم بستگی دارد تا جایی که در حالت بسیار شدید نظامی، یک رابطه بسیار قوی بین هیئت‌مدیره، حاکمیت شرکتی و محیط سیاسی با نظام‌های قانونی به عنوان ابزارهایی برای کنترل به وجود می‌آورند (فخاری و دریایی، ۱۳۸۸).

 

۲-۹- چارچوب نظری حاکمیت شرکتی

 

چارچوب‌های نظری متفاوتی برای تحلیل و توضیح اصول حاکمیتی شرکت مطرح شده است. هر یک از آن‌ ها با بهره گرفتن از واژگان گوناگون و به صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته‌اند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی می‌نگرد. به عنوان نمونه نظریه نمایندگی ناشی از زمینه مالی و اقتصادی است و نظریه هزینه معاملات ناشی از اقتصاد عمومی و نظریه سازمانی است و نظریه ذینفعان ناشی از دیدگاه اجتماعی ‌در مورد موضوع حاکمیت شرکتی می‌باشد. گرچه تفاوت‌های چشمگیری بین چارچوب‌های نظری مختلف وجود دارد (چون هر یک موضوع را از دیدگاه متفاوتی در نظر می‌گیرند)، اما دارای وجوه مشترک مشخصی هستند که ‌در مورد هر یک از دیدگاه‌ها و تفاوت‌های آنان بحث‌هایی به عمل خواهد آمد. در ادامه تئوری نمایندگی، هزینه معاملات و ذینفعان را بررسی خواهیم کرد (حساس یگانه،۱۳۸۵).

 

۲-۹-۱- نظریه نمایندگی

 

قبل از توسعه بازارها، شرکت‌ها از طریق ثروت افراد و خویشاوندان کارآفرین، وجوه مورد نیاز خود را تأمین می­کردند. به منظور رشد اقتصادی، ضرورت وجود تعداد زیادی از سرمایه ­گذاران که بتوانند وجوه مورد نیاز شرکت را تهیه کنند، احساس می­گردید. افزایش سرمایه از طریق فروش سهام، نوعی نوآوری محسوب می­شد که مبنایی برای توسعه اقتصادهای جهان ایجاد کرد. قبل از سال ۱۸۸۵، سهام‌داران در مقابل بدهی­های شرکت تحت سرمایه ­گذاری خود، مسئولیت نامحدودی داشتند و این مانعی در مشارکت افراد در سرمایه ­گذاری در شرکت، ایجاد کرد (رضایی، ۱۳۸۵).

 

‌بنابرین‏ عنصر جدیدی برای تشویق سرمایه ­گذاران در خرید سهام و تأمین مالی شرکت‌ها، به وجود آمد که همان قانون شرکت با مسئولیت محدود در سال ۱۸۸۵ بود ‌به این معنی که سهام‌داران، به اندازه میزانی که در شرکت سرمایه ­گذاری می­کردند، در مقابل بدهی شرکت مسئولیت­ داشتند. این قانون در نیمه دوم قرن نوزدهم در ایالات متحد نیز عنوان گردید و از این زمان جدایی مالکیت از کنترل شرکت‌ها به وجود آمد. جدایی مالکیت از کنترل در شرکت‌ها سبب شد تا سهامدارن- مالکان واقعی- بر مدیریت شرکت نفوذ کمی داشته باشند و این مسأله، مشکل نمایندگی را ایجاد کرد. بنابر مشکل نمایندگی، تصمیمات اخذ شده از سوی کارگزاران^[۲۸] مدیریت شرکت ضرورتاً، برای کسب حداکثر منافع کارگماران^[۲۹]– سهام‌داران- نمی ­باشد. در این مسأله، تضاد بین به حداکثر رساندن منافع کارگماران و کارگزاران، مفروض است (رضایی، ۱۳۸۵).

 

آدام اسمیت^[۳۰] در سال ۱۷۷۶ در کتاب «ثروت ملل»، مشکلات ناشی از جدایی مالکیت و کنترل را مورد بحث قرار داد. او عنوان کرد که مدیران شرکت، اداره­کنندگان پول سهام‌داران هستند و مالکیتی در شرکت ندارند و به دلیل اینکه سرمایه متعلق به آن‌ ها نیست، در سرمایه ­گذاری، نفع کمتری خواهند داشت و به راحتی در امور شرکت دچار افراط و تفریط می­گردند (رضایی، ۱۳۸۵).

 

معرفی شرکت با مسئولیت محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، بر روش اداره شرکت‌ها، تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای گذاشت. سیستم بازار به گونه ­ای سازماندهی گردید که مالکان شرکت‌ها، اداره امور شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. جدایی «مالکیت» از مدیریت منجر به عمومیت یافتن مسأله «نمایندگی» گردید.

 

مسأله نمایندگی، اولین بار توسط رأس^[۳۱]، مورد بررسی قرار گرفت، ولی جزئیات طرح نظری آن اولین بار توسط جنسن و مک لینگ در سال ۱۹۷۶، عرضه گردید (سولمون و سولمون^[۳۲]،۲۰۰۵). آن‌ ها رابطه نمایندگی را این­گونه توصیف کردند، قراردادی که طی آن کارگمار شخص دیگری (کارگزار) را برای انجام خدمت به خود استخدام می­ کند.

 

طی این قرارداد، کارگمار، میزانی قدرت تصمیم ­گیری را در اختیار کارگزار قرار می­دهد. در شرایطی که هم کارگمار و هم کارگزار به دنبال افزایش منافع خود هستند، کارگزار، همیشه برای حداکثر کردن منافع کارگمار تلاش نخواهد کرد. مشکل نمایندگی بیان می­ کند که آیا کارگزار، ثروت کارگمار را افزایش می­دهد؟(فراست و همکاران،۲۰۰۰).

 

یکی از مفروضه­های اساسی نظریه نمایندگی، این است که کنترل کارگزار لازمه صرف هزینه برای کارگمار است. هزینه­ های نمایندگی، ناشی از تلاش سهام‌داران برای نظارت بر مدیریت شرکت ‌می‌باشد (سولمون و سولمون،۲۰۰۵).

 

جنسن و مک لینگ، هزینه­ های نمایندگی را به صورت زیر تقسیم ­بندی ‌می‌کنند:

 

۱- هزینه های نظارت^[۳۳]: هزینه ­هایی است که کارفرما برای سنجش، مشاهده و کنترل رفتار کارگزار متحمل می­ شود، مانند هزینه­ های حسابرسی، جبران خدمت مدیریت، محدودیت­های بودجه و قوانین عملیاتی.

 

۲- هزینه­ های ضمانت^[۳۴]: کارگزاران، برای تضمین اینکه مطابق منافع کارگمار رفتار کنند، شیوه­ هایی آغاز ‌می‌کنند تا در صورت به خطر افتادن منافع کارگمار، زیان مربوط را جبران کنند. هزینه­ های طراحی و اجرای این روش­ها هزینه ضمانت نامیده می­شوند.

 

۳- زیان پس­ماند^[۳۵]: علی‌رغم انجام هزینه­ های نظارتی و ضمانتی، باز هم احتمال دارد که منافع کارگمار و کارگزار با هم تطابق نداشته باشد، برای مثال، کارگزار تصمیماتی اخذ می­ کند که کاملاً در جهت منافع کارگمار نباشد و ارزش ستاده کارگمار را کاهش دهد. این کاهش در ثروت سهامدار، در نظریه نمایندگی، «زیان باقیمانده» نامیده می­ شود (جنسن و مک لینک،۱۹۷۶).

 

۲-۹-۲- نظریه هزینه معاملات

 

به عقیده ویلیماسن^[۳۶] نظریه هزینه معاملات، نظریه­ای مشتمل بر حقوق، اقتصاد و سازمان است. این تئوری در سال ۱۹۶۳ در تحقیق مارچ و کایرت^[۳۷]، با نام «نظریه رفتار شرکت» به عنوان یکی از پایه­ های اقتصاد صنعتی و نظریه مالی، مطرح گردید. در این نظریه، شرکت نه به عنوان یک واحد اقتصادی بی­روح، بلکه به عنوان یک واحد متشکل از افرادی با اهداف و دیدگاه­ های متفاوت، مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد (سولمون و سولمون،۲۰۰۵).

اوایل دهه ۲۰۰۰

کنفرانس بین‌المللی سرمایه ­های فکری در آمستردام هلند. (۲۰۰۰)

 

تألیف مقاله ” چشم اندازی بر سرمایه فکری و سرمایه ناملموس ” توسط Edvinsson. (2000)

 

تألیف مقاله ” روش­های جدید سرمایه فکری، ارزیابی و حسابداری ناملموس ” توسط Stanfield. (2000)

 

تألیف مقاله “سرمایه فکری، منبعی استراتژیک” توسط Bollinger و دیگران. (۲۰۰۱)

اواسط دهه ۲۰۰۰

تألیف کتاب ” ایجاد مفهوم طراحی سرمایه فکری، روشی برای ارزیابی دارایی­ های ناملموس” توسط Daniel Andriessen. (2004)

 

تألیف کتاب ” چشم اندازی بر چند وجهی سرمایه فکری داخلی، مدیریت، ارزیابی و گزارش دهی ” توسط Bernard Marr. (2005)

 

تألیف کتاب ” سرمایه فکری در سطح سازمانی، شهری و ملی ” توسط Edvinsson و دیگران. (۲۰۰۵)

(Petty and Guthrie, 2000) منبع :

 

۲-۲-۲) تعریف سرمایه فکری

 

به راستی سرمایه فکری چیست و علت توجه و تمرکز سازمان‌ها برای شناسایی و اندازه گیری آن به چه علت است ؟

 

آیا ترازنامه می‌تواند ارزش واقعی یک شرکت یا سازمان را مشخص نماید ؟ آیا جایگاهی در ادبیات گزارشات مالی در خصوص حلقه اصلی خلق ارزش یعنی منابع انسانی وجود دارد ؟

 

یکی از عوامل مهم در الگوی رقابتی شرکت‌ها استفاده و تربیت نیروهای متخصص، استفاده از دانش و تکنولوژی روز در صنعت می‌باشد، لذا عامل تبدیل منابع به حداکثر ارزش همان حلقه ارزش آفرین در سازمانهاست. ادبیات حسابداری این مفهوم را به عنوان سرمایه فکری می شناسد. سنجش کمی سرمایه فکری سازمان‌ها به معنای میزان منابع ارزش آفرین در سازمان است و این خود نشان دهنده ارزش سازمان می‌باشد لذا ضرورت اندازه گیری سرمایه فکری برای سازمان و گزارشگری آن برای ذینفعان بر اندیشمندان عرصه مالی پوشیده نیست. ‌در مورد سرمایه فکری، تعریف مشترکی وجود ندارد و پژوهشگران تعاریف گوناگونی ارائه داده ­اند، که در ادامه به برخی از آن ها اشاره خواهد شد:

 

• • سرمایه فکری، دانش، اطلاعات، اموال دانشی و تجربیاتی است که با به کارگیری آن ها ‌می‌توان تولید ثروت نمود. این سرمایه جمع نیروهای فکریست، از اینرو شناسایی آن دشوار و به کارگیری مؤثر آن دشوارتر است.(استوارت، ۱۹۹۷)^[۴۱]۱

 

• • سرمایه فکری، زبانی است جهت فکر کردن، صحبت کردن و انجام اقداماتی که به محرک­های درآمد آتی سازمان مربوط می‌شوند که شامل روابط با مشتریان و شرکا، تلاش‌های نوآوری، زیرساختار سازمانی و دانش و مهارت­ های کارکنان سازمان است. به عنوان یک مفهوم، سرمایه فکری با تکنیک­هایی همراه است که مدیران را در جهت تقویت مدیریت توانمندتر می‌سازد.(رز و دیگران،۱۹۹۷)^[۴۲]۲

 

• • سرمایه فکری پنهان است ولی پس از کشف شدن و به کارگیری آن، منابع جدیدی برای سازمان به ارمغان خواهد آمد که موجب افزایش توان رقابتی و پیروزی خواهد شد. (بونیتز، ۱۹۹۶)

 

• • سرمایه فکری واژه‌ای است که به ترکیبی از دارایی نامشهود بازار، اموال فکری، انسانی و زیرساختار اطلاق می شود که سازمان را جهت انجام وظایفش یاری می رسانند.(بروکینگ، ۱۹۹۷)^[۴۳]۳

 

• • سرمایه فکری شامل همه دارایی­ ها و فرآیندهایی است که به شکل مرسوم در ترازنامه سازمان مورد توجه قرار نمی­گیرند. همچنین همه دارایی­ های نامشهود (نظیر نشان‌های تجاری) و جمع دانش همه اعضای سازمان و تغییر شکل عملی دانش آن ها را شامل می­ شود. (رز و دیگران، ۱۹۹۷)

 

• • سرمایه فکری شامل مواد هوشمند، دانش، اطلاعات، اموال فکری و تجربه هایی است که با به کارگیری آن ها ‌می‌توان تولید ثروت نمود. در نهایت سرمایه فکری، خرد جمعی یا مجموعه‌ای از دانش­های مفید در نظر گرفته می­ شود.(استوارت،۱۱۹۷)

 

• • سرمایه فکری، پیگیری و استفاده مؤثر از دانش(محصول نهایی) در تقابل با اطلاعات و مواد خام است.(بونیتز، ۱۹۹۸)

 

• • سرمایه فکری به عنوان یک المان از ارزش بازاری سازمان در نظر گرفته‌ می­ شود.(اولویت و دیگران، ۱۹۹۹)^[۴۴]

 

• • سرمایه فکری یک موجودیت پیچیده و گریزان^[۴۵] است اما زمانی­که کشف شود و مورد استفاده قرار گیرد سازمان را قادر می­سازد تا با یک منبع جدید در محیط رقابت کند.(بونیتز، ۱۹۹۶)

 

• • سرمایه فکری به مجموعه منحصر بفردی از منابع مشهود و نامشهود شرکت اطلاق می­ شود. (گوپتا و دیگران^[۴۶]،۲۰۰۱)

 

• • سرمایه فکری یک ماده فکری است که جمع ­آوری و شکل­بندی شده و برای تولید دارایی­ هایی با ارزش­ بیشتر مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد.(کلین و دیگران^[۴۷] ، ۱۹۹۴)

 

• • سرمایه فکری مجموعه ­ای از اطلاعات و دانش کاربردی برای خلق یک ارزش در سازمان است. (ادوینسون و دیگران^[۴۸]، ۱۹۹۷)

 

• • سرمایه فکری دانش سازمانی وسیع و گسترده ای است که برای هر شرکت منحصر بفرد است و به شرکت اجازه می­دهد تا به طور پیوسته خود را با شرایط در حال تغییر و تحول انطباق دهد. (موریسن^[۴۹]، ۱۹۹۸)

 

• • سرمایه فکری جریان دانش در درون شرکت ها است. (دایرکس و کول^[۵۰]، ۱۹۸۹)

 

• • سرمایه فکری مجموعه ­ای از دارایی­ های دانش محور است که به یک سازمان اختصاص دارند و در زمره ویژگی­های یک سازمان محسوب می­شوند و از طریق افزودن ارزش به ذینفعان کلیدی سازمان، به طور قابل ملاحظه­ای به بهبود وضعیت رقابتی سازمان منجر می­شوند(مر، ۲۰۰۴).

 

• • سرمایه فکری اصطلاحی برای ترکیب دارایی ناملموس بازار، دارایی فکری، دارایی انسانی و دارایی ساختاری است که سازمان را برای انجام فعالیت­هایش توانمند می­سازند(بروکینگ و دیگران^[۵۱]۱، ۲۰۰۱).

 

• • سرمایه فکری جمع همه چیزهایی است که افراد سازمان می­دانند و برای سازمان در بازار، مزیت رقابتی ایجاد می‌کند(استوارت، ۱۹۹۱).

 

• • سرمایه فکری دانشی است که قابل تبدیل شدن به ارزش باشد.(ادوینسون^[۵۲]۲،۱۹۹۱)

 

 

اسلام دوست داشتن زن را جزء اخلاق انبیا معرفی کرد و گفت: «من اخلاق الانبیاء حب النساء». پیغمبر اکرم می‌فرمود: من به سه چیز علاقه دارم: بوی خوش، زن، نماز.

 

در قرن بیستم گروه‌های زیادی در همه جهان طرفدار تحول عمیقی در روابط مرد و زن از نظر حقوق و وظایف گردیدند. به عقیده این ها تحول و دگرگونی در روابط ملتها با دولت‌ها و روابط ‌زحمت‌کشان و رنجبران با کارفرمایان و سرمایه داران، مادامی که در روابط حقوقی مرد و زن اصلاحاتی صورت نگیرد وافی به تامین عدالت اجتماعی نیست.

 

از این رو برای اولین بار در اعلامیه جهانی حقوق بشر ـ که پس از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۸ میلادی (۱۳۲۷ هجری شمسی) از طرف سازمان ملل متحد منتشر شد ـ در مقدمه آن چنین قید شد:

 

«از آنجا که مردم ملل متحد ایمان خود را به حقوق بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن مجددا در منشور اعلام کرده‌اند».

 

تحول و بحران ماشینی قرن نوزدهم و بیستم و به فلاکت افتادن کارگران و بخصوص زنان بیش از پیش سبب شد که به موضوع حقوق زن رسیدگی شود.

 

«کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» در تاریخ هجدهم دسامبر سال ۱۹۷۹ میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.

 

در مقدمه کنوانسیون می‌بینیم که، نگرانی‌هایی از وجود تبعیضات گسترده علیه زنان و امکان دسترسی حداقل آنان به مواد غذایی، بهداشت، تحصیلات، اشتغال و سایر نیازها علی‌رغم تصویب اسناد متعدد بین‌المللی در زمینه حقوق زنان، ابراز گردیده و بر ضرورت و اهمیت نقش زنان در روند توسعه همه جانبه جهانی و اجرای اصل مساوات کامل میان زنان و مردان و محو کامل کلیه اشکال تبعیض علیه زنان تأکید شده است.

 

نکته مهمی که این سند بین‌المللی را از اسناد قبلی در این زمینه متمایز می‌کند، تعریف جامع واژه «تبعیض علیه زنان» در صدر کنوانسیون است.

 

در کنوانسیون فوق ابزارهایی که موجب تحقق سیاست رفع تبعیض کامل علیه زنان می‌شود (مانند تصریح اصل مساوات در قانون اساسی کشورها، تصویب قوانین مناسب در این زمینه، اتخاذ تدابیر قضایی لازم و اصلاح قوانین و مقررات تبعیض آمیز) و موجبات تضمین توسعه و پیشرفت حقوق زنان را فراهم می‌کند، تصریح گردیده است.

 

همچنین دولت‌های متعاهد کنوانسیون در خصوص تضمین حق رأی زنان در کلیه انتخابات و همه‌پرسی‌ها و نیز امکان نامزدی در اجتماعات منتخب عمومی، به طور کلی مشارکت در تعیین سیاست دولت و تصویب سمت‌های دولتی در تمامی سطوح دولتی و احراز نمایندگی دولت در سطح بین‌المللی توافق نمودند.

 

به علاوه در خصوص سایر حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای زنان، ازجمله حقوق مساوی مربوط به تابعیت برای زنان و مردان، حقوق مربوط به آموزش و پرورش، حق اشتغال به کار و حقوق وابسته به آن، حق مربوط بیمه های اجتماعی و حمایتی، حقوق مربوط به ازدواج، حق برخورداری از خدمات بهداشتی، حق بهره‌مندی از وام‌ها و تسهیلات بانکی و برخورداری از رفاه عمومی و شرایط زندگی مناسب از قبیل مسکن، آب، برق، ارتباطات و حمل و نقل، در کنوانسیون تأکید شده است.

 

در مجموع کنوانسیون فوق در مقایسه با سایر اسناد بین‌المللی در این زمینه، جامع‌ترین سند دفاع از حقوق زنان محسوب می‌شود و به نکات مهمی برای رفع تبعیض علیه زنان توجه ‌کرده‌است.

 

ارتقاء حقوق زن در سطح بین‌المللی و ملی در دستور کار سازمان ملل متحد قرار دارد. یکی از کشورهای پیش گام در این زمینه جمهوری اسلامی ایران به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده است.

 

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران ‌بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است

 

زن که در نظام طاغوتی در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بود هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابد و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که از قبل متحمل شده‌اند ضرورت استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.

 

اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف نموده حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون را تأمین نماید. زیرا امنیت افراد جامعه یکی از اصولی‌ترین ویژگی نظام حقوقی اسلام است. هم چنین بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای زن و مرد، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تأکید دارد. در این اصل بر مشارکت زنان در تعیین سرنوشت سیاسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش اشاره شده و تسهیل و تعمیم آموزش عالی، آموزش و پرورش و تربیت بدنی برای همه چه زن و چه مرد در تمام سطوح جزو وظایف دولت شمرده شده است.

 

در اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

 

اصل بیست و یکم قانون اساسی معطوف به حقوق زن است دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.

 

ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی سرلوحه وظایف دولت است. حمایت از مادران به ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند و پشتیبانی از کودکان بی سرپرست وظیفه دیگری است که به دوش دولت گذاشته شده است.

 

ایجاد و امنیت قضایی دو اصول دیگر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای همگان مورد تأکید قرار گرفته اما در این اصل با ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده امنیت ویژه‌ای برای حضور زنان در محاکم و دادرسی را فراهم نموده است.

 

ضمن آنکه بیمه خاص برای زنان سالخورده و بی سرپرست و زنان بیوه از سوی دولت باید تأمین گردد. علاوه بر تامین حقوق مادی زن در اصل بیست و یکم به ابعاد عاطفی و احساسی و معنوی زن توجه شده و در مواردی قیمومیت فرزندان به مادران اعطا می‌شود زیرا عواطف و احساسات پاک مادری از قوی‌ترین عواطف انسانی است.

 

زنان در چارچوب خانواده و زندگی مشترک زناشویی دارای حقوق مدنی ویژه‌ای هستند پس از ازدواج زمینه‌های زندگی تحت عنوان نفقه توسط مرد به زن پرداخت می‌شود حتی اگر زن دارای شغل و حقوق مکفی باشد.

 

زنان در برابر انجام امور خانه داری و یا شیر دادن فرزند حق دریافت دستمزد از همسر را دارند.

 

حق تعیین مهریه از سوی زن در زمان وقوع عقد ازدواج و دریافت آن از همسر و هر گونه دخل و تصرف در آن از جمله پشتوانه مالی و اقتصادی زنان جامعه ایران می‌باشد.

 

ارتقا حقوق زنان را در قانون مجازات جدید نیز مشاهده می‌کنیم از جمله:

 

سن مسئولیت کیفری زنان در جرایم تعزیری سن مسئولیت کیفری ۱۸ سال شمسی تعیین و قائل به پذیرش مـسئولیت کیـفری تدریجی شده است، اما در جرایم حدود و قصاص، سن ۹ و ۱۵ سال قمری را ملاک قرار داده و‌‌ همان مسئولیت را برای دختران ۹ سال قمری به بالا قائل است.

 

در قانون جدید صدمه وارد کردن به زن در حین رابطه جنسی محکوم به پرداخت دیه خواهد شد جرم‌انگاری شده است مرتکب همچنین چنانچه اجرای رجم مفسده داشته باشد و موجب وهن نظام شود، این مجازات با پیشنهاد دادستان مجری حکم و تأیید رئیس قوه قضائیه در صورتی که موجب حد با بینه شرعی اثبات شده باشد، رجم تبدیل به قتل شود و در غیر این صورت تبدیل به صد ضربه شلاق گردد.

 

۲-۶ عزت نفس کلی:

 

ارزشیابی که شخصی نسبت به ارزشمندی خویش دارد در واقع عزت نفس قضاوت شخص به ارزشمندی وجود می‌باشد این خاصیت عمومی است و در همه انسان ها وجود دارد و نه یک حالت محدود گذرا بلکه ثابت و دائمی است( شاملو ۱۳۷۲).

 

عزت نفس به عنوان ظرفیت و توانایی تعبیر و تفسیر رویدادها به گونه ای که احساس خود ارزشی را در

 

فرد افزایش دهد و حفظ کند، تعریف شده است (کرنیس^[۱۷]، ۲۰۰۶).

 

۲-۷ عزت نفس اجتماعی:

 

احساسات و عقاید کودک ‌در مورد خودش که به عنوان یک دوست برای دیگران دارد که کودکان، او را دوست دارند و افکار و عقاید او برای آن ها ارزشمند است و او را در فعالیت هایشان شرکت می‌دهند و از ارتباط و تعامل با همسالان خود احساس رضایت می‌کند(بیابانگرد ، ۱۳۷۲).

 

۲-۸ عزت نفس تحصیلی:

 

مبتنی بر ارزش است که فرد به عنوان یک دانش آموز در رابطه با تحصیل و جایگاه تحصیلی اش دارا است، موفقیت های تحصیلی افراد باعث ارزیابی مثبت در این زمینه خواهد شد( بیابانگرد،۱۳۷۲).

 

۲-۹ مؤلفه‌ های اساسی عزت نفس:

 

پنج مؤلفه‌ عزت نفس از دیدگاه جامع نگر«اینرونر» در ذیل مطرح شده است، توصیف موارد با استناد به عزت نفس بالا و پایین توسط بربا( ۱۹۸۹) مطرح شده است:

 

۱-امنیت: احساسی از اطمینان قوی است که شامل این نکات می شود، احساس راحتی، وقوف در آنجا که از وی انتظار می رود، توانایی وابستگی به افراد و موقعیت ها و درک قواعد و محدودیت ها، دارا بودن احساس قوی امنیت( می توانم از پشتیبانی دیگران بر خودار شوم) پایه ای است که ساختار مؤلفه‌ های دیگران برآن اساس پایه ریزی می‌گردد از این رو کودکان باید قبل از انجام هر عملی نسبت به آن اطمینان خاطر حاصل نمایند، چنانچه کودک احساس ناراحتی نماید( نسبت به آنچه که از من انتظار می رود مطمئن نیستم) در جذب مؤلفه‌ های دیگر عزت نفس با مشکل مواجه خواهد شد.

 

۲-خود پذیری: احساس فردیتی است که اطلاعاتی درباره خود و توصیف دقیق و واقع بینانه را بر حسب نقش ها، اسنادها و ویژگی های جسمانی را در بر می‌گیرد. کودکانی که واجد خود پذیری قوی باشند( من خود را دوست دارم و می پذیرم) احساس فرد گرایی، شایستگی، کفایت و تحسین از خود دارند وکودکانی که احساس خود پذیری ضعیفی دارند( من خودم را دوست ندارم) در پذیرش خود فاقد اراده اند.

 

۳-پیوند جویی: احساسی از پذیرفتن و مقبولیت است به ویژه در روابطی که مهم قلمداد می‌شوند، همچنین به معنای احساس پذیرفته شدن و مورد احترام قرار گرفتن از سوی دیگران به کار می رود. کودکانی که دارایی احساسات پیوند جویی قوی باشند(احساس تعلق داشتن) رابطه راحت و رضایتمندی با دیگران برقرار می‌کنند. حال آنکه احساس پیوند جویی ضعیف درکودک( کسی نمی خواهد با من باشد) منجر به انزوا طلبی و احساس بیگانگی وی خواهدشد.

 

۴-شایستگی: این مؤلفه‌ به احساس موفقیت و فضیلت در کارایی اشاره دارد و شامل وقوف بر نیرومندی ها، توانمندی ها و پذیرش ضعف ها نیز می شود. کودکانی که واجد احساس شایستگی می‌باشند( من احساس توانایی می کنم، ‌بنابرین‏ می توانم با هر خطری رو برو شوم).

 

۵-تعهد: در این مؤلفه‌ دارا بودن هدف وانگیزه درزندگی مورد نظر است به طوری که به خویشتن اجازه دهد تا اهداف واقع بینانه و قابل حصولی داشته باشد و در قبال پیامدهای تصمیمات خود احساس مسئولیت نماید.

 

۲-۱۰ماهیت عزت نفس:

 

از آن جایی که عزت نفس مفهوم روان شناختی بسیار عام وگسترده ای است و در عین حال بسیار مهمی می‌باشد، والدین معمولاً تشویق به رشد ویژه آن را دشوار می‌یابند، مگر اینکه عزت نفس را به طور مشخص تعریف کنند. عزت نفس همان ارزیابی نفس است که برطبق معیارهای فردی خاص صورت می پذیرد. هر فرد، نقش آن معیارها را در تعیین ارزش انسانی خود بسیار تلقی می‌کند.

 

عزت نفس برای بقا و سلامت روانی انسان حیاتی است«عزت نفس» همیشه از ارزش ثابتی برخوردار نیست، ‌بنابرین‏ می توان بسته به شرایط جسمی(سلامت یا بیماری)، تجربه ها زندگی(موفقیت یا شکست)و حالات روحی(شاد یا غمگین) مثبت و منفی نوسان داشته باشد. عزت نفس یکی از ملزومات عاطفی زندگی است و بدون آن بسیاری از نیازهای اساسی برآورده نمی شوند(گرین برگ و همکاران ۱۹۹۲). در واقع، عزت نفس بعد ارزیابانه خود پنداره، توصیف فرد از خود است و اشاره ‌به این داردکه چگونه خود را ارزشیابی می‌کنیم. برای انسان این امکان وجود دارد که رنگ ها، صداها، شکل ها و احساس های خاصی را دوست نداشته باشد. اما اگر فرد بخش های از خود را دوست نداشته باشد، ساختار روانی او به شدت آسیب می بیند.

۲-۱۱عزت نفس در دوره نوجوانی

 

مجموعه برداشت ها و ارزیابی ها و تجاربی که از خویش داریم باعث می شود که نسبت به خود احساس خوشایند ارزشمند بودن، یا بر عکس احساس ناخوشایند بی کفایتی داشته باشیم. همه ی افراد ، صرف نظر از سن، جنسیت، زمینه ی فرهنگی و جهت و نوع کاری که در زندگی دارند، نیازمند عزت نفس هستند. عزت نفس، برابر است با خودباوری واقعی. یعنی : خود را آن گونه که هستیم باور کنیم و برای خشنودی خودمان و دیگران تلاش نماییم . عزت نفس واقعاً بر همه سطوح زندگی اثر می‌گذارد. در حقیقت، بررسی های گوناگون حاکی از آن است که چنانچه نیاز به عزت نفس ارضاء نشود ، نیازهای گسترده تری نظیر نیاز به آفریدن ، پیشرفت ، و یا درک و شناسایی استعدادهای بالقوه محدود می ماند. به خاطر بیاورید هنگامی که کاری را به بهترین نحو به پایان رسانده اید چه احساس خوشی به شما دست داده است. افرادی که احساس خوبی نسبت به خود دارند، معمولاً احساس خوبی نیز نسبت به زندگی خواهند داشت. آن ها می‌توانند با اطمینان به خود و اطرافیان، با مشکلات و مسئولیت های زندگی مواجه شوند و از عهده آن ها برآیند (پورشافعی، ۱۳۷۰).

 

نوجوانی از دوران مهم و پر فراز و نشیب زندگی افراد محسوب شده و مرحله گذر از دوران کودکی به بزرگسالی با تغییرات فیزیکی و روانی متعددی همراه است. عزت نفس نوجوان یکی از تغییراتی است که دستاورد پدیده بلوغ در این دوران است.

 

۱ – افراد ممکن است واکنش های عاطفی و هیجانی را نادیده گرفته یا انکار کنند اما همواره مشغول تشخیص عوامل ناخواسته و نامطلوب در زندگی شان باشند.

 

۲ – واکنش های عاطفی و هیجانی، اغلب پاسخ هایی به عوامل زودگذر هستند، در حالی که درجه بندی رضایت مندی از زندگی می‌تواند منعکس کننده چشم انداز طولانی مدت تری باشد.

 

۳ – ارزیابی هوشیارانه فرد از شرایط زندگی اش می‌تواند ارزش ها و اهدافش را نمایان سازد در حالی که واکنش های عاطفی، بیشتر نشان دهنده انگیزه های ناهشیار بودن و حالات و شرایط بدنی و جسمی تأثیر چشمگیری بر آن ها دارند.

 

۴ – رضایت مندی از زندگی یک ساختار خصیصه ای و نسبتاً پایدار است و به نظر می‌رسد قابلیت پیش‌بینی بیشتری نسبت به مؤلفه های عاطفی داشته باشد.

 

رضایت مندی از از زندگی مربوط به نوعی از فرایند ارزیابی است که افراد کیفیت زندگی شان را ارزیابی می‌کنند. رضایت مندی بالا، حالتی است که شرایط درک شده توسط فرد با هنجارهای تعیین شده از طرف ” خود ” و هنجارهایی که ایجاد شده مطابقت دارند. ‌بنابرین‏، رضایت مندی از زندگی، ارزیابی شناختی هوشیارانه فرد از زندگی اش است که در آن ملاک های فرد نقش مهمی در ارزیابی او ایفا می‌کنند (پاوت^[۴۲] و دینر،۱۹۹۳؛ نقل از گارسیا و ارلندسون،۲۰۱۱). رضایت مندی از زندگی مربوط به گذشته، حال و آینده ی زندگی فرد است. این رضایت، یک ارزیابی کلی از احساسات و نگرش‌ها ‌در مورد زندگی افراد است که در یک نقطه خاص در زمان‌های مختلف از منفی به مثبت می گراید. در مجموع، رضایت مندی از زندگی عبارت است از احساس خوشبختی، اینکه فرد زندگی را معنادار بداند، روند زندگی اش را از گذشته تا به حال در نظر وی راضی کننده نماید و امیدوار باشد در آینده زندگی مطلوبی را خواهد داشت، احساس کند نقش مهمی در زندگی به عهده اوست و زندگی خسته کننده ای ندارد و در زندگی جایگاه مهمی متعلق به وی می‌باشد (کانمن و کراجر،^[۴۳] ۲۰۰۶؛ نقل از پروف و اوزمیت، ۲۰۱۱).

رضایت مندی حوزه ای

 

این مؤلفه ی بهزیستی ذهنی، به حالتی از رضایت مندی اشاره دارد که مرتبط با حوزه ها و یا جنبه هایی از زندگی فرد است. یعنی ارزیابی شناختی فرد ‌در مورد جنبه‌های مختلف زندگی اش از قبیل کار، خانواده، اوقات فراغت، سلامت جسمانی، وضعیت اقتصادی و گروهی که عضو آن است و یا اجتماعی که ارتباط معناداری با آن دارد. به نظر می‌رسد، رضایت مندی حوزه ای بیشتر موقّتی و تحت تأثیر شرایط و تغییرات در هر حوزه به طور مستقیم وقوی با رویدادها و موقعیّت های زندگی ارتباط دارد. ‌بنابرین‏، این ادعا که رضایت مندی از زندگی یک خصیصه است و رضایت مندی حوزه ای یک حالت است، می توان پذیرفت که رضایت مندی از زندگی، پایدارتر، عینی تر و محسوس تر از رضایت مندی حوزه ای است. برخی تحقیقات، نشان داده‌اند که این دو مؤلفه ی بهزیستی ذهنی دو مفهوم مرتبط اما متفاوت هستند. برای مثال، در مطالعه ای که توسط لانس^[۴۴] و دیگران(۱۹۸۹؛ نقل از شعبانی، ۱۳۹۱) انجام شد، همبستگی بین رضایت مندی از زندگی و رضایت مندی حوزه ای مختلف ( مثل شغل) بین ۵۸/۰ تا ۶۲/۰ به دست آمد. گروهی از پژوهشگران، رضایت مندی از زندگی را به عنوان یک آمادگی خلقی برای تفسیر تجارب زندگی به شکل مثبت و منفی در نظر گرفته اند (فیست^[۴۵] و همکاران، ۱۹۹۵؛ نقل از شعبانی، ۱۳۹۱). به نظر می‌رسد این آمادگی حاصل تفاوت های افراد در سیستم عصبی باشد که به طور ارثی به آن ها می‌رسد (لیکن و هلجن^[۴۶]، ۱۹۹۶؛ نقل از شعبانی، ۱۳۹۱).

عاطفه خوشایند یا مثبت

 

عاطفه خوشایند، بعد هیجانی بهزیستی ذهنی است (برادبرن و کاپلوویتز^[۴۷]، ۱۹۶۵؛ دینر و امونز^[۴۸]، ۱۹۸۴؛ نقل از دینر، ۲۰۰۰). این بعد یا مؤلفه ی بهزیستی ذهنی شامل هیجاناتی مانند لذت، شادی، قناعت، غرور و شادکامی و وجد است. عاطفه خوشایند، هیجانات موقّتی و زودگذر را دربر می‌گیرد که مرتبط با وقایع اخیر زندگی فرد است و بیشتر با محرک های پاداشی مثل خوشی های روزانه همراه است. محققان دریافتند که ‌در مورد عاطفه خوشایند یک خط پایه^[۴۹] وجود دارد و افراد مدّتی بعد از رخ دادن وقایع خوب و لذت بخش و به دست آوردن حالت خوشایند دوباره ‌به این سطح اولیه یا خط پایه باز می‌گردند (وین و همکاران، ۱۹۸۹؛ نقل از شعبانی، ۱۳۹۱). بر این اساس، شادکامی مهمترین بعد هیجانی بهزیستی ذهنی است که تعاریف بسیاری ‌در مورد آن وجود دارد. گروهی محققان، عناوینی نظیر خشنودی و لذت طولانی مدت به آن می‌دهند (هانکانن^[۵۰]، ۲۰۰۱؛ بولگر^[۵۱]، ۱۹۹۷؛ نقل از شعبانی، ۱۳۹۱). برخی پژوهشگران شادکامی را متغیری می دانند که پایه ی زیست شناختی دارد و هیجان مثبت، رضایت مندی از زندگی، نبود هیجانات منفی، روابط مطلوب با دیگران، هدفمند بودن، رشد شخصیتی و علاقه به دیگران را از شروط لازم برای رسیدن به شادکامی قلمداد می‌کنند. در این میان، کیفیت ارتباطات اجتماعی تاثیر فراوانی در ارتقاء سطح شادکامی دارد مانند عضویت در سازمان‌های خیریه، ارتباط خوب و رضایت بخش با اعضای خانواده، دارا بودن مهارت‌های اجتماعی و پذیرفته شدن در گروهی که فرد عضو آن می‌باشد (فامهام و بروین^[۵۲]، ۱۹۹۰؛ بیلی و میلر^[۵۳]، ۱۹۹۸؛ نقل از شعبانی، ۱۳۹۱). شادکردن و راضی بودن افراد، حفظ این حالات و نیز جلوگیری از ناراضی بودن و تیره روزی آن ها عملکردهای نسبتاً متفاوتی را می طلبد (سلیگمن، چک و سنت میهالی^[۵۴]، ۲۰۰۰؛ آرجیل، ۱۹۸۷؛ نقل از اگان، ۲۰۱۴). دینر در تعریف خود از شادکامی ‌به این موضوع اشاره کرد که شادکامی را می توان به عنوان مؤلفه عاطفی بهزیستی ذهنی در نظر گرفت و آن را حاصل تناسب در میزان عاطفه خوشایند و ناخوشایند دانست ‌به این صورت که وزن عواطف خوشایند بیشتر از عواطف ناخوشایند باشد (دینر و سلیگمن، ۲۰۰۴؛ نقل از شعبانی، ۱۳۹۱).

 

پژوهش های زیادی در حوزه بهزیستی ذهنی صورت گرفته که در آن نقش عوامل متعددی از جمله: سن ( پیکراز^[۵۵] و همکاران، ۲۰۱۱) جنسیت (پیکراز و همکاران،۲۰۱۱؛ پرنگر، هادلسون و بوویر^[۵۶]، ۲۰۰۴). تأهل (گلستانی بخت، ۲۰۰۷؛ موری، لسلی و لاویز^[۵۷]، ۲۰۰۵؛ هادیان فرد، ۲۰۰۵؛ بخشی پور رودسری، پیروی و عابدیان، ۲۰۰۵؛ سهیل و چادهری^[۵۸]، ۲۰۰۴؛ جعفری، لیاقت دار و عابدی، ۲۰۰۴؛ فرهادی ، جواهری و غلامی، ۲۰۰۵) رشته تحصیلی (راتانا سریپونگ و وانگ^[۵۹]، ۲۰۱۱؛ عیاش – عبدو^[۶۰]، آلامودین، ۲۰۰۷؛ فرهادی، جواهری و غلامی، ۲۰۰۵؛ ظهور و فکری، ۲۰۰۴؛ نوری، مکری، محمدی فر و یزدانی، ۲۰۰۲) معدل (جعفری ، لیاقت دار و عابدی، ۲۰۰۴)، در تبیین بهزیستی ذهنی مورد بررسی قرار گرفته است. از سویی، برخی پژوهشگران مانند اندروز و ویسی^[۶۱] (۱۹۷۶؛ به نقل از دارایاپا، ۲۰۱۱)، نشان دادند که عوامل جمعیت شناختی (سن، جنس، درآمد، تحصیلات، نژاد، وضعیت تأهل) تنها حدود ۸ درصد از واریانس بهزیستی ذهنی را تبیین می‌کند. از سویی، بیچ و فنچام^[۶۲] (۱۹۹۴؛ نقل از داتیلیو^[۶۳]، ۲۰۱۰؛ ترجمه اصغری و همکاران، ۱۳۹۳) نقش عاطفه مثبت را در روابط مورد بررسی قرار داده‌اند که نتایج مطالعه آن ها نشان می‌دهد که افرادی که سطح بالایی از عاطفه مثبت را تجربه می‌کنند، حس بهتری از خوب زیستن و نفوذ اجتماعی دارند. در نتیجه، بیچ و فنچام (۱۹۹۴) پی بردند که افرادی با عواطف مثبت، خلق مثبتی دارند و تعامل اجتماعی و صمیمیت جنسی آن ها نیز بیشتر است.

 

عاطفه ناخوشایند یا منفی

 

عملکرد راه آهن در بندر شهید رجایی

 

با توجه به اینکه خطوط ریلی موجود بر اساس نیاز زمانی ساخته نشده‌اند و خطوط در بندر پراکنده و تجهیزات نیز کمی باشند: در نتیجه باعث کاهش راندمان این بخش در بندر شده است. همچنین به علت سنتی بودن عملکرد راه آهن در بخش ریلی جابه‌جایی اسناد به صورت سنتی و دستی می‌باشد که خود باعث کاهش جذابیت برای صاحبان کالا برای استفاده از بخش ریلی شده است.

 

در حالت مطلوب و بر اساس برنامه های کلان (برنامه پنج ساله)، باید حدود ۲۵ درصد محموله‌ها به صورت ریلی جا بجا شوند و از این طریق حتی ترافیک کامیون در داخل محوطه بندر نیز کاهش پیدا نماید. این شاخص در حال حاضر حدود هفت درصد است که دلیل عدم تحقق این امر، هر دو بخش بندر و راه آهن می‌باشد، راه آهن هنوز با سیستم اداری قدیمی کار می‌کند و خصوصی سازی نشده است و مواردی همچون جابه‌جایی بار توسط تراکتور، بهره گیری از نیروی انسانی قدیمی که تنها در چارچوب زمان مشخص به کار مشغول می‌شوند و غیره، سبب کاهش بهره‌وری این بخش شده است. در خارج از محیط بندر نیز مشکلاتی همچون یک خطه بودن راه آهن بافق – بندر عباس مطرح می‌باشد که در حال توسعه می‌باشد. در بخش ریلی دو طرح توسعه توسط بندر برنامه ریزی شده است، یکی حدود ۱۵٫۵ درصد کیلومتر ریل برای اراضی پشتیبان و دیگری طرح راه اندازی توقفگاه ریلی.

 

نمودار (۲-۱۶) عملکرد راه آهن در حمل یکسره کالا با عملکرد بخش جاده‌ای مورد مقایسه قرار گرفتند که همان طور از ارقام پیدا‌ است، می‌توان گفت راه آهن نقش ناچیزی در این نوع سیستم حمل دارد و سنگینی حمل یکسره کالا بر روی جاده قرار دارد در صورتی که می‌بایست بیشترین سهم بر عهده راه آهن باشد.

 

نمودار ‏۲‑۱۶: نقش حمل‌ونقل زمینی در حمل یکسره از بندر شهید رجایی (منبع: آمار و عملکرد سازمان بنادر، بندر شهید رجایی)

 

یکی از مشکلات کنونی نبود باسکول ریلی در بندر می‌باشد که با ساخت توقفگاه ریلی، استفاده از تجهیزات تخلیه و بارگیری مناسب و اضافه کردن لوکوموتیو بخش عمده‌ای از این مشکلات بر طرف خواهد شد. در حال حاضر تمامی عملیات در داخل بندر شهید رجایی در حوزه ریلی بر عهده راه آهن قرار دارد. در ابتدا نظر به اینکه زیر ساخت‌ها باید توسط بندر صورت می‌پذیرفت، پنج دستگاه کشنده به راه آهن واگذار گردید که به دلیل سنتی بودن سیستم کاری، آن‌ ها تجهیزات را با تراکتور جایگزین نمودند و با توسعه فعالیت ترانزیت کالاها، درآمد قابل توجهی جذب راه آهن گردید و این امر علاقه‌مندی مدیران و تصمیم گیرندگان عمده در این بخش را متوجه بندر عباس نمود (حتی سبب شد که یزد و کرمان زیر مجموعه بندر عباس شوند). در حال حاضر نیز حوزه راه آهن یک مسئول مستقر در بندر دارد که تعاملات را به انجام می‌رساند .

 

حمل‌ و نقل دریایی

 

جمهوری اسلامی ایران باسابقه نزدیک به ۳۰۰۰ سال دریانوردی و پیشتاز در امر دریانوردی و برخورداری از ۵۸۰۰ کیلومتر طول سواحل در شمال و جنوب و موقعیت ممتاز در منطقه مهم خاورمیانه و عبور کریدورهای مهم شمال – جنوب و شرق – غرب از پهنه سرزمین و وجود شبکه های گسترده راه در کشور از قابلیت بسیار بالایی در توسعه حمل و نقل دریایی و حمل و نقل ترکیبی و گسترش ترانزیت برخوردار می‌باشد و به همین لحاظ با توسعه فعالیت‌های بندری و دریایی می‌توان زمینه‌های تحقیق بخش مهمی از چشم انداز توسعه جمهوری اسلامی ایران را فراهم ساخت.

 

حمل و نقل دریایی در سطح بین‌الملل به عنوان باصرفه‌ترین، ارزان‌ترین و کارآمدترین شیوه حمل و نقل انبوه کالاهای نفتی و غیرنفتی در سرتاسر جهان محسوب شده و بیشتر تجارت جهانی از طریق دریا انجام می‌شود و هم اکنون سهم کشتیرانی در جا به‌جایی کالاهای ساخته شده و مواد خام به ۹۰% کل تجارت جهانی می‌رسد.

 

سازمان بنادر و دریانوردی

 

سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان یک سازمان دولتی وابسته وزارت راه و شهرسازی، مرجع قانونی حمل و نقل دریایی کشور می‌باشد و نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی دریایی را بر عهده دارد. اداره و بهره برداری بندرها بازرگانی کشور، سیاست‌گذاری و نظارت کامل در امور کشتیرانی ساحلی و بازرگانی و تأمین ایمنی عبور و مرور آن‌ ها رسالت وجودی این سازمان است و بر اساس قوانین و مقررات مصوب به صورت در آمد ۰ هزینه اداره می‌گردد و این سازمان ابتدا با عنوان “اداره بنادر کل کشور(اداره کل بنادر)” در روز ۱۵ بهمن ماه سال ۱۳۱۴ شمسی در تهران ایجاد و کلیه امور بنادر ایران در آن متمرکز شد و سپس در خرداد کاه سال ۱۳۳۹ بانام سازمان بنادر و کشتیرانی قانونا تأسیس گردید. سازمان در سال ۱۳۵۳ شمسی از وزارت دارایی متنازع و به وزارت راه و ترابری انتقال یافت. در سال ۱۳۸۷ قانون تغییر نام سازمان به ” سازمان بنادر و دریانوردی” در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و حاکمیت کلیه قوانین حاکم بر سازمان بنادر و کشتیرانی به سازمان بنادر و دریانوردی نیز تنفیذ گردید. حمل‌ونقل دریایی کشور نقشی غیرقابل جایگزین در تجارت خارجی به‌ویژه فرا قاره‌ای کشورها دارد و به عنوان ایمن‌ترین و باصرفه‌ترین شیوه حمل‌ونقل انبوه کالا نسبت به سایر شیوه های حمل‌ونقل، از جایگاهی کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی کشور برخوردار است. در کشور ما، جابه‌جایی حجم انبوه کالاها از بنادر و اسکله‌های بازرگانی (به عنوان دروازه اصلی حمل‌ونقل دریایی ایران) بالغ بر ۸۳ درصد از تناژ صادرات و واردات کشور طی سال ۱۳۹۰ را به خود اختصاص داده است که نمودارهای (۲-۱۷) و (۲-۱۸) این موضوع را بیان می‌کند.

 

 

 

نمودار ‏۲‑۱۷: سهم بنادر در صادرات و واردت کشور در سال ۱۳۹۰

 

 

 

نمودار ‏۲‑۱۸:سهم حمل و نقل دریایی در واردات و صادرات کشور (وزنی)

‌بنابرین‏ ملاحظات محیط زیستی از مواردی بوده که لازم است اولاً پیمانکاران بین ­المللی قبل از شروع پروژه­ های بالادستی نفتی مطالعات جامع می‌دانی انجام دهند و ریسک­های احتمالی نسبت به محیط زیست و محیط سبز را شناسایی و ارزیابی کنند و طرح­های پیشگیرانه از آلودگی­ها و آسیب­های زیست محیطی را در پروژه به نحو مطلوب ملاحظه کرده و توافقنامه جامع با سازمان­ها و یا مراکز ذیربط به ویژه سازمان محیط زیست اخذ کنند از این رو جهت بهینه­ سازی برنامه ­های بهداشت، ایمنی و محیط زیست در صنعت نفت سیاست­های پیش ­بینی شده است که عبارتند از:

 

الف) استقرار نظام مدیریت بهداشت، ایمنی، محیط زیست در شرکت­های اصلی و فرعی و کنترل صحت انجام اقدامات

 

ب) حذف زمینه ­های ایجاد حوادث و اثرات سوء بر افراد و محیط زیست و کاهش احتمالی آن­ها در مناطق نفتخیز

 

ج) ارتقاء استاندارد فرآورده ­های تولید شده هیدروکربوری به سطح استانداردهای جهانی و حذف مواد مضر از فرآورده ­ها

 

د) اعمال سیاست­های مصرف بهینه منابع پایه مانند: مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه، کاهش مواد زائد، مهار و کنترل گازهای همراه و تبدیل آن به محصولات با ارزش افزوده بالا و بازیافت در مناطق مذکور.^[۱۱۰]

 

گفتار چهارم: تعدیل قرارداد

 

گفتار چهارم. مفهوم تعدیل قرارداد

 

تعدیل در لغت به معنای “برابر کردن چیزی با چیزی” ‌می‌باشد و یا ” کاستن از شدت و حدت چیزی یا عملی است ” و در اصطلاح تعدیل قرارداد به معنای ” اصلاح پیشین و تغییر در شرایط و اوصاف عوض و معوض است. این تغییر، کاستن یا افزودن در مقدار آن دو را نیز شامل می­گردد. این تعدیل یا اصلاح یا متند به توافق طرفین است (تعدیل قراردادی) یا مستند به قانون است (تعدیل قانونی) و یا تعدیل قضایی است ‌به این عبارت که قاضی در صورت عدم وجود نص قانونی بتواند با استنباط از منابع فقهی، مفاد قرارداد بین طرفین را باز بینی و مورد تعدیل قرار دهد.^[۱۱۱]

 

۲-۴-۱٫ تعدیل قرارداد و تبدیل تعهد

 

تبدیل تعهد یعنی تعهد و قراردادی که در گذشته بوده، ساقط، و تعهدی جدید جایگزین گردد.تبدیل تعهد در یکی از سه گونه خود، به تغییر موضوع قرارداد گفته می­ شود که در این فرض، با تعدیل قرارداد مورد بحث ما مشابهت می­یابد. تبدیل تعهد ‌در مورد موضوع به دو صورت تصور می­ شود:

 

اول تبدیل مورد تعهد: مانند آن که کسی به کسی مقداری گندم مقروض باشد و طرفین قرار بگذارند که مدیون به عوض گندم، مبلغی پول مقروض باشد.

 

دوم تبدیل سبب تعهد: مانند آن که کسی مبلغی از بابت مال­الاجاره به مالک بدهکار است و دو طرف توافق کنند که آن مبلغ را مستاجر به عنوان قرض نگه دارد. در این فرض سبب تعهد که در گذشته عقد اجاره بوده متبدل به سببی دیگر، «قرض» گردیده است.

 

تفاوت بنیادین تبدیل تعهد درقالب موضوعی آن با تعدیل قرارداد در شکل موضوعی اش این است که در تبدیل، موضوع، تغییر جوهری و ذاتی یافته، قرارداد نخستین نابود و تعهدی تازه پیدا می­ شود. در حالی که تغییرحادث در پی تعدیل، در حریم جوهره و ذات موضوع راه نمی­یابد.

 

۲-۴-۲٫ ایفای تعهد با ادای موضوع مغایر (تغییر قهری موضوع تعهد)، و تعدیل قرارداد

 

گاه بدون تحقق تبدیل تعهد، موضوع قرارداد تغییر یافته و موضوع جدیدی جانشین قبلی می­گردد در موارد زیر ‌می‌توان نمونه ­هایی از این تغییر قهری را مشاهده کرد:

 

۱٫ در عقد بیع، مبیع معین بوده و پیش از تحویل به مشتری، در دست بایع تلف گردد، در این صورت به عقیده جمعی از علما، ضمانت بایع از کالا، منتقل به قیمت واقعی آن شده یا آن که با مطالبه مشتری، قیمت کالا را به جای آن می ­پردازد.

 

۲٫ در صورتی که تحویل کالای مثلی متعذر شود، ضمانت شخص مدیون از تحویل مثل، متبدل به تحویل قیمت شده ومی بایست به جای کالا، قیمت آن را بپردازد.

 

بی شک این موارد را نمی­ توان مصداق تبدیل تعهد دانست زیرا یکی از عناصر تبدیل تعهد، داشتن نیت تبدیل است.‌بنابرین‏ بدون نیت تبدیل، تغییر قهری موضوع نمی تواند سبب تبدیل قرارداد شود. اما آیا ‌می‌توان این موارد را در محدوده تعدیل قرارداد تفسیر کرد؟

 

پاسخ این سوال منفی است، زیرا در تغییر قهری موضوع، تحویل موضوع مورد تعهد ناممکن گردیده و ‌به این جهت موضوعی دیگر جانشین آن می­ شود در حالی که در تعدیل قرارداد دامنه این تغییر تنها به برخی اوصاف و شرایط محدود بوده و امکان تحویل اصل موضوع باقی است. درغیر این صورت، مصداق مسئله تعذر تسلیم گردیده و سر از تغییر قهری موضوع در ‌می‌آورد.

 

۲-۴-۲-۱٫ تغییر شرط یا صفت مربوط به موضوع بر اثر تعذر و تعدیل قرارداد

 

گاه در متن عقد، قیدی همراه موضوع می­گردد اما هنگام ایفای تعهد، تحقق آن قید ناممکن می­ شود. در این موارد (تعذر شرط یا صفت) به عقیده برخی از فقها در موضوع عقد تغییراتی راه یافته، اصل موضوع به همراه مبلغی به عنوان ارش (اگر شرط مفقود مربوط به صفتی از اوصاف موضوع باشد) یا اصل موضوع به همراه مبلغی به عنوان اجرت (اگر شرط مفقود مربوط به انجام دادن کاری ‌در مورد موضوع باشد مانند آن که کسی تحویل صد متر پارچه رنگ شده راتعهد نموده ولی براثر شرایطی رنگ­آمیزی پارچه ناممکن شده) جانشین موضوع مقید به وصف یا شرط می­گردد تفاوت این نوع تغییر با مسئله تعدیل نیز روشن است چرا که در این تغییر، تعذر وصف یا شرط، معتبر بوده و نقش ایفا می­ کند، درحالی که در مسئله تعدیل، تعذر چنین نقشی ندارد.

 

عدم اعتبار تعذر در گونه توافقی تعدیل، واضح ‌می‌باشد چه، در این قسم، اصولا تغییر، قهری نبوده بلکه مستند به تراضی طرفین است. اما در گونه قانونی آن چنین نیست که حکم قانون به ضرورت تغییر، لزوماًً برپایه عدم امکان تحقق وصف یا شرط موردنظر باشد بلکه ممکن است مصالحی دیگر (از جمله برهم خوردن تعادل ارزشی موجود بین عوضین) این امر را ایجاب کند. نتیجه آن که تعذر شرط یا صفت موضوع قرارداد، نمی­تواند معادل تعدیل قرارداد قرار گیرد.

 

۲-۴-۳٫ تعدیل و تکمیل قرارداد

 

طبق ماده ۲۲۰ قانون مدنی، عقود، نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در عقد تصریح شده است ملزم می­ کند بلکه متعاملین به کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت یابه موجب قانون، از عقد حاصل می­ شود هم ملزم هستند تبیین این نتایج به عهده نظام حقوقی است. این امر (تبیین نتایج عرفی و قانونی عقد) را «تکمیل قرارداد» می­نامند. به عنوان مثال ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی فرانسه، انصاف را نیز از عوامل تکمیل کننده عقد شمرده است. فرق این مورد با تعدیل بسیار روشن است زیرا تکمیل قرارداد در حقیقت نوعی تفسیرعقد شمرده می­ شود در حالی که تعدیل، نظری به تفسیر قرارداد نداشته، هدف آن اصلاح و ایجاد تغییر متناسب در عقد است.^[۱۱۲]

 

۲-۴-۴٫ تعدیل قرارداد در صورت حدوث تعذر مالی

 

۲-۴-۴-۱٫ مفهوم تعذر

 

الف) مفهوم لغوی تعذر

 

طرح­های تعمیم پذیری

 

روش­های GT می ­تواند جهان­ها و طرح­هایی با هر تعداد از رویه­ ها را به کار بگیرد. اگر فقط یک رویه در آزمون به کار گرفته شود طرح آزمون را می توان طرح یک رویه ­ای^[۷۵] نامید. بنا به گفته­ی برنان (۲۰۰۳)، برای طرح­های یک رویه ­ای، جهان مشاهدات قابل قبول و جهان تعمیم شامل سطوحی از همان یک رویه می­ شود. برای جهان یک رویه ­ای، دو طرح وجود دارد که ممکن است در یک مطالعه G به کار گرفته شود؛ طرح p×i یا i:p . همچنین به طور مشابه دو طرح برای مطالعه D وجود دارد؛ طرح P×I یاI: P . همچنان که تعداد رویه­ ها (منابع بالقوه خطای اندازه گیری) افزایش می­یابد، تعداد طرح­های انتخابی در دسترس برای استفاده از نمره آزمون افزایش می­یابد. اگر دو رویه (i وr) به صورت همزمان در آزمون به کار گرفته شود طرح آزمون را می توان طرح دو رویه ­ای^[۷۶] دانست. طرح­های دو رویه ­ای زیادی از جمله؛ [p×i×r، p × ( i:r)، p × (i:r )، i × (r:p)، …] را ‌می‌توان برای مطالعات G و همچنین برای مطالعات D از قبیل [ P×I×R، ×P(R:I)،… ] را ‌می‌توان نام برد. در قسمت زیر به تشریح سه طرح مطالعه G پرداخته و فرض می­ شود که افراد (P) و رویه ­های (i و r) به طور تصادفی، به ترتیب از یک جامعه نامحدود از افراد و یک جهان نامحدود از (i وr) نمونه گیری ‌شده‌اند.

 

طرح ۱ : هر فرد آزمودنی (p) به تمام سوالات آزمون (i) پاسخ می­دهد.

 

جدول۲-۱: مشخصات طرح ۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام طرح یک رویه ای متقاطع علامت طرح p × i تعداد مؤلفه های واریانس برآورد شده ۴ مدل مناسب برای داده ها ANOVA دو راهه

در این طرح، نمره مشاهده شده برای یک شخص در جامعه در یک سوال در جهان برحسب مدل خطی زیر بیان می­ شود:

 

 

 

طبق گفته­ی برنان (۲۰۰۳)، همه اثرات (به غیر از ) اثرات تصادفی نامیده می­شوند زیرا آن ها مرتبط با روش نمونه گیری تصادفی از جامعه و جهان هستند. همچنین، فرض می­ شود که همه اثرات در مدل ناهمبسته هستند. همان­طور که وب و شیولسون (۲۰۰۵) بیان کرده‌اند؛ توزیع هر مؤلفه یا اثر به غیر از میانگین اصلی^[۷۷] ، یک میانگین صفر و واریانس ( بنام مؤلفه واریانس) دارد. مؤلفه واریانس برای اثر فرد، واریانس نمره جهان^[۷۸] نامیده می شود و مؤلفه­ های واریانس برای دیگر اثرات، واریانس خطا در نظر گرفته می شود. واریانس نمره مشاهده شده از ترکیب مؤلفه­ های واریانس به دست می‌آید و به صورت زیر نشان داده می شود:

 

این طرح ۴ مؤلفه واریانس را برآورد می­ کند که دو مؤلفه­ی اثر تعاملی و منبع خطا، تحت یک مؤلفه

 

واریانس() نشان داده می­ شود. نمودار این طرح به صورت زیر است :

 

pi,e

 

 

 

 

 

نمودار۲-۱: طرح ۱

 

طرح ۲ : هر فرد آزمودنی(p) به سوالات مختلف (i) پاسخ می­دهد.

 

جدول ۲-۲: مشخصات طرح ۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام طرح طرح یک رویه ای آشیانه ای علامت طرح i : p تعداد مؤلفه­ های واریانس برآورد شده ۲ مدل مناسب برای داده ­ها ANOVA دو راهه

 

 

نمره مشاهده شده برای شخص در جامعه در یک سوال در جهان به صورت زیر تجزیه می­ شود:

 

 

 

در این طرح سوال مربوط به تغییرپذیری سوالات آزمون بدون پاسخ می­ماند و واریانس نمره مشاهده شده به دو مؤلفه واریانس به صورت زیر تجزیه می­ شود:

 

لازم به ذکر است که در این طرح، اثر مستقیم مؤلفه واریانس مربوط به رویه­ آشیانه­ای (i) را جدا از مؤلفه واریانس اثر متقابل (pi) نمی­ توان بررسی کرد. به بیانی دیگر، در طرح آشیانه­ای اثر مستقیم (i) همراه با اثر متقابل (pi) و سایر خطاهای تصادفی برآورد می­ شود. نمودار این طرح به صورت زیر ‌می‌باشد:

 

نمودار۲-۲: طرح ۲

 

طرح ۳: هر فرد آزمودنی (p) به تمام سوالات آزمون (i) پاسخ می­دهد و هر ارزیاب ® به هر سوال هر فرد نمره می­دهد.

 

جدول ۲-۳: مشخصات طرح ۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام طرح دو رویه ای متقاطع علامت طرح p×i×r تعداد مؤلفه های واریانس برآورد شده ۷ مدل مناسب برای داده ها ANOVA سه راهه

در این طرح، جامعه و جهان مشاهدات قابل قبول (که شامل دو رویه متقاطع است) متقاطع­اند. نمره مشاهده شده هر فرد در یک سوال که توسط یک ارزیاب داده شده است به عوامل زیر تجزیه می­ شود: یک اثر برای میانگین اصلی؛ سه اثر برای فرد، سوال و ارزیاب؛ سه اثر تعاملی دو طرفه (pr، pi، ri) و اثر باقی مانده (تعامل سه طرفه pir باضافه ی خطای تصادفی). واریانس نمره مشاهده شده، در سراسر جامعه­ افراد و سطوح در جهان مشاهدات قابل قبول به هفت مؤلفه واریانس مستقل مطابق زیر تجزیه می­ شود:

 

نمودار این طرح به صورت زیر نمایش داده می­ شود:

 

pr

 

pir

 

ri

 

pi

 

نمودار ۲-۳: طرح ۳

 

برآورد مؤلفه­ های واریانس

 

همان­طور که فن و سان (۲۰۱۳) بیان کرده ­اند؛ در هر مطالعه تعداد متفاوتی از مؤلفه­ های واریانس به کار گرفته می­ شود که بستگی به طرح مطالعه و نوع تفسیر اندازه­ها دارد. از مؤلفه­ های واریانس برآورد شده در مطالعه G ‌می‌توان جهت برآورد واریانس نمره جهان، واریانس های خطا و ضرایب اعتبار مانند برای جهان تعمیم و طرح­های مطالعه D استفاده کرد. مؤلفه­ های واریانس را می توان با بهره گرفتن از ترکیب نظری میانگین مجذورات که میانگین مجذورات مورد انتظار^[۷۹] (EMS) نامیده می شود برآورد کرد. یعنی با بهره گرفتن از روش تحلیل واریانس، میانگین مجذورات MS به­دست آمده برای هر مؤلفه، در معادلات EMS مربوط به آن مؤلفه قرار داده می شود و بدین ترتیب مؤلفه­ های واریانس به دست می‌آیند. البته با روش­های دیگری همچون بیشینه درست­نمایی نیز برآورد مؤلفه­ های واریانس امکان پذیر است. برای طرح ۱ که پیش از این توصیف شد- طرحی که در آن نمونه ­ای از فرد به سوال پاسخ می­دهد- در قالب جدول زیر فرمول­های مربوط به برآورد هر مؤلفه واریانس (ECV) ارائه می­ شود.

 

جدول ۲-۴: طرح یک رویه ای i P× مطالعهG – اثرات تصادفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع واریانس MS EMS ECV فرد () سوال ()

انواع تصمیم و واریانس­های خطا

 

 

 

((رابطه تغییر قرارداد با تفسیر قرارداد در علم منطق تباین است.))

 

((تفسیر قرارداد در معنای عام، تمام مفاهیم بالا را شامل می شود از این رو بین این مفاهیم با تفسیر رابطه عموم و خصوص مطلق حاکم است))

 

گفتار دوم: ضرورت و هدف تفسیر قرارداد

 

بنداول: ضرورت تفسیر قرارداد

 

تمامی قراردادهای منعقد شده میان طرفین بدون ابهام نیست. اختلافات حاصل از انعقاد قراردادها ‌در مورد حدود ‌و دامنه حقوق تعهدات طرفین، آثار و وموضوع معامله، زمینه را برای لزوم تفسیر قرارداد توسط مرجع قضایی آماده می‌سازد. این درست است که درمواردی به علت نبود اطلاع کافی از مقررات قانونی یا تسامح در آن، طرفین نمی توانند قراردادی منعقد کنند که مفهوم عبارات مبین اراده های آنان باشد، ولی در مواردی نیز سودجویی افراد باعث می شود تفسیر ضروری شود. ‌بنابرین‏ نارسایی الفاظ و ابهام در متون قراردادی از یک سو، اوضاع و احوال غیرمترقبه از سوی دیگر و نیز هدف کسب سود نامشروع از سوی برخی از منعقدکنندگان که با آگاهی از حقوق و تعهدات خویش، آشکارا و با نیت قبلی نکاتی مبهم در قرارداد باقی می‌گذارند موجب بروزمشکلاتی در اجرای قرارداد خواهد شد واین وظیفه دستگاه قضایی است که با بهره گرفتن از تفسیر قرارداد با توجه به ا بزار و شیوه ای خاص خود موجب رفع ابهام از قرارداد شود و در این بین با رجوع به قصد مشترک طرفین و عوامل قراردادی دیگر رفع اختلاف کند وحتی قرارداد را باطل اعلام نماید.

 

بنددوم: هدف از تفسیر قرارداد

 

با دقت در مطلب بالا، ضرورت وجودی و مراد از لزوم تفسیر قرارداد مشخص می‌گردد وآن کشف ابهام در قرارداد است. در واقع کشف ابهام از میان مفاد سند، خود یک اندیشه حقوقی می طلبد و دادرس را وا می‌دارد تا نیروی ذهنی خویش را وارد مفاد قرارداد و مذاکرات طرفین وشراط دیگر مفاد قرارداد کند وابهامات موجود در متن را کشف و درصدد حل آن برآید. با این توضیح مشخص می‌گردد که جایگاه اصلی تفسیر وجود ابهام در سند و مفاد قرارداد یا مذاکرات طرفین است. منظور از واژه ابهام^[۴۲]نیز تفاوت در فهم معنی توسط اشخاص متفاوف است، یعنی بتوان بر یک لفظ معانی گوناگونی بار کرد. با این رویکرد بیشتر مفاد قرارداد ها توان تفسیر دارند، چرا که در هر صورتی به راه های مختلف برای این عبارت یا شرط مفاد قرارداد می توان معانی گوناگونی در نظر گرفت.^[۴۳]

 

فصل دوم:
جایگاه قرارداد و تفسیر آن در نظام حقوقی کامن لا

 

قابلیت استناد قرارداد، یک قاعده حقوقی است که منجر به شناسایی وجود قرارداد به وسیله اشخاص ثالث می شود و به عنوان یک ضرورت تکمیلی اثر الزام آور عقد به حساب آمده، که بدون آن قرارداد تاثیر واقعی خود را در اجتماع نشان نمی دهد.

 

در حقوق انگلیس، بعضی از قراردادها برای آن که در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد باشد، باید ثبت و اعلان شود. قراردادهای مربوط به حقوق عینی مانند انتقال یا ایجاد حقوق عینی غیرمنقول، قرارداد اجاره بیش از مدت ۱۲ سال، قرارداد تقسیم اموال مشاع و .. ، قراردادهایی مانند عقد ازدواج، اجاره به شرط تملیک، قراردادهایی مربوط به کشتی، هواپیما و مالکیت صنعتی، باید ثبت و اعلان شوند تا در برابر اشخاص ثالث قابل استناد باشند. ضمان عدم اعلان بر اساس حقوق انگلیس، عدم قابلیت استناد قراردادها در برابر ثالث است.

 

در حقوق ایران و انگلیس عقود پنهانی که مطابق قانون تشکیل شده باشد، در رابطه بین طرفین الزام آور است و مخفی بودن عقد در تسری آن نسبت به متعاقدین تاثیری ندارد. اما نسبت به اشخاص ثالث، در حقوق ایران عقد پنهانی که آلوده به هیچ تقلب و نیرنگی نباشد، قابل استناد و اگر عقد پنهانی وسیله اضرار قرار گرفته و با نیرنگ همراه باشد، در برابر اشخاص ثالث، غیر قابل استناد است.^[۴۴]

 

در این فصل نیز به بررسی انواع ابزارهای تفسیری داخلی و خارجی در دو نظام حقوقی بالا پرداخته و با مقایسه تطبیقی این ابزارها و چگونگی کاربرد آن ها تلاش خواهیم کرد در نیل به هدف ک همانا تبیین ((قواعد عمومی راجع به تفسیر قرارداد)) است، گامی مؤثر بر داریم.

 

مبحث اول:شرایط اساسی یک قرارداد معتبر در نظام کامن لا

 

توافق زمانی قابل اجرا خواهد شد که عناصر اساسی^[۴۵]ذیل موجود باشد:

 

الف) ایجاب^[۴۶]و قبول^[۴۷]. وجود ایجاب از جانب یک طرف، و قبول آن از جانب طرف دیگر، ضروری است.

 

ب) قصد ایجاد روابط قانونی^[۴۸].

 

ج) اهلیت^[۴۹]طرفین. هریک از طرفین باید واجد اهلیت قانونی برای انعقاد قرارداد باشد.

 

د) رضایت^[۵۰]باید حقیقی^[۵۱]باشد. برای مثال رضایت نباید از طریق خدعه^[۵۲] یا اکراه^[۵۳] مثلا تهدید به مرگ در صورت عدم انعقاد قرارداد تحصیل شود.

 

ه) عوض^[۵۴] باید موجود باشد.

 

و) مشروعیت^[۵۵] موضوع. موضوع قرارداد نباید از موضوعاتی باشد که مورد تأیید قانون نیست.

 

ز) امکان اجرا^[۵۶].

 

تمام شرایط فوق باید موجود باشد. اگر یک یا چند شرط وجود نداشته باشد،(۱) قرارداد باطل^[۵۷]،(۲) قابل ابطال^[۵۸] یا (۳) غیر قابل اجرا^[۵۹] خواهد شد.

 

قراردادهای باطل: فاقد اثر قانونی اند، ‌به این معنا که قرارداد نمی باشند. این قبیل توافقات به طرفین آن،

 

حقوق قانونی اعطا نمی کنند.

 

قراردادهای قابل ابطال: قراردادهای هستند که ممکن است به درخواست^[۶۰]یکی از طرفین باطل گردند.

 

قراردادهای غیر قابل اجرا: قراردادهای معتبری هستند که بواسطه فقدان مدرک قرارداد یا شکل مقرر قانونی، قانونا غیر قابل اجرا می‌باشند^[۶۱].

 

مبحث دوم: موارد انحلال قراردادها

 

موارد انحلال قراردادها

 

هر قراردادی از سه طریق منحل می شود. این سه طریق عبارتند از:

 

۱٫ اقاله (تفاسخ).

 

تفاسخ یا اقاله عبارت است از، تراضی طرفین بر انحلال عقد و یا قراردادی که سابقاً آن را منعقد نموده اند. در این باره ماده ۲۸۳ قانون مدنی بیان می‌دارد: بعد از معامله، طرفین می‌توانند به تراضی آن معامله را اقاله و تفاسخ نمایند. البته بر این مورد، استثنایی نیز وارد است و آن وقف و نکاح می‌باشد، که قابل اقاله نمی باشند.

 

از مضمون ماده فوق اینطور استنباط می شود که اقاله عقد جدیدی نیست، بلکه عقدی که در گذشته منعقد شده منحل می شود و از ادامه آثار و حیات آن جلوگیری به عمل می‌آید. دکتر حسن امامی در این مورد می‌گوید: اقاله نه عقد است و نه ایقاع، بلکه یک عمل حقوقی ساده است. مانند تسلیم مبیع درعقد بیع. برخی از استادان نظر بر آن دارند که چون واژه تراضی در ماده ۲۸۳ آمده، لذا اقاله می‌تواند عقد جدیدی باشد، چون عقد با تراضی طرفین منعقد می شود. عقد را می توان فسخ نمود ولی اقاله را نمی توان فسخ نمود. ماده ۲۸۴ قانون مدنی نیز صراحتاً اقاله را دلیل برهم زدن معامله قبلی می‌داند نه انعقاد عقدی جدید.

 

۲٫ انفساخ

هدف از این تحقیق بررسی تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی های خرید می‌باشد.روش تحقیق بر اساس هدف ،کاربردی و بر اساس گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی می‌باشد که به توصیف نظرات مصرف کنندگان مرکز خرید هایپراستار در خصوص مؤلفه و شاخص ها در پرسشنامه می پردازد.برای انتخاب گروه نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد که به بررسی ۳۸۴ پرسشنامه توزیع شده پرداخته شد.ابزار اندازه گیری در این تحقیق پرسشنامه است که شامل مؤلفه های جذابیت مرکز خرید(متغیر وابسته )، فعالیت های محلی مسئولیت اجتماعی مرکز خرید ،فعالیت های مسئولیت اجتماعی مرکز خرید و فعالیت های اجرایی مسئولیت اجتماعی مرکز خرید (متغیر های وابسته )و عملکرد متصور از مسئولیت اجتماعی و کیفیت متصور از خرید(متغیر های میانجی)می‌باشد. مؤلفه‌ ها و شاخص ها بر اساس طیف ۵ درجه ای لیکرت تهیه شده است. اعتبار مؤلفه‌ ها و شاخص ها از طریق روش اعتبار محتوایی و پایایی، با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ محاسبه شده است. مقدار آلفا برای تمام سازه‌ها دارای مقداری بالاتر از ۷/۰ است که نشان دهنده اعتبار پرسشنامه و برداشت فکری مناسب و یکسان پاسخگویان از محتوای متغیر های مربوط به هر سازه است. نتایج نشان داد که مقدار آلفا برای هر سازه با حذف برخی متغیر های آن ها بهبود قابل ملاحظه ای را نشان نمی دهد. لیکن تمام نشانگر های انتخابی برای اندازه گیری سازه‌های مورد مطالعه از پایایی لازم برخور دار هستند. و اعتبار ابزار را می توان قابل قبول دانست. در تجزیه و تحلیل پرسشنامه از مباحث استنباطی و توصیفی آماری استفاده شده است. در سطح استنباطی نیز مدل معادلات ساختاری شامل تحلیل عاملی تائیدی و تحلیل مسیر استفاده شد. نرم افزار های مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها بسته نرم افزاری SPSS نسخه ۱۸ و بسته نرم افزاری LISREL نسخه ۸٫۵۴ تحت ویندوز می‌باشند.نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه معنی داری میان جذابیت مراکز خرید و ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی مراکز خرید در سطح معنی داری ۵% می‌باشد.

فصل یک:

 

کلیات تحقیق

 

۱-۱ مقدمه

 

در چند سال اخیر مسئولیت سازمان ها و نهادها در قبال جامعه پیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است .مسئولیت سازمان ها در قبال جامعه به معنای آن است که سازمان ها باید ضمن توجه به سودآوری و انجام وظایف در قبال سهام‌داران ، مسئولیت اجتماعی در قبال کارکنان ، جامعه و محیط زیست را بر عهده گیرند.این مسئولیت ها عبارتند از مراعات اخلاق ، امنیت تولید، سلامت شغلی ، محافظت از منافع مشروع کارکنان و صرفه جویی در منابع .

 

در گذشته بسیاری از شرکت ها فقط به سود خود اهمیت داده و به مسئولیت اجتماعی اهمیت نمی دادند. به اعتقاد این مؤسسات مهمترین مسئولیت در قبال جامعه سودآوری است .بر این اساس بسیاری از مؤسسات با مشکل نقض منافع مشروع کارکنان روبه رو هستندو پدیده هایی مثل به هدر رفتن منابع ،آلودگی محیط زیست و نقض مالکیت معنوی در برخی مؤسسات دیده می شود. این حوادث نه تنها خسارات اقتصادی سنگینی برای مؤسسات ایجاد کرده بلکه چهره آن ها را هم خدشه دار ‌کرده‌است . (شیخیان عزیزی، ۱۳۸۹،۹۶)

مسئولیت اجتماعی شرکت ها در قبال جامعه شامل: مصرف کنندگان ،کارکنان، سهام‌داران، نیکوکاری ، محیط زیست و غیره می شود .مسئولیت اجتماعی شرکت ، مسئولیتی بین سازمان ها و افرادی است که با منافع سازمان ارتباط دارند و مصرف کنندگان همان افرادی هستند که در روند توسعه سازمان با منافع سازمان ارتباط دارند و در صورت صرف نظر کردن از آن ها ،ضرر های جبران ناپذیری به مؤسسات وارد می شود.

 

مسئولیت اجتماعی شرکت به عنوان وظیفه یک سازمان برای توجه به حقوق افراد و ترویج رفاه انسانی در عملیات آن تعریف شده است. کسب و کار نه فقط دارای مسئولیت اقتصادی سودآوری و مسئولیت قانونی تبعیت از قوانینی که هدایتگر آن ها به سمت تحقق ضروریات اقتصادی می‌باشد، بلکه دارای مسئولیت‌های اخلاقی نیز می‌باشد که شامل طیفی از هنجارهای یا استانداردهای اجتماعی می‌باشد.( ۳۳وCarrol, 2000) این امر برای کسب و کارها به خصوص در صنعت مصرف محور نظیر فروش درست به نظر می‌رسد. پیش‌بینی شده است که فروشندگان تاثیر عمده ای بر مسائل مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکت از طریق رابطه خاص خود با مصرف کنندگان بر جا می‌گذارند.در واقع صنعت فروش نشانگر مسئولیت اجتماعی بالاتری در مقایسه با سایر بخش‌ها می‌باشد

 

) ۲۴ وLarner & Fryxell, 1998 ).

 

بر اساس فرضی که مصرف کنندگان شرکت ها را به دلیل حمایتشان از برنامه های مسئولیت اجتماعی مورد تشویق قرار می‌دهند ، بسیاری از سازمان ها برنامه های مسئولیت اجتماعی را در سیاستهایشان گنجانده اند ( ۳۵وLevy,1999) .تحقیقات نشان می‌دهد که مصرف کنندگان در صورتی که شرکت ها در امور اجتماعی اشان نادرست عمل کنند ، مجازات خواهند کرد.

 

(۱۸ وSimmons & Becker- Olsen, 2004 ) ‌بنابرین‏ علت مشارکت در فعالیت های اجتماعی بستگی به ارزیابی مصرف کننده از فعالیت های شرکت در زمینه مسئولیت اجتماعی دارد.

 

همچنین موقعیت های مراکز خرید در ارزیابی مصرف کنندگان بسیار مهم است ، چون مصرف کنندگان متوجه می‌شوند که شرکت ها چگونه در چشم انداز رقابتی جای گرفته اند و وجه تمایز آن ها چیست ودرنتیجه قصد خرید مصرف کنندگان افزایش می‌یابد.

 

( ۶۱وBrown & Dacin, 1997).

 

در اینجا به بررسی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی خرید می پردازیم.

 

۲-۱ بیان مسأله

 

مسئولیت اجتماعی شرکت ها یک پدیده کسب و کاری است که در فضای سازمان ها به خصوص شرکت هایی که در زمینه تولید فراورده های مورد نیاز مصرف کنندگان فعالیت می‌کنند ، گسترش پیدا ‌کرده‌است . در طول دهه گذشته تعداد شرکت هایی که در زمینه رعایت حقوق انسان ها ،توجه به حقوق مصرف کنندگان و زنجیره تأمین مسئولیتی را پذیرفته اند ، افزایش یافته است . این اقدامات نه تنها اثرات مثبت بر مصرف کننده دارد ، بلکه یک مبنای بلقوه از مزیت رقابتی نیز محسوب
می شود. (۵۴ وZenden,2008)

 

 

۲ـ اختلافات با هزینه کمتری حل و فصل می­شوند. با اینکه حل اختلاف در «آی. دی. آر» نیز مستلزم پرداخت هزینه است اما این هزینه­ ها به طور کلی کمتر از هزینه ­هایی است که مراجع به دادگاه­ها برای طرفین دربر دارد.

 

بعضی از نویسندگان معتقدند که در حال حاضر هزینه­ های طرح دعوا و رسیدگی در«آی. دی. آر» کمتر از دادگاه­ها نبوده و در مواردی نیز بیشتر است. در پاسخ باید گفت با در نظر گرفتن حل و فصل سریع اختلاف در «آی. دی. آر» و هزینه­ های جانبی که مراجعه به دادگاه­ها به طرفین تحمیل می­ کند در مجموع حل اختلاف از طریق «آی. دی. آر» ارزان­تر و مقرون به صرفه­تر از مراجعه به دادگاه می­باشند.

 

۳ـ اختلافات به طور خصوصی محرمانه و غیرعلنی رسیدگی شود. در پاره­ای از اختلافات یک طرف بنا به دلایلی تمایل ندارد که اشخاص ثالث که با طرفین و موضوع اختلاف هیچگونه ارتباطی ندارند از اختلاف آن ها و اسناد و مدارک و اظهارات ارائه شده در طول رسیدگی مطلع شوند و خصوصی و محرمانه بودن «آی. دی. آر» این امکان را برای طرفین فراهم می­سازد.

 

۴ـ برخلاف اجرای آرای دادگاه­ها در کشورهای خارجی که به علت تعارض با حاکمیت داخلی کشور صادر کننده رأی و هم چنین دلایل دیگر با محدودیت­ها و مشکلاتی روبرو ‌می‌باشد آرای صادر شده از طریق «آی. دی. آر» (داوری) با سهولت بیشتری اجرا می­ شود.

 

۵ـ در «آی. دی. آر» اختلافات به وسیله شخص یا اشخاصی رسیدگی می­ شود که اولا منتخب طرفین و مورد اعتماد آن ها می­باشند ثانیاً نسبت به موضوع مورد اختلاف دارای تخصص می­باشند که به حل سریع و عادلانه اختلاف کمک می­ کند.

 

۶ـ حل اختلاف در «آی. دی. آر» مبتنی بر قواعد مورد توافق طرفین ‌می‌باشد و طرفین این اختیار را دارند که قانون و قواعد مناسب را برای حل اختلاف خود گزینش کنند. همچنان که می ­توانند با تکیه بر انصاف و بدون استناد به قانون اختلاف خود را به طور عادلانه حل نمایند.

 

۷ـ اختلافات در محیطی دوستانه و توأم با همکاری طرفین حل و فصل می­ شود. غیر از اینکه ارجاع اختلاف به یکی از شیوه ­های «آی. دی. آر» با توافق و همفکری طرفین صورت ‌می‌گیرد اصولا مذاکره و گفتگوی طرفین در جریان رسیدگی­های «آی. دی. آر» نقش مهمی را ایفا می­ کند و در بیشتر روش­های «آی. دی. آر» راه حل نهایی با توافق و رضایت هر دو طرف تنظیم می­ شود و در واقع اجرای عدالت با حفظ دولتی طرفین به ادامه روابط کاری و دوستانه طرفین در آینده کمک می­ کند.

 

۸ـ در بعضی از موارد ‌می‌توان جهت حل اختلاف یا پیشگیری از وقوع اختلاف از یکی از شیوه ­های غیرقضایی حل اختلاف بهره گرفت در حالی که در این موارد رجوع به دادگاه­ها میسر نمی ­باشد همانند تکمیل یا تجدیدنظر در قرارداد.

 

 

۹ـ تنوع شیوه ­های جایگزین حل اختلاف به طرفین این امکان را می­دهد که روشی مناسب برای حل اختلاف خود انتخاب نمایند. طرفین همچنین این امکان را در اختیار دارند که در صورت عدم حصول نتیجه به شیوه­ای دیگر متوسل شوند. در کنار تنوع شیوه ­های «آی. دی. آر» انعطاف آن ها نیز به حل سریع و عادلانه اختلاف کمک کرده و سبب می­ شود که سرانجام راه حلی پیدا شود که بهتر با نیازهای طرفین تطبیق کند.

 

در کنار مزایای متعددی که استفاده از «آی. دی. آر» دربردارد معایبی نیز برای آن برشمرده­اند از جمله «آی. دی. آر» با ویژگی­های خاصی که دارد زمینه سوء استفاده بعضی افراد را فراهم می­سازد. زیرا در مواردی بعضی اشخاص که هیچ حقی نداشته و شکست طرح دعوا را در دادگاه به خوبی پیش‌بینی می­ کند سعی ‌می‌کنند از ویژگی محرمانه غیرتشریفاتی بودن «آی. دی. آر» و انعطاف آن سوء استفاده کرده و نفعی عاید خود گردانند که البته این ایراد چندان وارد نیست. زیرا گذشته از اینکه امکان طرح دعوای واهی در دادگاه نیز وجود دارد اشخاص ثالثی که به عنوان قاضی حل اختلاف در «آی. دی. آر» فعالیت ‌می‌کنند نوعا متخصص بوده و امکان به نتیجه رسیدن دعاوی واهی را به حداقل می­رسانند. داور، میانجیگر، سازشگر و… هر زمان به بی­حقی یکی از طرفین دعوا پی برد رسیدگی را پایان و رأی به بی حقی وی می­ دهند. وانگهی طرفین بودن رسیدگی­های «آی. دی. آر» نیز سبب می­ شود که طرف مقابل دعوای واهی به راحتی تسلیم خواسته اشخاص موصوف نشوند.

 

ایراد دیگری که به «آی. دی. آر» وارد شده این است که به لحاظ خصوصی و محرمانه و غیرعلنی بودن «آی. دی. آر» ارجاع اختلاف و رسیدگی و نتیجه کار در «آی. دی. آر» در معرض دید و نظارت عمومی قرار نمی­گیرد و این امر ممکن است هم به سوء استفاده طرف قوی­تر منجر شود و هم اینکه به زیان منافع عمومی جامعه باشد. به عنوان مثال چنانچه شخصی از به کار بردن کالای معیوبی خسارت دیده باشد تولید کننده تنها خسارات همان مصرف کننده را جبران و پرداخت می­ کند در حالی که دادگاه ممکن است برای حفظ منافع و سلامت عمومی دستور دهد تولید کننده باید کلیه عیوب کالاهای از همان نوع را برطرف و حتی رأی به جمع‌ آوری کلیه کالاهای عرضه شده صادر نماید. در پاسخ ‌می‌توان گفت که در کشوری که پاره­ای از دعاوی که اهمیت ویژه­ای بوده ­اند و ارتباط آن با نظم عمومی زیاد است باید منحصراً از طریق دادگاه حل و فصل شود و قابل ارجاع به «آی. دی. آر» نمی­باشند (به عنوان مثال ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور مدنی) و ‌در مورد مثال یاد شده نیز باید گفت چنانچه عیب کالا منحصر به یک یا چند کالا نبوده و بیشتر محصولات عرضه شده معیوب و خطر آفرین باشند معمولا مقامات عمومی از وضعیت مطلع شده و برای حفظ نظم عمومی وارد عمل شوند همچنان که در غالب اوقات تولید کننده به خاطر حفظ شهرت خود نسبت به رفع عیوب از کالاهای خطرناک و جبران خسارات مصرف کنندگان اقدام می­ کند.

 

رجوع به «آی. دی. آر» نه تنها برای طرفین دعوا فوائدی دارد مزایایی نیز برای دولت‌ها دربردارد. نخستین امتیازی که حل اختلافات در خارج از دادگاه­ها برای دولت­ها به دنبال دارد کاهش تراکم دعاوی و پرونده ­ها در دادگستری است که این امر هم بار مالی دولت را کمتر می­ کند و هم سبب می­ شود دادگاه با دقت و سرعت بیشتری دعاوی طرح شده را رسیدگی نمایند و با حذف اطاله دادرسی و صحت بیشتر آرای موجبات رضایت اصحاب دعوا را فراهم کنند.

 

همچنان که گفتیم ماهیت روابط و اختلافات تجاری به ویژه تجارت بین ­المللی به گونه ­ای است که حل اختلافات از طریق «آی. دی. آر» و به خصوص داوری مناسبتر از مراجعه به دادگاه­هاست و در واقع تقویت و نهادینه شدن «آی. دی. آر» در یک کشور می ­تواند به رونق تجارت و مخصوصا تجارت بین ­المللی در آن کشور کمک نماید همچنان که کشورهای توسعه یافته که در زمینه تجارت بین ­المللی پیشرو می­باشند دارای مراکز قوی در زمینه «آی. دی. آر» (داوری و میانجی گری) هستند. و سرانجام اینکه «آی. دی. آر» بر جذب سرمایه ­های خارجی نیز که از عوامل رشد و توسعه کشورها و به ویژه کشورهای توسعه نیافته به شمار می­رود تأثیر مهمی دارد. سرمایه گزاران خارجی در کشورهایی سرمایه ­گذاری ‌می‌کنند که در کنار سایر بسترهای لازم بتوانند اختلافات خود با اشخاص یا دولت میزبان سرمایه را به طور قانونی از طریق نظام غیرقضایی حل اختلاف (داوری) حل و فصل نمایند.

 

۳-۲- جامعه آماری

 

هدف اساسی هر تحقیق، کشف قوانین و اصول کلی حاکم بر یک جامعه آماری است. جامعه عبارت است از تعدادی عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند. صفت مشخصه، صفتی است که میان همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع ­باشد (شعبانی و سعادت، ۱۳۸۸). جامعه آماری پژوهش حاضر دارای دو بخش است:

 

الف. دانشجویان سال اول رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه ­های اصفهان و علوم­پزشکی اصفهان ورودی سال تحصیلی ۱۳۸۹- ١٣۹۰٫

 

ب. دانشجویان سال آخر رشته کتابداری و اطلاع­رسانی دانشگاه ­های اصفهان و علوم­پزشکی اصفهان ورودی سال تحصیلی۱۳۸۶ -١٣٨۷٫ جدول ۳-۱ جامعه پژوهش را به تفکیک دانشگاه ­های مذبور نشان می­دهد.

 

جدول ۳-۱٫ جامعه آماری پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال تحصیلی

 

دانشگاه

سال اول سال آخر مجموع اصفهان ۲۲ نفر ۳۱ نفر ۵۳ نفر علوم­پزشکی اصفهان ۱۶ نفر ۲۲ نفر ۳۸ نفر کل ۳۸ نفر ۵۳ نفر ۹۱ نفر

۳-۳- روش و طرح نمونه گیری

 

در این پژوهش، با توجه به محدود بودن تعداد افراد جامعه آماری از روش سرشماری^[۹۲] بهره­جویی شد، در این روش داده ­های همه واحدهای جامعه پژوهش که موضوع بررسی را تشکیل می­ دهند، استفاده شده و کلیه افراد جامعه آماری مورد بررسی قرار می­ گیرند.

 

۳-۴- حجم نمونه و روش محاسبه

 

جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان سال اول و سال آخر رشته کتابداری و اطلاع­رسانی دانشگاه ­های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان که در سال تحصیلی ۱۳۸۹-۱۳۹۰ مشغول به تحصیل می­باشند، تشکیل داده که ۹۱ نفر را شامل می­ شود.

 

۳-۵- ابزار گردآوری داده ­ها

 

اجرای هر پژوهش نیازمند ابزاری جهت گردآوری داده ­ها، به منظور ‌پاسخ‌گویی‌ به سؤالات و تبیین آن­ها ‌می‌باشد. یکی از ابزارهای متداول جهت جمع ­آوری اطلاعات، پرسشنامه ‌می‌باشد، لذا در پژوهش حاضر با توجه به ماهیت سؤال­ها و اهداف آن، از پرسش نامه «سنجش نگرش نسبت به اینترنت» که حقایق و همکاران مبادرت به تدوین آن کرده، جهت گردآوری داده ­ها بهره­جویی شده­است. متغیرهای جمعیت شناختی شامل جنسیت، تأهل، سن، رشته تحصیلی، و دانشگاه محل تحصیل ‌می‌باشد. با توجه به چارچوب پژوهش، پرسشنامه از چهار بخش و با توجه به زمینه ­های موضوع مدلIAS مشتمل بر چهار خرده مقیاس احساس خودکارآمدی، مفید دانستن اینترنت، اضطراب اینترنت و لذت­بخش بودن اینترنت تنظیم شده­ که هر خرده مقیاس شامل ۱۰ سؤال است و هر سؤال در یک طیف لیکرت پنج درجه­ای (کاملاً موافقم، موافقم، تا حدودی موافقم، مخالفم و کاملاً مخالفم) ‌می‌باشد. در جدول ۳-۲ تناظر سؤالات پرسشنامه با پرسش­های پژوهش مورد توجه واقع شده­است.

 

جدول ۳-۲٫ تناظر سؤالات پرسشنامه با هر یک از پرسش­های پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان سؤال شماره سؤال تعداد لذت بخش بودن ینترنت ۱، ۵، ۹، ۱۳، ۱۷، ۲۱، ۲۵، ۲۹، ۳۳، ۳۷ ۱۰ مفید دانستن اینترنت ۲، ۶، ۱۰، ۱۴، ۱۸، ۲۲، ۲۶، ۳۰، ۳۴، ۳۸ ۱۰ اضطراب اینترنت ۳، ۷، ۱۱، ۱۵، ۱۹، ۲۳، ۲۷، ۳۱، ۳۵، ۳۹ ۱۰ احساس خود کارآمدی ۴، ۸، ۱۲، ۱۶، ۲۰، ۲۴، ۲۸، ۳۲، ۳۶، ۴۰ ۱۰

۳-۵-۱- روایی پرسشنامه

 

به منظور سنجش اعتبار ابزار گردآوری داده ­ها، پرسشگر مجدداً روایی و پایایی پرسشنامه را به منظور تجدید اعتماد خاطر اندازه ­گیری کرد. از نظر مفهومی، روایی^[۹۳] درصدد ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این مطلب است که، آیا ابزار یا رویه اندازه ­گیری آن­چه را که تصور اندازه ­گیری دارد، انجام داده و اندازه ‌می‌گیرد؟ (شعبانی و سعادت، ۱۳۸۸، ص۷۸-۷۹)؛ به عبارت دیگر هدف از روایی ابزار آن است که وسیله اندازه ­گیری بتواند خصیصه­ها و ویژگی­های مورد نظر را اندازه ­گیری کند (خاکی، ۱۳۷۸، ص۲۲۸). روش­های متعددی برای تعیین ابزار اندازه ­گیری وجود دارد که از میان آن­ها ‌می‌توان به روایی محتوا^[۹۴]، روایی سازه^[۹۵]، روایی وفاقی^[۹۶] و روایی همگرا^[۹۷] اشاره نمود. برای روایی پرسشنامه “سنجش نگرش اینترنتی”، از روایی محتوایی استفاده شد.

 

۳-۵-۲- پایایی پرسشنامه

 

پایایی^[۹۸] یکی از ویژگی­های فنی ابزار اندازه ­گیری است و با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه ­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد. روش­های مختلفی برای تعیین پایایی ابزار اندازه ­گیری وجود دارد که در این تحقیق با توجه ‌به این­که ابزار پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته و در این پرسشنامه خصیصه­ها و مؤلفه­ های مختلفی اندازه ­گیری شده­، از فرمول آلفای کرونباخ^[۹۹] برای تعیین پایایی استفاده شده است (گودرزی، ۱۳۸۸، ص۲۳). در نهایت ضریب آلفای کرونباخ برابر ۹۶/۰ محاسبه گردید. جدول ۳-۳ ضریب پایایی هر یک از متغیرهای موجود در پرسشنامه را نشان می­دهد.

 

 

 

جدول ۳-۳٫ ضریب پایایی متغیرهای موجود در پرسشنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مؤلفه­ ها ضریب پایایی لذت بخش بودن اینترنت ۸۷/۰ مفید دانستن اینترنت ۸۶/۰ اضطراب اینترنت ۹۰/۰ احساس خود کارآمدی ۸۹/۰ کل ۹۶/۰

۳-۶- شیوه جمع ­آوری اطلاعات

 

به منظور توزیع پرسشنامه ­ها در دانشگاه ­های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان، محقق به طور حضوری پرسشنامه ­ها را به دانشجویان ارائه داد و آن­ها سؤالات خود را در حین تکمیل پرسشنامه مطرح کردند، توزیع و گردآوری پرسشنامه و پاسخ­نامه­ ها، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ به انجام رسید. در نهایت تعداد ۷۹ پاسخ­نامه صحیح عودت داده و بعد از جمع ­آوری آن­ها، مبادرت به تجزیه و تحلیل آن­ها شد. ‌بنابرین‏ نرخ بازگشت پاسخ­نامه­ ها ۸۷ درصد ‌می‌باشد.

 

به منظور رعایت جنبه­ های اخلاقی، دانشجویان رشته­ های کتابداری و اطلاع­رسانی و کتابداری پزشکی دو دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان مبادرت به پر کردن پرسشنامه ­ها نموده و هیچ ضرورتی در نوشتن نام و نام­خانوادگی افراد پاسخگو وجود نداشت. هم­چنین از پاسخگویان خواسته­شد تا در صورت علاقه به نتایج پژوهش آدرس پست الکترونیکی خود را یادداشت نمایند.

 

۳-۷- روش­های تجزیه و تحلیل داده ­ها

 

الف) انعقاد قرارداد آتی در تالار بورس به‌واسطه کارگزار

 

آنچه به عنوان انعقاد قرارداد آتی در تالار بورس ذکر خواهد شد بر اساس مقررات و ضوابط پیش‌بینی شده در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها بورس فلزات و کالاهای کشاورزی می‌باشد و برخلاف بورس‌های معتبر دنیا از قبیل بورس کالای شیکاگو ، نیویورک و لندن که قراردادهای آتی و اختیار معامله بیشتری حجم مبادلات را به خود اختصاص داده‌اند. در بورس کالای ایران قراردادهای آتی تازگی داشته و در شرف انعقاد است .

 

بر اساس آنچه در مقررات و آیین‌نامه‌های بورس کالا پیش‌بینی شده است قراردادهای آتی برای تشکیل و انعقاد به شرایطی که شرح آن در ذیل خواهد آمد نیاز دارد و با جمع این شرایط در کنار دیگر شرایط عمومی قراردادها است که صحت و اعتبار قراردادهای آتی در پی خواهد داشت در غیر این صورت چنانچه شرایط اختصاصی رعایت نشود قرارداد آتی منعقد نمی‌گردد.

 

۱ ) لزوم انعقاد قرارداد آتی در تالار بورس

 

اولین شرط اختصاصی برای وقوع قرارداد آتی انعقاد آن در بورس کالا می‌باشد. در تفکیک قرارداد آتی از عناوین مشابه، اگر قراردادی همانند قرارداد آتی در بازار خارج از بورس واقع شود عنوان پیمان آتی^[۱۷۴] به خود می‌گیرد و دیگر نمی‌توان آن را قرارداد آتی نامید. ‌بنابرین‏ اگر شخصی در خارج از بورس معامله‌ای را مبنی بر تحویل کالایی با اوصاف و مقدار و ویژگی‌های مشخص را در زمان معینی در آینده به قیمت معلوم منعقد نماید در واقع پیمان آتی منعقد نموده‌اند نه قرارداد آتی . تالار بورس مکان فیزیکی خاص که برای دادوستد و انعقاد معاملات بورسی ازجمله قرارداد آتی طراحی و راه‌اندازی شده است لذا برای قرارداد آتی طرفین در تالار بورس گرد هم می‌آیند و مستقیم با یکدیگر وارد مذاکره شده و درباره‌ کالا و شرایط آن بازمان تحویل و قیمت آن توافق می‌نمایند پس از مذاکره توافق به اتاق پایاپای مراجعه و درخواست انعقاد قرارداد آتی را می‌نمایند اتاق پایاپای به عنوان طرف سوم و ناظر بر قرا داد پس از اخذ سپرده حسن انجام تعهد اقدام به انتشار اسناد مربوطه نموده و در اختیار آن‌ ها قرار می‌دهد^[۱۷۵].

 

روش دیگر برای انعقاد قرارداد آتی اقدام از طریق کارگزار می‌باشد که مطابق آن تولیدکننده ، مصرف‌کننده‌یا سرمایه‌گذار به عنوان مشتری کارگزار ، با امضاء فرم مخصوصی که از قبل توسط بورس تهیه و تنظیم‌شده است سفارش انعقاد قرارداد آتی مبنی بر تحویل یا دریافت کالایی را به کارگزار می‌دهد و مقداری وجه نقد یا دارایی دیگر را به عنوان سپرده حسن انجام تعهد به اتاق پایاپای می‌پردازد. کارگزار از طرف او در تالار بورس از طریق حراج حضوری اقدام به انجام معامله می‌کند . پس‌از انعقاد معامله در تالار بورس ، نتیجه به همراه دیگر اسناد تسویه به تأیید اتاق پایاپای می‌رسد و پس از تأیید معامله از سوی اتاق پایاپای کارگزار انعقاد قرارداد آتی را به آگاهی مشتری می‌رساند. مطابق با آیین‌نامه معاملات بورس فلزات تهران و کالاهای کشاورزی فرایند دادوستد در این بازارها تنها از طریق روش دوم امکان‌پذیر است یعنی انعقاد معاملات بورس ازجمله قرارداد آتی انحصاراً باید از طریق کارگزار در تالار بورس انجام شود . ‌بنابرین‏ برای انعقاد و تشکیل قرارداد آتی مکان خاص به نام تالار بورس لازم است تا از طریق مکانیزمی که برای انجام معاملات در آن مکان طراحی و پیش‌بینی گردیده است عمل شود . بورس کالا بازاری مدرن و منسجم است که در مقابل بازارهای سنتی و غیر منسجم مبادرت به سازمان‌دهی معاملات بورسی در شکل واحدی می‌نمایند . طرفین عقد با مراجعه به بورس و سفارش انجام معامله به کارگزار بورس دیگر نیاز به پیدا کردن طرف مقابل برای انعقاد قرارداد ندارند زیرا طرف مقابل قرارداد نیز خود به بورس مراجعه کرده و سفارش متقابل برای انجام معامله به کارگزار می‌دهد و کارگزاران بر اساس سفارش مشتریان ( سفارش‌دهندگان ) در تالار بورس اقدام به معامله می‌نمایند . پس در خارج از بورس نمی‌توان قراردادی را منعقد کرد که همان آثاری را داشته باشد که قراردادهای آتی منعقد در بورس کالا نیز دارد. علاوه بر ضرورت انعقاد قرارداد در تالار بورس مداخله کارگزار در انعقاد قرارداد آتی نیز ضروری است^[۱۷۶] .

 

۲ ) ضرورت انعقاد قرارداد توسط کارگزار

 

در انشای معاملات اصل بر این است که هر شخصی که معامله منعقد می‌کند مطابق با ماده ۱۹۶ قانون مدنی آن معامله برای خود اوست و آثار آن نیز تنها نسبت به وی جریان پیدا می‌کند مگر اینکه هنگام عقد خلاف آن تصریح شود یا بعداً معلوم گردد که عقد برای او نیست و برای شخص دیگر منعقدشده است . همان گونه که بیان شد معاملات بورسی ازجمله قرارداد آتی باید از طریق کارگزار واقع شود مطابق آیین‌نامه‌ی معاملات بورس فلزات تهران و کالاهای کشاورزی، کارگزاران کسانی هستند که در بورس برای دیگران خریدوفروش می‌کنند در واقع کارگزاران واسطه‌های حرفه‌ای هستند که متخصص امر و کارشناس ‌در زمینه انعقاد معاملات بورسی می‌باشند. طرفین اصلی قرارداد آتی می‌بایست ‌به این کارشناسان و متخصصان جهت انعقاد قرارداد مراجعه نمایند و صلاحیت آن‌ ها قبلاً تصدیق شده و به تأیید هیئت‌مدیره بورس رسیده و دیگران برای انجام معامله باید به وسیله همین اشخاص اقدام نمایند^[۱۷۷].کارگزاران در زمان خاصی که از سوی بورس برای انجام معامله و دادوستد کالایی اعلام می‌گردد و معاملات در جریان است نباید محل معاملات که همان تالار بورس را ترک کنند و با دیگران تماس تلفنی یا حضوری داشته باشند . ازاین‌رو کارگزاران در تالار حالت قرنطینه دارند . این‌ها ازجمله شرایطی است که کارگزاران برای انجام معامله رعایت نمایند در غیر این صورت ممکن است معامله مورد تأیید اتاق پایاپای نباشد و در نتیجه قراردادی منعقد نگرد. ‌بنابرین‏ رعایت این شرط و تشریفات خاص جهت تشکیل قرارداد ضروری است بدین ترتیب هرگاه کسی بخواهد برای پوشش ریسک و ایمن نگه‌داشتن وضعیت و موقعیت خود از خطرات ناشی از نوسان قیمت اقدام به انعقاد قرارداد آتی بنماید می‌بایست درخواست خود را به کارگزار سفارش دهد تا کارگزار که اجازه‌ ورود به تالار بورس را دارد اقدام به معامله بر اساس سفارش وی نماید^[۱۷۸] .

 

انعقاد قرارداد آتی به‌واسطه کارگزار مطابق اصل عدم لزوم و معلوم بودن طرف معامله است یعنی قرارداد آتی ازجمله قراردادهایی نیست که شخصیت طرف مانند طرف عقد در نکاح و وقف در انعقاد آن مؤثر باشد . حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که کارگزار در انعقاد قرارداد آتی حق‌العمل کار است یا به نمایندگی از طرفین مبادرت به انشاء معامله می‌کند و یا اصیل در معامله تلقی می‌گردد.

 

۱-۲) کارگزار به عنوان نماینده طرفین

 

اصل در معاملات این است که هر معامله‌ای که انجام می‌شود برای انشاءکننده‌ی آن است و معامله‌کننده اصیل نامیده می‌شود. گاهی کسی معامله‌ای را انجام می‌دهد اما اصیل در معامله نیست یعنی آن معامله و آثارش برای او نبوده و برای شخص دیگری است که معامله‌کننده به نمایندگی و نیابت از طرف او اقدام می‌کند . نماینده نایب اصیل می‌باشد که به نام اصیل و به‌حساب او عمل می‌کند . در حقوق مدنی ایران اعطای نیابت و نمایندگی یا به‌موجب اذن اصیل است همانند عقد وکالت که در ماده ۶۵۶ قانون مدنی اشاره‌شده است یا اذن قراردادی در بین نبوده بلکه حکم قانون منشأ اعطای نیابت بوده که معروف به نمایندگی قانونی است.

 

تعریف عملیاتی :

 

نمره ای است که مدیران ازپرسشنامه رهبری چندعاملی (MLQ)به دست می آورند.

 

تعریف مفهومی:

 

رهبری:فرایندنفوذبرزیردستان به منظوررسیدن به اهداف ،به ویژه دروضعیت های مختلف رهبری(دوبرین و همکاران^[۴]،۱۹۸۹).

 

جرج تری^[۵]: رهبری به عنوان عمل اثرگذاربرافرادنام می‌برد که موجب ایجادشوق وعلاقه درآنان برای تحقق اهداف گروهی می‌گردد.

 

استونرووانکل^[۶] : رهبری به عنوان یکی ازوظایف مدیر،فرایندتاثیرگذاری وهدایت فعالیت‌های مربوط به کار اعضای گروه هایمی باشد.

 

تنن بام^[۷]:رهبری به عنوان تاثیرگذاری بین ‌افراد است که درشرایطی اعمال می شودکه به وسیله فراگرد ارتباط به سوی تحقق هدف یاهدفهای خاصی معطوف گردد.

 

رابینز^[۸]:رهبری عبات است ازتوانایی دراعمال نفوذیااثرگذاردن بریک گروه درجهت تامین هدفها.

 

رهبرکسی است که واجدبهترین شناخت نسبت به هنجارهایی باشدکه در گروه بیشترین ارزش رادارد(هومانز^[۹] ،۱۹۵۰). رهبرشخصی است که مؤثرترین تغییررادرعملکردگروه پدید می آورد(کاتل^[۱۰]،۱۹۵۱).

 

سبک رهبری:الگوی نسبتاپایدار رفتاررهبرکه اغلب ازجانب اوبه کارگرفته می شود(دوبرین و همکاران،۱۹۸۹٫ هرسی وبلانچارد،۱۹۹۳).پژوهندگان دانشگاه ایالتی اوهایوسبک رهبری رااینگونه تعریف کرده‌اند:سبک یارفتار رهبری عبارت است ‌از تکنیک‌های مورداستفاده جهت اعمال نفوذوجهت دادن فعالیت دیگران.

 

نظریه های رهبری:

 

تئوری های رهبری بسیارپرحجم می‌باشد وبرای آنکه فرددچارسردرگمی نشود آنهارادسته بندی کرده‌اند. تئوری های رادرچهاردسته طبقه بندی کرده‌اند:الف)تئوری‌های شخصیتی ب)تئوریها ی رفتاری ج)تئوری‌های

 

اقتضایی د)دیدگاه های جدید رهبری. هرکدام ازاین دسته ها دارای زیرمجموعه هایی می‌باشند که درذیل آن ها رابه اختصارتوضیح می‌دهیم:

 

الف) تئوری‌های شخصیتی :

 

یاتئوری خصوصیات فردی رهبر،در این گروه ‌از نظریات برای رهبرخصوصیاتی ذاتی ذکرمی گردد.‌بر اساس این نظریات رهبران ابرمردانی هستندکه به علت ویژگیهایی که موهبت الهی است شایسته رهبری گردیده اند.بدین منظورتحقیقات اندیشمندان جهت مشخص کردن ویژگیهایی بودکه رهبران دارند،ولی نتایج مؤثردیگری هم در این میان به دست آمد. در این نظریه همان بحث ذاتی بودن رهبری مطرح است.نظریه پردازان این نظریه به دنبال این ‌بودند که برخی ازخصوصیاتی راشناسایی کنندکه هرکس آن راداشته باشدرهبراست .مطالعات درباره ویژگی‌های رهبران موفق بعدازپنجاه سال نشان دادکه نمی توان مجموعه ای از صفات رامشخص کردکه چنانچه فردی آنهاراداشته باشدبتوانیم آنهارارهبربنامیم.امامعتقدبودندافرادی که در موقعیت رهبری قرارمی ‌گیرند که ویژگی‌های زیرراداشته باشند: ۱-جاه طلبی ۲-میل به رهبری ۳-صداقت ودرستی ۴-عتمادبه نفس ۵-داشتن دانش واطلاعات مربوطه.

 

ب)تئوری‌های رفتاری:

 

چون پژوهشگران درپژوهشهایی که ‌در زمینه ویژگی‌های شخصیتی انجام شدنتوانستندراه به جایی برند،درصدد برآمدندتارفتارهای برخی ازرهبران معروف ‌را موردبررسی قراردهند.این دیدگاه اشاره داردکه برای شناخت رهبران بایدرفتارآنهارامطالعه کرد.مجموعه مطالعات در این زمینه به طرح دوسبک رهبری آمرانه (وظیفه مدار) وانسان گرا(رابطه مدار)منجرشد.این دیدگاه معتقداست که رفتاررهبرتاحدی تابع ساخت فرهنگی محیط است.

 

۱- مطالعات رهبری دردانشگاه آیووا:

 

این مطالعات دراواخردهه ۱۹۳۰زیرنظرکرت لوین^[۱۱] انجام گرفت مطالعه برای تشخیص تأثیرسه نوع سبک رهبری ‌بر الگوی رفتاراعتراض آمیزپسربچه هادریک باشگاه تفریحی طراحی شده بود.بدین منظورگروه های مختلفی ازپسران تشکیل شدوهرگروه پس ازچندهفته تحت یکی ازسبکهای رهبری قرارداده شد تاهمه ‌گروه‌های سبک های مختلف استبدادی ،دموکراتیکوعدم مداخله راتجربه نماید:

 

۱-سبک رهبری استبدادی:رهبردرباره پروژه های گروهی ازطریق تعیین وتفویض وظایف هرعضوتصمیم می گیردوهیچ مشارکتی رادرفرایندتصمیم گیری نمی پذیرد.

 

۲-سبک رهبری عدم مداخله یاآزادی مطلق:رهبرهیچ دخالتی نمی کند.رفتاراعضارانه تاییدمی کندونه تکذیب می‌کند.‌بنابرین‏ کنترلی ‌بر فعالیت‌های گروه وجودنداردوانضباط چندانی هم به چشم نمی خورد.

 

پژوهشگران به دقت رفتار ‌را مشاهده ویاداشت کردند.نتیجه ای به شرح زیربه دست آمد:

 

-رهبری دموکراتیک تقریبابه اتفاق آرابرآزادی مطلق وآمرانه ترجیح داده شد.همین طورآزادی مطلق رابرسبک آمرانه برترمی دانستند.

 

-ابرازخشونت به طورمکرردرگروه های تحت رهبری آزادی مطلق وآمرانه مشاهده گردید.درحالی که بروز برخورددرگروه تحترهبری دموکراتیک به مراتب کمتروقابل گذشت بود.

 

-درشماری ‌از ‌گروه‌های تحت رهبری آمرانه به جای پرخاشگری،بسیارخونسرد،بی حال وبی عاطفه گشتند.در واقع معلوم شدکه رهبری استبدادی دوتاثیرجداگانه ایجادمی کنند:۱-افرادرابسیارپرخاشگروستیزه جو ۲-ویا بی احساس،مطیع وانفعالی بارمی آورد.

 

۲-تحقیقات دانشگاه اوهایو:

 

ازنخستین سال‌های دهه۱۹۴۰،تحقیقات بسیارجامعی برروی تئوری‌های رفتاری دردانشگاه ایالتی اوهایو امریکا آغازشد.هدف ازاین تحقیقات شناسایی ابعادمستقل رهبربود.نخست هزاران بعدموردمطالعه قرارگرفت وسرانجام آنهابااستفاده ازپرسشنامه توضیح رفتاررهبر(LBDQ)دردهه۱۹۴۰دراین دانشگاه شروع شدتوانستنددوبعداساسی رفتاررهبری ‌را اندازه گیری می‌کنند:

 

۱-ساخت دهی(ابتکارعمل):شامل هر گونه رفتاررهبری است که روابط بین رهبروزیردستان ‌را ترسیم کرده و در عین حال الگوهای معینی ازسازمان،کانال‌های ارتباطی وروشهاطرزعمل راایجادمی کند.یک رهبربایددرجهت تامین ‌هدف‌های‌ موردنظر نقشهایی راکه بایدخودوزیردستانش ایفاکنندبه خوبی تعیین وارائه کندکه شامل تعیین رفتارهایی است که درجهت سازمان دهی کارها،تعیین روابط سازمانی وهدفهاصورت می‌گیرد.اوانتظارداردکه کارکنان،استانداردهای مشخضی رارعایت کنندواصرارداردکه کارهادرست طبق جدول زمان بندی شده صورت گیردوبرضرب الاجل تأکید می‌کند.

 

۲-رعایت حال دیگران(ملاحظه گر):شامل هر گونه رفتاررهبری است که نشان دهنده دوستی،اعتماد،صمیمیت، علاقه واحترام دررابطه بین رهبرواعضای گروه کاری می‌باشد.

 

چهاریافته مهم ‌از مطالعات LBDQدانشگاه اوهایو:

 

-ساخت دهی ورعایت ابعاد اساسی رفتاررهبرمحسوب می‌شوند.

 

-رفتارهای رهبراثربخش،بیشتراوقات تمایل داردتابااغلب رفتارهای هردوبعدهمراه شود.

 

-بالادستان وزیردستان تمایل دارندتادرارزیابی اثربخش رهبری،مشارکت ابعادرهبررابرخلاف یگدیگر ارزشیابی کنندبالادستان برساخت دهی تاکیددارنددرحالی که زیردستان بیشتربه رعایت حال تکیه می‌کنند.

 

-بین آنچه که رهبران می گویندعمل می‌کنند وآنچه که زیردستان عمل آنان راتوضیح می‌دهند،رابطه بسیار اندکی وجوددارد(هاپلین^[۱۲]،۱۹۶۶).

 

۳-تحقیقات دانشگاه میشیگان:

 

این تحقیقات همزمان باتحقیقات دانشگاه اوهایو صورت گرفت.هدف ازاین مطالعه دست یافتن به یک الگوی رفتاررهبری بودکه حاصل آن عملکردواثربخشی گروهی باشد.پژوهشگران این دانشگاه دوبعد دیگررفتاررهبران رابه شرح زیرشناسایی کردند:

 

۱-طرفداری ‌از کارکنان(کارمندگرا):برروابط بین افرادتاکیددارند.به نیازهای شخصی زیردستان توجه دارند.می توانندمیزان رضایت تولیدورضایت شغلی افرادرابالاببرند.

مبحث- ارکان دی 

دادگاه کیفری بین‌المللی یک سازمان مستقل و دارای شخصیت حقوقی بین‌المللی است^[۱] که جزء نهادهای رسمی سازمان ملل‌متحد نمی‌باشد، هرچند که سازمان ملل‌متحد در تشکیل و ادامه حیات آن نقش اساسی داشته و ‌بر اساس ماده ۲ اساسنامه روابط دقیق بین این دو مبتنی بر موافقت‌نامه همکاری منعقده بین آن ها است. مقر دادگاه شهر لاهه در کشور هلند می‌باشد هرچند که محاکمه می‌تواند در هر مکان مناسب دیگری هم انجام گیرد. چگونگی روابط بین‌ دادگاه و کشور میزبان مبتنی بر مفاد «موافقت‌نامه مقّر» می‌باشد.^[۲]

 

دیوان، دارای وظایف قضایی، تحقیقاتی و اداری است و ارگان‌هایی برای انجام هریک از این وظایف دارد، وظایف قضایی دادگاه توسط قضات، که زیرنظر رئیس دادگاه انجام وظیفه می‌کنند، اجرا می‌شود.

 

قضات در یکی از بخش‌های مقدماتی^[۳]، بدوی^[۴] یا تجدیدنظر^[۵] مشغول فعالیت می‌باشند. وظایف مربوط به تعقیب و تحقیق توسط دادسرا و وظایف اداری از سوی دبیرخانه انجام می‌شود. البته برخی از وظایف اداری مهم‌تر برعهده هیات رئیسه دادگاه قرار دارد.

 

دیوان از ارکان ذیل تشکیل می‌گردد :

 

الف- هیئت رئیسه

 

ب- بخش تجدیدنظر، بخش بدوی و بخش مقدماتی

 

ج- دادسرا

 

د- دبیرخانه

 

گفتار- نحوه اعمال وظایف ارکان دیوان

 

۱- قضات دادگاه

 

دادگاه کیفری بین‌المللی متشکل از هجده قاضی می‌باشد. قضات از سوی مجمع دول عضو با رأی مخفی حداقل دولت‌های حاضر از بین نامزدهای معرفی شده از سوی دولت‌های عضو (که لازم نیست تبعه دولت نامزد کننده بوده ولی باید تبعه یکی از دول عضو باشند) و برای مدت ۹ سال انتخاب می‌شوند.^[۶] تجدید انتخاب این افراد جز در شرایط استثنایی مجاز نمی‌باشد. نحوه ^[۷] انجام وظیفه قضات طبق مواد ۳۷ – ۳۵ اساسنامه بوده و امور دادگاه (به غیر از دفتر دادستان) در خصوص عملکردهای دیگر و مشخص کردن وضعیت قضات تمام وقت ماده (۳) ۳۵ اساسنامه عمل خواهد شد. ماده ^[۸] (۹) ۳۶ در بند (ب) اشاره به آن دارد که در اولین انتخاب قضات آن ها به قید قرعه برای مدت سه سال، به قید قرعه برای مدت ۶ سال، و بقیه برای مدت نه سال انتخاب می‌شوند. بند ج ماده مذکور تجدید انتخاب قضاتی را که برای مدت سه سال انتخاب شده‌اند برای خدمت تا پایان دوره مجاز می‌شمارد. ماده (۲) ۳۷ نیز تجدید انتخاب قاضی را که برای پر کردن مدت باقی مانده قاضی قبلی (مثلاً به‌دلیل فوت یا استعفای او) انتخاب شده است تا پایان یک دوره ۹ ساله مجاز می‌شمارد، مشروط بر آنکه مدت باقی مانده از خدمت قاضی قبلی حداکثر سه سال باشد.

 

به‌موجب ماده ۳۵ اساسنامه قضات عضو هیئت رئیسه (یعنی رئیس و دو معاون وی) از همان آغاز به طور تمام وقت انجام وظیفه خواهند کرد، در حالی که سایر قضات هرچند باید چنین آمادگی را از همان ابتدا داشته باشند و لیکن تنها در صورت تأیید هیئت رئیسه به صورت تمام‌وقت انجام وظیفه می‌نمایند و در چنین صورتی نباید به هیچ حرفه دیگری اشتغال داشته باشند. تعداد قضات دادگاه قابل کاهش نیست، لیکن حسب مورد و با توجه به افزایش حجم کار دادگاه، هیئت رئیسه می‌تواند پیشنهاد مستدل خود را به مجمع دول عضو جهت افزایش تعداد قضات ارائه دهد، که در این صورت، با تصویب اعضا انتخاب قضات اضافی در جلسه بعدی مجمع دولت‌های عضو انجام خواهد شد.^[۹] همین روند برای کاستن از تعداد قضات اضافه شده پس گرفته خواهد شد، ولی تعداد قضات دادگاه در هیچ زمانی کمتر از ۱۸ نفر نخواهد بود. اضافه می‌کند که دیوان‌های کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا هریک با شش قاضی بدوی آغاز به کار کردند که با توجه به حجم کار آن دیوان‌ها، شورای امنیت سازمان ملل‌متحد سه قاضی بدوی به هر دیوان اضافه کرد. بدین ترتیب و با احتساب پنج قاضی تجدیدنظر مشترک بین دو دیوان، در حال حاضر مجموعاً ۲۳ قاضی در دیوان‌های کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا خدمت می‌کنند.

 

قضات منتخب در دادگاه کیفری بین‌المللی، علاوه بر آنکه باید از صلاحیت‌های عمومی مثل بی‌طرفی، استقلال و شخصیت والای انسانی برخوردار باشند، باید تسلط کامل به یکی از زبان‌های کار دیوان، که طبق ماده ۵۰ اساسنامه به زبان‌های انگلیسی و فرانسه است، داشته و به‌علاوه از صلاحیت احراز بالاترین مشاغل قضایی در کشورهای خود برخوردار باشند.^[۱۰] پیشنهاد دایر بر عدم تجاوز سن قضات از ۶۵ سال مورد تصویب واقع نشد و ‌بنابرین‏ محدودیت سنی برای قضات وجود ندارد.

 

از لحاظ تخصص قضات در موضوعات مورد رسیدگی به اساسنامه دادگاه دو نوع تخصص را برای قضات پیش‌بینی ‌کرده‌است. یک دسته از آن ها متخصص در حقوق جزا و دسته دیگر متخصص در حقوق بین‌الملل می‌باشند. بدین ترتیب در زمان انتخاب قضات باید دو خدمت، یکی مشتمل بر متخصصان حقوق‌جزا و دیگری شامل بر متخصصان حقوق بین‌الملل (مخصوصاً در زمینه حقوق بشردوستانه بین‌المللی و حقوق‌بشر) تهیه شود و هرگاه نامزدی هر دو صلاحیت را داشته باشد باید ترجیح خود را نسبت ‌به این که نام او در کدام یک از دو فهرست گنجانیده شود اعلام نماید.^[۱۱] در اولین دوره‌ انتخاب باید حداقل ۹ قاضی متخصص حقوق جزایی و ۵ قاضی متخصص در زمینه حقوق بین‌الملل انتخاب شوند و رعایت همین نسبت در کلیه انتخابات بعدی ضروری است، به علاوه در هر انتخاب باید به معیارهایی چون لزوم وجود نمایندگانی از کلیه سیستم‌های حقوقی عمده دنیا و تقسیم جغرافیایی و جنسیتی منصفانه، تخصص در مسایل خاص و مهمی مثل خشونت علیه زنان و کودکان هم توجه شود. و همچنین دو قاضی از یک ملیت در نظر گرفته نشود. در پیش‌نویس اولیه تنها به لزوم تعادل تعداد قضات از حیث جنسیت اشاره شده بود، که ناشی از نگرانی ‌در مورد تکرار وضعیت قضات زن در دیوان بین‌‌المللی دادگستری بوده که در تاریخ هشتاد ساله‌ی آن تاکنون تنها یک زن به عنوان قاضی در آن خدمت ‌کرده‌است. هرچند که دیوان‌های موردی اخیر در این زمینه وضعیت بهتری ‌داشته‌اند به طوری که در هر دو آن ها زنان حتی به سمت ریاست دیوان نیز رسیده‌اند.^[۱۲]

 

هیئت رئیسه دادگاه ممکن است هر قاضی را، بنا به درخواست خود او، از انجام یکی از وظایف مندرج در اساسنامه معاف سازد.^[۱۳] به علاوه دادستان و متهم می‌توانند با استناد به عدم بی‌طرفی قاضی، مثلاً به دلیل اینکه وی قبلاً در پرونده به نوعی (حتی در محاکم داخلی) دخالت داشته است اعلام عدم کفایت وی را برای رسیدگی به پرونده درخواست نمایند که این موضوع با رأی اکثریت مطلق قضات با بذل توجه به نظرات قاضی موردنظر، که در رأی‌گیری شرکت نمی‌کند، مورد تصمیم‌گیری واقع خواهد شد.

 

یکی از نوع‌آوری‌های اساسنامه ‌در مورد ساختار دادگاه، پیش‌بینی بخش‌های مقدماتی، بدوی و تجدیدنظر برای آن است که ترکیب دادگاه موصوف بدین ترتیب است :

 

۱- دادگاه مقدماتی حداقل ۶ قاضی ^[۱۴] (طبق بند ۱ ماده ۳۹)

 

۲- دادگاه بدوی حداقل ۶ قاضی (طبق بند ۱ ماده ۳۹)

 

۳- دادگاه تجدیدنظر متشکل از رئیس دادگاه به‌علاوه چهار قاضی دیگر (طبق بند ۱ ماده ۳۹)

 

۳-۵-۳-۴-آزمون ریشه واحد در داده ­های پانل

 

در این قسمت، خواص آماری داده ­های پانل، به لحاظ مانایی یا وجود ریشه واحد مورد بررسی قرار می­ گیرند. ‌به این منظور، از آزمون ریشه واحد که یکی از معمولترین آزمون­ها برای تشخیص مانایی است استفاده می­ شود. مهم­ترین آزمون­های ریشه واحد ‌در مورد داده ­های پانل، شش روش زیر ‌می‌باشد:

 

• • آزمون لوین، لین و چو^[۴۲] (LLC)

 

• • آزمون ایم، پسران و شین^[۴۳] (IPS)

 

• • آزمون برتونگ^[۴۴]

 

• • آزمون­های فیشر-ADF و فیشر-PP که توسط مادالا و وو(۱۹۹۵) و چوی(۲۰۰۱) ارائه ‌شده‌اند.

 

• آزمون هدری^[۴۵]

برای تشریح روش­شناسی این آزمون­ها، الگوی AR(1) بین بخشی زیر در نظر گرفته می­ شود:

 

 

 

که در آن؛ متغیر مورد بررسی، i=1,2,…,N معرف کشورها، t=1,2,…, معرف تعداد مشاهدات سری زمانی در هر کشور، نماینده متغیرهای قطعی مانند عرض از مبدأ و روند، ضریب زاویه، ضریب خودهمبستگی و جمله اخلال ‌می‌باشد که فرض می­ شود در بین کشورهای مختلف، مستقل از هم هستند. حال اگر باشد، مانا و چنانچه باشد، دارای ریشه واحد بوده و نامانا تلقی می­ شود.

 

به منظور این آزمون، دو پیش­فرض ‌در مورد وجود دارد؛ اول اینکه فرض شود که عوامل مشترکی بین کشورهای مختلف وجود دارند، به­ طوری که برای همه کشورها یکسان است ( به ازای هر i یا برای تمام کشورها). آزمون­های LLC، برتونگ و هدری بر اساس این فرض پایه­ریزی ‌شده‌اند. از سوی دیگر، فرض دوم این است که بین کشورها یکسان درنظرگرفته نشود. آزمون IPS و آزمون­های نوع فیشر نیز بر اساس این فرض استوارند. به علاوه در آزمون هدری، فرضیه صفر، عدم وجود ریشه واحد است، در حالی که در سایر آزمون­ها، فرضیه صفر وجود یک ریشه واحد ‌می‌باشد (مهر آرا،۱۳۸۸ ،ص ۵۵).

 

۳-۵-۵- مرحله چهارم : تخمین و استنباط آماری

 

در فصل سوم متغیرهای مؤثر معرفی گردید و ارتباط متغیرهای توضیحی با متغیر وابسته به لحاظ تئوری‌های اقتصادی بیان شد. در این قسمت از مطالعه جهت تصریح مدل ابتدا رابطه متغیرهای مستقل از منظر آمار استنباطی بررسی می‌گردد و از بین متغیرهای توضیحی، متغیرهای مؤثر انتخاب شود.

 

۳-۵-۶-مرحله پنجم: نتیجه گیری

 

در مرحله پنجم بر اساس تخمین مدل ، نتیجه گیری می شود و در نهایت بر اساس نتایج پیشنهادات و راهکارها ارائه می شود.

 

۳-۶- خلاصه فصل

 

در این فصل ابتدا به توضیحاتی درباره ی روش پژوهش، جامعه و نمونه آماری، روش گردآوری اطلاعات و نحوه شکل گیری رگرسیون پرداخته و سپس توضیحاتی مفصل درمورد انواع داده ها، مزایای هرکدام و نحوه تصمیم گیری ‌در مورد آزمون فرضیه‌ها و نحوه بررسی فرضیه های تحقیق پرداخته شده است. در واقع اولین و مهم‌ترین مرحله در یک کار تجربی، مشخص کردن متغیر های وابسته و مستقل، شکل تابعی الگو و مقادیر و علائم مورد انتظار پارامترها است. این موضوع در قالب سه رگرسیون تبیین شد. مرحله بسیار مهم بعدی استخراج داده های مور نیاز و مناسب می‌باشد. داده های متغیرهای مدل از اطلاعات مالی ارائه شده توسط ادارات امور شعب ۵ استان کشور به دست آمد. پس از تبیین مدل، روش مناسب بررسی مسئله و همچنین روش مناسب تخمین مطرح گردید. در تحقیق حاضر با توجه به ماهیت داده ها از روش پانل دیتا که ترکیبی از داده های سری زمانی و مقطعی است، استفاده شده است. درباره روش مذکور، مزایا و معایب آن توضیحاتی ارائه شد.

 

فصـل چهارم

 

تجزیه و تحلیل داده ها

 

۴-۱- مقدمه

 

تجزیه و تحلیل داده های آماری یکی از گام‌های اساسی در تحقیقات می‌باشند ونتایج تحقیقات به آن بستگی دارد. در این فصل که جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع‌ آوری شده طراحی گردیده است، داده ها از طریق نرم افزارEviews₆ و Excel تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل شده اند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می‌باشد، داده های جمع‌ آوری شده به صورت جداول آمار توصیفی و نمودار خطی ارائه شده و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می‌باشد به کمک نرم افزار مذکور آزمون فرضیه های پژوهش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند.

 

۴-۲- آمار توصیفی

 

اولین قدم در هر تحلیل آماری وتجزیه و تحلیل داده ها، محاسبه ی شاخص های توصیفی می‌باشد. از اینرو ابتدا با بهره گرفتن از شاخص‌های آمار توصیفی به تبیین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل پرداخته شده است.

 

۴-۳- متغیر

 

متغیر مفهومی است که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده می‌شود. به عبارت دیگر متغیر، به ویژگی‌هایی اطلاق می‌شود که می توان آن‌ ها را مشاهده نمود. متغیر یک نماد بوده که می توان عدد یا ارزش را جایگزین آن ساخت. عملیاتی کردن متغیر یا تعریف عملیاتی یک مفهوم، ‌به این جهت است که آن متغیرقابل اندازه گیری شود و این از طریق دقت در ابعاد و خصوصیات رفتاری متعلق به آن مفهوم، طبقه بندی کردن به عناصر قابل مشاهده و قابل اندازه‌گیری است (سکاران، ۱۳۸۸، ص۱۹۵).

 

۴-۳-۱- متغیر وابسته

 

۴-۳-۱-۱- شاخص سهم بازار

 

سهم بازار که معمولا به ‌صورت نسبت فروش بنگاه به فروش صنعت تعریف می‌شود، یکی از متغیرهای ساختاری بازارها محسوب می‌شود و عوامل مؤثر بر سهم بازار بنگاه‌ها، موضوع مطالعات مهمی در حوزه اقتصاد و سازمان‌های صنعتی طی دهه های اخیر بوده است. در ادبیات اقتصاد صنعتی، مفاهیم ساختار، رفتار و عملکرد بازار تحت عنوان عناصر سه‌گانه بازار مطرح هستند که نحوه ارتباط این عناصر و چگونگی اثرگذاری متقابل آن‌ ها، مورد اختلاف‌نظر اقتصاددانان و مکاتب مختلف اقتصادی است (Barthwal, 2007).

 

در تحقیق حاضر، حجم سپرده های سرمایه گذاری به عنوان نماینده شاخص سهم بازار می‌باشد. متوسط حجم سپرده های بانکی ملی در استان های منتخب و به سال‌های مطالعه به شرح نمودار (۴-۱) می‌باشد، همان‌ طور که مشاهده می‌گردد، میزان حجم سپرده در شعب بانک‌ملی روند افزایشی داشته است. به طوری که در سال ۱۳۸۸ به طور متوسط ۷۰۱۷۴۰۰ میلیون ریال سپرده گذاری انجام شده است در حالی که این رقم به عدد ۱۹۵۳۳۴۰۰ میلیون ریال در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته است.

 

نمودار ۴-۱- میانگین حجم سپرده‌گذاری در بانک ملی استان‌های منتخب طی سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۸۸(میلیون ریال)

 

برای ورود به مرحله تجزیه و تحلیل اطلاعات، آماره توصیفی داده ها شامل شاخص های مرکزی، پراکندگی و انحراف از قرینگی و همچنین آزمون جارگ- برا (jB ) که توزیع نرمال پسماندها را بررسی شده و به شرح زیر می‌باشد. با توجه به احتمال برآورد شده برای آماره جارگ- برا، متغیر مذکور از توزیع نرمال پیروی نمی کند.

 

تعیین داور یا داوران توسط اصحاب دعوا ممکن است با توافقی ضمنی انجام شود. در حقیقت چنانچه طرفین متعهد به معرفی داوران شده ولی داوران را معین نکرده باشند و در زمان ایجاد اختلاف، هر یک از طرفین نخواهد و یا نتواند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید، طرف مقابل می‌تواند داور خود را تعیین کرده و به وسیله­ اظهارنامه­ی رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و داور ثالث را نیز معرفی و درخواست تراضی نماید. در این صورت، این احتمال وجود دارد که طرف مقابل نیز، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، در اجرای ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی داور اختصاصی خود را معرفی و با تعیین داور ثالث معرفی شده موافقت نماید.

 

بند چهارم: تعیین داور توسط شخص ثالث

 

گاهی اوقات، طرفین توافق ‌می‌کنند که اختلاف بین آن ها توسط داوری که شخص ثالث انتخاب می­ کند حل و فصل شود. قانون‌گذار شیوه و طریقه خاصی را جهت تعیین داور به وسیله شخص ثالث پیش‌بینی ننموده است، ‌بنابرین‏ بدیهی است که اصحاب دعوا به هر طریقی می ­توانند، شخص ثالث را از درخواستشان مبنی بر تعیین داور، با خبر سازند. از طرفی در مواردی که اشخاص ممنوعیت نسبی از داوری دارند، نمی توانند بدون تراضی طرفین به داوری برگزیده شوند.

 

ممنوعیت نسبی از داوری یعنی شخص در مواردی مشخص نتواند به داوری برگزیده شود بی آنکه از داوری به طور مطلق ممنوع باشد که نوع ممنوعیت مطلق و نسبی در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مقررات پیش‌بینی شده است. مثال اشخاص خارجی به موجب ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی ‌در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی تا موقعی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلا اثر خواهد بود. چنانچه به موجب توافق که قبل از بروز اختلاف منعقد شده باشد و چنانچه داور خارجی تبعه همان کشوری نباشد که قرارداد تابع آن است انتخاب او مجاز است. در حقوق ایران داوری اتباع خارجی علی القاعده ممنوع نمی باشد یا اشخاص ذی نفع در دعوا که ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی اشخاصی را مشخص و تعیین آن ها را توسط دادگاه بدون رضایت طرفین ممنوع دانسته است.

 

لذا در صورت انتخاب داور یا در نظر گرفتن شرایط عمومی و اختصاصی داوری توسط ثالث به موجب ماده ۴۶۸ ق. آ. د. م دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور یاداوران و مدت داوری را کتباً به داوران ابلاغ می کند. در این مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران می‌باشد. شخص ثالث ممکن است حقیقی یا حقوقی باشد.

 

پرسشی که مطرح می شود این است که آیا شخص ثالث نیز باید، مانند دادگاه، داور یا داوران را حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم است و واجد شرایط هستند، به قید قرعه انتخاب نماید؟ مقررات ماده ۴۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی که ترتیب مذبور را پیش ­بینی نموده، تنها ناظر به دادگاه بوده و در جهت حفظ حیثیت و اعتبار دادگستری و رعایت شأن قاضی است و شخص ثالث مکلف به متابعت از آن نمی باشد.

 

بند پنجم: تعیین داور توسط دادگاه

 

تعیین داور توسط دادگاه ممکن است به چند صورت باشد:

 

۱) در مواردی که طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی کنند.

 

۲) در مواردی که احدی ازداوران انتخابی طرفین، فوت یا استعفا یا محجور شود و طرف مقابل در انتخاب آن کوتاه یا تعلل و یا عجز از معرفی داور شود.

 

۳) طرفین در زمان تنظیم قراردادنامه داوری، تعیین داور را به دادگاه واگذار نموده باشد.

 

‌بنابرین‏، در این موارد داوران طبق شرایطی که قانون‌گذار و دادگاه لحاظ داشته عمل نمایند. (مانند اهلیت داوران، خبره بودن داور در رسیدگی، مراحل قرعه و غیره).

 

بند ششم: تعیین جانشین داور ممتنع

 

در صورتی که امری از سوی دادگاه به داوری ارجاع شده باشد، اگر یکی از داوران استعفا دهد و یا دو بار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا ننماید و یا از دادن رأی خودداری کند و بین دو داور دیگر در صدور رأی اختلاف حاصل شود، دادگاه به جای داور مذبور، ظرف ده روز، داور دیگری را به قید قرعه انتخاب می­ نماید، مگر این که پیش از انتخاب، به اقتضای مورد، طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند در این صورت، مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع می شود. (ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی)

 

بند هفتم: خودداری شخص ثالث از تعیین داور

 

گفته شد که طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث واگذار نمایند، در این صورت، شخص ثالث داور یا داوران را به ترتیبی که گفته شد تعیین خواهد نمود شخص ثالثی که با توافق طرفین مأمور انتخاب داور شده، ممکن است از تعیین داور خودداری نماید و یا تعیین داور از سوی او غیر ممکن شود. مانند این شخص ثالث مورد اشاره که شخص حقیقی است، فوت نماید و یا محجور شود و… یا شخص حقوقی است، منحل شود، در این صورت، به دستور (ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی) هر یک از طرفین می‌تواند شخصی را به عنوان داور تعیین و به وسیله اظهارنامه به طرف مقابل اعلام دارد و از او بخواهد که نظر خود را ‌در مورد داور واحد ظرف ده روز از تاریخ اظهارنامه اعلام نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدامی به عمل نیاید ذینفع می‌تواند برای تعیین داور، به دادگاه مراجعه نماید (ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی).

 

بند هشتم: تعیین داور به قید قرعه توسط دادگاه

 

«این موارد ناظر به اموری است که نه جزء موارد داوری اختیاری است که اصحاب دعوا از قبل به انتخاب داور پرداخته و یا بعداً با تراضی هم، داور یا داوران را تعیین کرده ­اند و نه جزء موارد داوری اجباری است که دادگاه در موارد خاص به شرحی که اشاره کردیم، به تشخیص خود به مسأله مورد اختلاف از طریق داوری اهتمام میورزد. فرق آشکار این مورد با موارد دیگر در انتخاب داور یا داوران «به قید قرعه» است چرا که ‌در مورد داوری اختیاری که خود اصحاب دعوا داور یا داوران مورد نظر خود را انتخاب کرده ­اند و در موارد داوری اجباری هم دادگاه به صلاحدید و نظر خود داور به خصوص را با شرایط ویژه انتخاب می­ کند، ولی در این موارد که ذیل متذکر می­شویم دادگاه به تعیین داور یا داوران به قید قرعه مبادرت می­ورزد به همین دلیل، این نوع از داوری با همین مشخصه و تحت عنوان «موارد داوری به قید قرعه» شناسایی می شود. ‌در مورد داوری به موجب قرارداد قبلی، هرگاه طرفین داور یا داورهای خود را در ضمن معامله یا قرارداد معین نکرده باشند و در مواقع بروز اختلاف یک طرف، داور خود را معین ننماید طرف دیگر می‌تواند داور خود را معین و معرفی کند. در این صورت، طرف مکلف است که در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه و با رعایت مدت مسافت داور خود را معین و اعلام کند و هرگاه تا انقضای صورت مذکور اقدام ننمود دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به موضع اختلاف را دارد به درخواست طرفی که داور خود را معین خواهد نمود و چنانچه نسبت به اصل معامله یا قرارداد قبلی راجع به داوری بین طرفین اختلاف باشد دادگاه قبلاً به آن رسیدگی کرده و پس از احراز معامله و قرارداد، داور طرف ممتنع را معین می­ نماید.»

۶٫ سؤال های تحقیق

 

سؤال اصلی:

 

1. سیاست تقنینی کیفری ایران در مبارزه با قاچاق کالا چیست؟

سؤالات فرعی:

 

1. 1. آیا بین بیکاری و قاچاق کالا رابطه وجود دارد؟

 

1. آیا مشکلات معیشتی مرزنشینان و تفاوت قیمت کالاها در بازار داخلی و بازار کشورهای همسایه و خارجی از علل ارتکاب جرم قاچاق کالا است ؟

 

۷٫ فرضیه ­های تحقیق

 

1. 1. به نظر می­رسد نظام تقنینی سیاست جنائی ایران به منظور مبارزه و مقابله مستقیم با جرائم قاچاق گمرکی، ضمانت اجراهای کیفری متعددی را با ماهیت­های متفاوت «مالی» شامل ضبط کالا و اخذ جریمه نقدی و «ترهیبی» شامل شلاق و مجازات سالب آزادی در قوانین مختلف پیش ­بینی نموده است.

 

1. 1. به نظر می­رسد بین بیکاری و قاچاق کالا رابطه وجود دارد.

 

1. به نظر می­رسد مشکلات معیشتی مرزنشینان و فقدان فعالیت­های اقتصادی مولد در این مناطق، تفاوت قیمت کالاها در بازار داخلی و بازار کشورهای همسایه و خارجی جملگی در پیدایش و گسترش پدیده قاچاق کالا مؤثر است.

 

۸٫ روش تحقیق

 

با بهره گرفتن از روش کتابخانه ­ای و استفاده از منابع معتبر علمی و مقالاتی که در این خصوص به رشته تحریر درآمده است، استفاده شده است و روش ما در این پایان نامه روش توصیفی –تحلیلی است.

 

فصل اول

 

 

 

مفاهیم، پیشینه و مبانی

 

مفاهیم و تعاریف

 

در این فصل از پژوهش حاضر ابتدا به بررسی مفاهیم و اصطلاحات قاچاق و سپس به پیشینۀ قاچاق کالا در قبل از انقلاب و بعد از انقلاب پرداخته­ایم و در نهایت به علل و انگیزه های گرایش به سمت قاچاق کالا اشاره نموده­ایم.

 

۱-۱٫ تعاریف لغوی و اصطلاحی قاچاق

 

۱-۱-۱٫ سیاست کیفری

 

مبانی عبارت است از هدف­های معلوم و مشخصی که نظام حقوقی حاکم بر جامعه، اعم از حقوقی یا جزایی، برای تحقق بخشیدن و دسترسی به آن ها به وجود می‌آید. این اصطلاح را نباید با اصطلاح منابع، که یکی دیگر از اصطلاحات متداول حقوقی است، یکی دانست؛ زیرا منابع کیفری صورت های مکتوب قواعد جزایی و تکیه گاه حق و تکلیف است که مورد حمایت قانون گذار نیز هست. ‌بنابرین‏ با این که مبانی و منابع لازم و ملزوم یکدیگرند، امّا مبانی از نظر رتبی مقدّم بر منابع است و در حقیقت منابع یا متون کیفری وسیله ای برای حفظ مصالح و منافع معتبر در هر جامعه است.

 

سیاست کیفری نیز عبارت است از مجموعه قوانین و تدابیر کیفری مدوّنی که قانون‌گذار آن ها را برای پیشگیری از وقوع جرم و تأمین امنیت و آسایش عمومی مردم، اجرای عدالت کیفری و اصلاح و تربیت مجرمین پیش‌بینی کرده و به مورد اجرا گذارده می شود.

 

 

به طورکلی جرم از نظر قانون‌گذار به عنوان یک مفهوم انسانی و قضائی در قالب قوانین جزائی مشخص می شود و ارتکاب آن به صورت فعل یا ترک فعل با ضمانت اجرائی متناسب، ممنوع اعلام می‌شود. ‌بنابرین‏ برای درک مفهوم جرم از نظر قانون‌گذار به ناچار باید رفتار شخصی از دیدگاه قانون جزا مورد توجه و بررسی قرار گیرد؛ زیرا تنها قانون است که می‌تواند اعمال مخالف نظم و ارزش‌های حاکم بر جامعه را توصیف کند و برای ارتکاب آن ها واکنش‌ های متناسب در نظر بگیرد. بدین ترتیب با فقدان نص قانونی نمی‌توان ارتکاب هیچ عملی را هر چند زیان بار هم باشد ـ جرم شمرد.^[۱]

 

‌بنابرین‏ برای بررسی و تبیین مفهوم قانونی جرم به ناچار باید تعریف آن را صرفاً در چهار چوب ضوابط قانونی و از دید قاضی مامور اجرای قانون جستجو نمود. بدین جهت در این مبحث و سایر مباحث کتاب حاضر، مجالی برای بررسی علل وقوع جرم و فرایند‌های فردی و اجتماعی مؤثر در آن، به روش جرم شناسی نداریم، بلکه روش ما در این نوشتار مبتنی بر تجزیه و تحلیل احکام و داده های قانونی است. سیاست جنایی یا کیفری با توجه به قوای حاکم در یک کشور به چهار دسته تقسیم می شود:

۱٫ سیاست جنایی تقنینی: مجموع قوانین و مقرراتی است که توسط مراجع صلاحیت دار برای امر مبارزه با جرایم (پدیده جنایی) سازماندهی می شد، مثل ق.م.ا که سیاست جنایی ماهوی است یا ق.آ.د.ک که سیاست جنایی شکلی است.

 

۲٫ سیاست جنایی قضایی: مجموع برداشت­ها و استنباط هایی که قوه قضاییه از قوانین مصوب مجلس دارد که چه بسا در قالب آیین نامه و قوانین و احکام تجلی می‌یابد سیاست جنایی قضایی نام دارد. (یعنی شامل مجموع بخش نامه های قوه قضاییه ، آرایی که محاکم صادر می‌کند نیز می شود البته سیاست جنایی قضایی باید منطبق با سیاست جنایت تقنینی باشد یعنی در طول آن باشد و اگر در آن راستا نباشد انسداد پیدا می‌کند.)

 

۳٫ سیاست جنایی اجرایی: مجموع دخالت­ها و مساعدت های قوه مجریه در امر مبارزه با پدیده جنایی را سیاست جنایی اجرایی می‌گویند.

 

۴٫ سیاست جنایی مشارکتی: مجموع فعالیت ها و اقداماتی که شهروندان اعضای جامعه مدنی برای امر مبارزه با پدیده جنایی اعمال می‌کنند سیاست جنایی مشارکتی نام دارد، مثلا شورای حل اختلاف و هیئت منصفه از آن جمله­اند، این سیاست در عرض سایر سیاست های جنایی است.